ضبط 13 طن دقيق مدعم ومخالفات في المخابز السياحية الحرة خلال حملة تموينية مكبرة
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة لضبط المخالفات التموينية على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودهم خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.
الداخلية تشدد الرقابة على المخابز لضبط المخالفات التموينية على مستوى الجمهورية وشملت المضبوطات نحو 13 طن دقيق، سواء أبيض أو بلدي مدعم، تم ضبطها قبل ترويجها في السوق دون الالتزام بالقوانين المنظمة لتوزيع السلع التموينية.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الامن العام تموين
إقرأ أيضاً:
تحرير 246 محضرًا خلال حملات تموينية لضبط الأسواق بالمنوفية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الجمعة، حملات ميدانية موسعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لمتابعة الأسواق والمحلات والمنشآت الغذائية، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسعار ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو الاتجار في منتجات مجهولة المصدر.
محافظ المنوفية يؤكد على التنسيق بين الجهات في الحملات التموينية
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الحملات جاءت بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الرقابية بالمديرية والوحدات المحلية والجهات الأمنية بمختلف مراكز ومدن وقُرى المحافظة، استكمالًا لخطة التفتيش المستمر وفرض الانضباط داخل الأسواق.
وأسفرت الجهود عن ضبط 5 أطنان دقيق مجهول المصدر داخل مخزن بشبين الكوم، قبل تداوله دون مستندات رسمية تثبت مصدره، كما ضبطت الحملات 49 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بمدينة الشهداء، في محاولة للتربح غير المشروع على حساب المواطنين.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 140 محضر مخالفات للمخابز المتنوعة بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وسوء نظافة. وحررت الحملات كذلك 106 محاضر مخالفات أسواق متعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
وشدد محافظ المنوفية على استمرار التكثيف الميداني للرقابة على الأسواق، والتصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية، إلى جانب التأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع التفاعل الفوري مع أي بلاغات تخص الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، حفاظًا على استقرار الأسواق وحقوق المستهلكين.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك