تحديد فئتين لتراخيص الثقة الرقمية.. و 6 التزامات أساسية للمرخص له
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
طرحت هيئة الحكومة الرقمية، وثيقة الإطار التنظيمي لتراخيص الثقة الرقمية، بهدف تنظيم خدماتها وفق نطاق الاختصاصات المحددة في نظام التعاملات الإلكترونية، حيث تتضمن هذه الوثيقة المعلومات والأحكام والمتطلبات الخاصة بترخيص الشركات والمؤسسات التقنية لتقديم خدمات الثقة الرقمية.
وتنقسم التراخيص وفق الوثيقة التي طرحتها هيئة الحكومة الرقمية عبر منصة "استطلاع" إلى فئتين هما ترخيص الثقة الرقمية الشامل (خدمتان على الأقل)، أو ترخيص الثقة الرقمية المحدّد (خدمة واحدة على الأقل).
وتخوّل الهيئة المرخص له تقديم خدمتي "إصدار شهادات للتوقيعات والأختام الرقمية" كحد أدنى للمستفيد النهائي ولمرخّص الثقة الرقمية المحدّد، بالإضافة إلى تقديم بعض أو جميع الخدمات الأخرى للثقة الرقمية للمستفيد النهائي.
وأوجبت الهيئة على المرخص له الربط مباشرة بمركز الجذر السعودي، كما تخوّل له الحصول على الشهادات للتوقيعات والأختام الرقمية من خلال الربط مع مرخّص ثقة رقمية شامل، وتقديم بعض أو جميع خدمات الثقة الرقمية باستثناء "إصدار شهادات للتوقيعات والأختام الرقمية" للمستفيد النهائي.
كونوا على الموعد للتعرف على نتائج الجهات الحكومية في #قياس_التحول_الرقمي 2023 ضمن فعاليات #ملتقى_الحكومة_الرقمية.
19 - 20 ديسمبر
فندق الريتز كارلتون – الرياض — هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) November 29, 2023الالتزام بالأنظمة واللوائح
ألزمت الهيئة المرخص له بالامتثال للتنظيمات والتوجهات الاستراتيجية للهيئة، والالتزام بالأنظمة واللوائح والأطر التنظيمية المتعلقة بتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين في المملكة.
واشترطت على المرخص له، الاحتفاظ بحسابات وسجلات كاملة ودقيقة ومحدثة تتعلق بخدمات الثقة الرقمية، وتقديم جميع المعلومات والتقارير والمستندات ذات العلاقة بخدمات الثقة الرقمية للهيئة وفقا للآلية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويتحمل المرخص له التبعات النظامية لتقديم أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة.ب
انضم إلينا في ورشة عمل: (نحو التميز في الحكومة الرقمية: تطوير وبناء القدرات الرقمية)، ضمن فعاليات #ملتقى_الحكومة_الرقمية 2023.
19 - 20 ديسمبر
فندق الريتز كارلتون – الرياض
سجل الآن: https://t.co/NxuBLLDGFG pic.twitter.com/ORxGcOT9rN— هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) November 28, 2023
وأكدت على المرخص له عدم استخدام الترخيص لغير الغرض المنشأ له، إضافة إلى عدم استخدامه فيما من شأنه الإضرار بسمعة المملكة أو الهيئة أو الجهات ذات العلاقة، وعدم الإفصاح أو استغلال أي بيانات أو معلومات تكون بحوزته أو اطلع عليها، فيما له علاقة بأي مستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة أو الجهات المعنيّة.
وحددت مدة سريان الوثيقة الرقمية الشاملة بواقع خمس سنوات من تاريخ الإصدار، وسنتين فقط للوثيقة الرقمية المحددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام هيئة الحكومة الرقمية الحكومة الرقمية التعاملات الإلكترونية هیئة الحکومة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة