تركيا: تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 5.92 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أوضحت بيانات وزارة التجارة التركية، أن العجز التجاري في البلاد تقلص 32.6% على أساس سنوي إلى 5.92 مليار دولار في نوفمبر.
وقال وزير التجارة عمر بولات في مؤتمر صحافي للإعلان عن البيانات، إن الصادرات ارتفعت 5.2% إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر، بينما تراجعت الواردات 5.6% إلى 28.93 مليار دولار، وفق "رويترز".
وتوقع صندوق النقد الدولي، وصول النمو في تركيا إلى 4.0% هذا العام و3.25% العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46% في نهاية 2024.
وأظهرت بيانات حديثة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.9% في الربع الثالث من العام بما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم، كما تم تعديل النمو في الربع الثاني إلى 3.9% من 3.8%.
وفي استطلاع أجرته "رويترز"، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.6 %على أساس سنوي في الربع الثالث قبل أن يتباطأ إلى 4 %بسبب رفع أسعار الفائدة من 8.5 %منذ يونيو/ حزيران.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نوفمبر تجارة تركيا مليار دولار وزارة التجارة التركية وزير التجارة عمر بولات صندوق النقد الدولى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية