رئيس إيتيدا: 500 فرصة عمل جديدة للشباب المصري من الكفاءات المُتخصصة خلال السنوات الثلاث المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
صرح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بأنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وشركة سينوبسيس (Synopsys) الأمريكية، وشركة "إس آي فيچين"؛ للتوسع في أنشطة تصدير خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة انطلاقا من مصر، تماشيا مع المبادرة الوطنية "مصر تصنع الإلكترونيات" ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بتقديم الدعم اللازم لشركة "سينوبسيس" الأمريكية وشريكها الاستراتيجي شركة " إس آي فيچين" لتوسيع أنشطتهما في مصر في مجال تصميم الإلكترونيات، بما فيها أنظمة الملكية الفكرية في تصميم أشباه الموصلات للدوائر الإلكترونية والأنظمة المدمجة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".
وأضاف الظاهر أن مذكرة التفاهم تنص على خلق 500 فرصة عمل جديدة للشباب المصري من الكفاءات المتخصصة خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك بشركة " إس آي فيچين" والتي توظف حاليا 600 مهندس مصري في إطار خطط الشركة التوسعية وأنشطتها التي تقوم بتنفيذها مع شركة "سينوبسيس" الرائدة عالميا في مجالات تقديم حلول أتمتة التصميم الإلكترونية لسوق الإلكترونيات العالمية، وتقنيات التصميم لمطوري الدوائر المتكاملة المتقدمة والأنظمة الإلكترونية.
وتابع: في إطار مذكرة التفاهم، اتفقت الأطراف الثلاثة على التعاون لدعم "سينوبسيس" من خلال شريكها المحلي الاستراتيجي " إس آي فيچين" لتشجيع ودعم تطوير الكوادر ذات المهارات العالية، ودعم عمليات "سينوبسيس" و "إس آي فيچين" التجارية والتوسع في مصر، مما يعزز تقنيات المعلومات والاتصالات والإلكترونيات بشكل عام.
وأضاف: كما تشمل مجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم قيام شركة "سينوبسيس" من خلال شريكها الاستراتيجي في مصر شركة "إس آي فيچين" بنقل الخبرات الفنية والعمل على بناء قدرات الكوادر المصرية الشابة وتدريبها على أحدث برامج وأدوات تصميم الإلكترونيات المتطورة في سينوبسيس وذلك عبر أنشطة أكاديمية شركة "إس آي فيچين".
وقال إن مذكرة التفاهم تنص أيضًا على أن تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بإتاحة الوصول إلى المواهب والكوادر المؤهلة من خريجي البرامج والمبادرات التدريبية التي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة بالتعاون مع القطاع الخاص ومن ضمنها على سبيل المثال وليس الحصر برنامج " التأهيل من أجل التوظيف (Q4E) والذي يستهدف التوسع في قاعدة المواهب والكفاءات المتخصصة في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة ومساعدة الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات، العاملة في السوق المصرية، للوصول إلى الكوادر المؤهلة.
ووفقًا لمذكرة التفاهم أيضًا ستقوم "إيتيدا" بتقديم الدعم اللوجستي لشركة "سينوبسيس" الأمريكية وشريكها الاستراتيجي شركة " إس آي فيچين" للاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة لقطاع تصميم الإلكترونيات بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم وإتاحة معامل التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الرقائق والأنظمة الإلكترونية وقياسها وتوصيفها وعمل النماذج الأولية بمراكز الابتكار.
وبموجب مذكرة التفاهم، اتفقت جميع الأطراف على التعاون لدعم "سينوبسيس" من خلال شريكها المحلي الاستراتيجي " إس آي فيچين ذ.م.م" لتشجيع ودعم تطوير الكوادر ذات المهارات العالية، ودعم عمليات "سينوبسيس" و"إس آي فيچين" التجارية والتوسع في مصر، مما يعزز من القدرات الإنتاجية والتصديرية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وتعزيز مكانة مصر على المستوى الدولي كمركز رائد لتصميم أشباه الموصلات والأنظمة الإلكترونية المبتكرة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإلكترونيات المبادرة الوطنية الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاط الحصانة: فرنسا تطلب مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
أعادت النيابة العامة الفرنسية فتح المسار القضائي بحق بشار الأسد، بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة تتهمه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. اعلان
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي وقع في آب/أغسطس 2013، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية.
ويعود القرار الآن إلى قضاة التحقيق لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار المذكرة الجديدة أم لا. وأوضحت النيابة أنها قدمت الطلب يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، متهمة الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، في سياق الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين في مدينتي عدرا ودوما.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقًا في هذه القضية عام 2021، لتحديد المسؤوليات عن الهجوم الكيميائي الذي طال مناطق في الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، بينها دوما وعدرا ومعضمية الشام. وأسفر الهجوم عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، إضافة إلى مئات المصابين بأعراض تتوافق مع التعرض لغازات سامة.
Related بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسدالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاممحكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد رفع الحصانة عن الأسديأتي طلب النيابة العامة بعد يومين من قرار محكمة التمييز الفرنسية إلغاء مذكرة التوقيف السابقة بحق بشار الأسد، والتي كانت صدرت في إطار التحقيق نفسه المتعلق بهجوم 2013.
واعتبرت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الجمعة، أنه لا يمكن ملاحقة رئيس دولة أثناء توليه منصبه، حتى في حال الاشتباه بتورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لكن المحكمة أوضحت في المقابل أن هذه الحصانة تسقط بمجرد مغادرة المنصب، ما يتيح إمكان إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه بصفته رئيسًا سابقًا.
وقال رئيس محكمة التمييز، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية بُثت عبر الإنترنت، إن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة منذ سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما سيطرت فصائل بقيادة "هيئة تحرير الشام" على السلطة في دمشق، فيما فر الأسد مع عائلته إلى روسيا، بحسب ما أفادت به السلطات الروسية.
ويُنظر إلى قرار المحكمة كاختبار قانوني مهم لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول، خصوصًا في حالات الاشتباه بارتكابهم جرائم دولية جسيمة، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
أدلة ميدانية وشهادات ناجينيُشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد أصدرت في كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد، تتعلق بشبهة التواطؤ في جرائم حرب خلال قصف طال مدينة درعا عام 2017، وأدى إلى مقتل مدني يحمل الجنسية السورية والفرنسية.
في يوليو الجاري، قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، ملاحظة رسمية تدعو إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف، مُقدّماً ما عُرف بـ"المسار الثالث": وهو أن بشار الأسد لم يعُد يُعتبر رئيساً شرعياً للدولة السورية منذ 2012، جرّاء الانتهاكات الجماعية التي ارتكبتها سلطاته، وبالتالي لا يستفيد من الحصانة الشخصية أو الوظيفية.
ويدعم التحقيق أدلة ميدانية تشمل تسجيلات مصوّرة، وخرائط، وشهادات ناجين ومنشقين، إلى جانب وثائق فنية وطبية. كما تشارك في الدعوى المدنية أطراف يحملون الجنسية الفرنسية-السورية، إضافة إلى منظمات حقوقية مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة الأرشيف السوري، ومنظمة العدالة في المجتمع المفتوح.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة