تقرير: تعدين العملات المشفرة في ليبيا يستنزف الكهرباء ويصطدم بحملات أمنية صارمة

تقرير قطري: حملة ليبية صارمة على تعدين «البيتكوين» وسط فراغ قانوني ونمو متسارع

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة «العربي الجديد» القطرية تشديد السلطات الليبية حملتها على تعدين عملات «البيتكوين» بشكل غير قانوني، رغم النمو اللافت الذي يشهده هذا القطاع داخل البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ليبيا ضمن خريطة تعدين البيتكوين عالميًا
وبحسب التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، فقد استحوذت ليبيا في عام 2021 على ما يقارب 0.

6 في المئة من معدل تجزئة «البيتكوين» العالمي، متجاوزة بذلك عدداً من الدول الأوروبية، لتبرز كواحدة من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال، الأمر الذي دفع السلطات لاحقًا إلى تكثيف حملاتها الأمنية ضد نشاط التعدين غير القانوني.

فراغ تشريعي منذ سنوات
وأوضح التقرير أن هذا القطاع ما يزال غامضًا من الناحية القانونية، إذ تستمر عمليات التعدين رغم قرار المصرف المركزي الصادر عام 2018 بحظر معاملات العملات الرقمية، بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت لم يصدر فيه حتى الآن أي تشريع شامل ينظم هذا النشاط بعد مرور سبع سنوات، ما وضع المشغلين والنيابة العامة والمواطنين في حالة ارتباك قانوني.

الكهرباء الرخيصة عامل الجذب الأساسي
وأرجع التقرير بروز ليبيا كأفضل دولة عربية وإفريقية في تعدين «البيتكوين» إلى انخفاض تكاليف الكهرباء، حيث يرى خبراء أن سعر 0.004 دولار للكيلوواط/ساعة يجعل البلاد من أرخص الأماكن عالميًا لازدهار العملات الرقمية.

قراءة قانونية للنشاط
ونقل التقرير عن الخبيرة في القانون نادية محمد قولها إن معظم عمليات التعدين تتم داخل مجمعات محصنة تخفي بصماتها الحرارية خلف الخرسانة، بينما يراهن المشغلون على أن انخفاض تكلفة الكهرباء والفوضى المؤسسية سيمنحهم أفضلية على السلطات، في ظل منطقة رمادية قانونية.

وأضافت محمد أن القوانين الليبية لا تجرّم التعدين صراحة، موضحة أن قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية تتناول بعض الجوانب المرتبطة به بشكل غير مباشر، مؤكدة أن صناعة العملات المشفرة بحد ذاتها ليست فعلًا إجراميًا، لكن ما يعرض المعدنين للملاحقة القضائية هو الجرائم المصاحبة للنشاط.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم تشمل الاستهلاك غير القانوني للكهرباء، واستيراد معدات محظورة، أو استخدام العائدات في أغراض غير مشروعة كغسل الأموال، داعية المصرف المركزي إلى إصدار تصاريح وتنظيم هذا النشاط بدل تركه في فراغ تشريعي.

الغموض والحوكمة الضعيفة
وبيّنت محمد أن المحاكم أصدرت بالفعل أحكامًا بالسجن بحق متورطين، غير أن عمليات جديدة تظهر بوتيرة أسرع من قدرة السلطات على تفكيكها. وفي السياق ذاته، نقل التقرير عن الباحث الاقتصادي أيوب الأوجلي قوله إن الغموض القانوني يعكس فشلًا أعمق في منظومة الحوكمة.

وأوضح الأوجلي أن التعدين يعمل حاليًا خارج إطار الدولة بالكامل، متسائلًا عما إذا كان هذا النشاط يقع ضمن نطاق اختصاص الدولة أم خارجه، معتبرًا أن خروجه عن الإطار الرسمي ينعكس على سياسة الطاقة والأمن القومي معًا.

وشدد الأوجلي على ضرورة أن تتجه الدولة إلى تنظيم هذا القطاع وإصدار تشريعات واضحة تحكمه بشكل مباشر، معتبرًا أن التعدين يمكن أن يتحول إلى مصدر دخل وطني، خاصة مع كونه من التقنيات الحديثة القادرة على دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب.

مخاطر أمنية واقتصادية
ووفق التقرير، وصف معنيون هذا النشاط بالخطير بطبيعته في السياق الليبي، في ظل غياب إطار قانوني واضح، وتداخله مع شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرين إلى أن نحو 54 ألف ليبي، أي ما يعادل 1.3 في المئة من السكان، يمتلكون عملات مشفرة حتى عام 2022.

وأوضح المعنيون أن هذا الرقم ارتفع بنسبة 88 في المئة بحلول أوائل عام 2024، مدفوعًا بانتشار الإنترنت، ما دفعهم إلى مطالبة المصرف المركزي بإصدار لوائح أكثر صرامة لتنظيم التعدين والتجارة، في ظل الطلب المتزايد والسريع على العملات الرقمية.

استنزاف شبكة الكهرباء
وأشار التقرير إلى أن قطاع التعدين يستهلك وفق تقديرات ما يقرب من 2 في المئة من إنتاج الكهرباء السنوي في ليبيا، وهي طاقة تُسحب من الحصص المخصصة للمستشفيات والمدارس والاستخدامات اليومية للمواطنين.

وفي هذا السياق، نقل التقرير عن محمد الفوزي من الشركة العامة للكهرباء قوله إن عمليات التعدين تستهلك أكثر من ألفي ميغاواط لكل عملية، وهو ما يشكل استنزافًا هائلًا لبنية تحتية تعاني أصلًا من التوصيلات غير القانونية والسرقة والإهمال المزمن.

وأضاف الفوزي أن سرقة خطوط وأبراج الكهرباء من قبل أفراد وعصابات منظمة فاقمت من ضعف الشبكة، معتبرًا أن انتشار تعدين العملات الرقمية في ليبيا هو نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الطاقة وتدهور الوضع الأمني في معظم المناطق.

المرصد – متابعات

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية