نائب يطالب بتحرك دولي عاجل : أنقذوا ما تبقى من غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
طالب النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته الكاملة في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ اتفاقية غزة والالتزام بتعهداته وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد محسب، على أن ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين من جرائم حرب وسط غياب مقومات الحياة الأساسية يمثل جريمة مكتملة الأركان، وتتطلب إجراءات دولية جادة وعاجلة لوقف هذا العدوان المستمر.
ولفت محسب في نصريحات صحفية، إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي غزة مع موجات البرد القارس، خاصة بعد غرق الخيام التي تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت عن 12 شهيدا ومفقودا منهم 3 أطفال ، وانهيار 13 منزلا، ما وضعهم أمام موت جديد يتقدم إليهم كل ساعة.
وأوضح أن الأطفال والنساء والشيوخ يعانون من أمطار غزيرة ودرجات حرارة متدنية دون غذاء كاف أو تدفئة أو مأوى آمن، في ظل تجاهل دولي يضاعف معاناتهم ويكشف حجم الإهمال المتعمد الذي يستهدف كسر صمودهم.
وقال إن المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وإنساني صارخ، فالمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون وصلت إلى حد «الموت البطيء»، وهو ما يستدعي تدخلا حاسما لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.
وأشار محسب، إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الشعب الفلسطيني، سواء من خلال تحركاتها الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، أو عبر جهودها الإنسانية المستمرة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة رغم التحديات.
وأكد أن مصر تتحمل عبئًا سياسيًا وإنسانيًا كبيرًا دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وتواصل الضغط لإلزام الاحتلال بفتح ممرات آمنة وتوفير الحماية للمدنيين، في امتداد واضح لموقفها التاريخي الداعم للحقوق الفلسطينية.
واختتم تصريحاته، بدعوة واضحة لتحرك عالمي فوري يضمن حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة ووقف نزيف الدم دون أي تباطؤ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال اسرائيل البرلمان النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال
البلاد (غزة)
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في 738 مرة، ما أسفر عن استشهاد 386 فلسطينيًا وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني.
وأفاد المكتب، في بيان، بأن الاحتلال الإسرائيلي واصل لمدة 60 يومًا منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى أمس، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق بما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا متعمدًا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به، منوهًا إلى رصد الجهات المختصة خلال هذه الفترة 738 خرقًا للاتفاق، منها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
وأكد مواصلة الاحتلال التنصل من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني؛ إذ لم يلتزم بالحد الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يومًا سوى 13511 شاحنة من أصل 36000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يوميًا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%، مشددًا على مساهمة هذا الإخلال الجسيم في استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
ونوّه إلى أن شاحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها بلغت 315 شاحنة فقط من أصل 3 آلاف شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يوميًا من أصل 50 شاحنة مخصصة، وفق الاتفاق، مبينًا أن هذا يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.
وأكد المكتب الإعلامي أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعد التفافًا خطيرًا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أزهقت والممتلكات التي دمرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، ومطالبًا بضرورة ضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نص عليه الاتفاق، وبما يمكن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟