صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل «تقترب من الحسم»

اقتربت صفقة تصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، من مرحلة الحسم، وذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن الصفقة تشهد ضغوطًا سياسية واقتصادية متصاعدة مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو تنفيذ الاتفاق.

ويواجه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تحديًا مركبًا يتمثل في الموازنة بين توفير أسعار غاز منخفضة للمستهلك المحلي وتنفيذ الصفقة الاستراتيجية، والتي تمثل أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة، لكنها قد تضغط على القدرة الشرائية للإسرائيليين مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتنص الصفقة على بيع شركتي نيو ميد إنيرجي ولوثيان كمية تبلغ 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار، وتشكل هذه الكميات تحديثًا لاتفاقية التصدير الموقعة عام 2019 التي كانت تشمل 60 مليار متر مكعب فقط.

ويبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من عام 2026 عبر تصدير 20 مليار متر مكعب، تليها 110 مليارات متر مكعب إضافية عقب استكمال مشروع توسعة حقل لويثان في مرحلته الأولى، ويتطلب المشروع ترخيصًا رسميًا من وزارة الطاقة الإسرائيلية.

وتشير الصحيفة إلى أن شركات الغاز ترفض ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عائدات مستقرة، بينما يواجه الوزير كوهين تحديات تتعلق بفارق الأسعار بين السوق المحلية والسوق الخارجية، إذ يشجع السعر المرتفع للتصدير الشركات على بيع الغاز خارج إسرائيل، ما يثير مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء والصناعة داخل البلاد.

وتبرز مشكلة أخرى في ضعف المنافسة داخل السوق الإسرائيلية، حيث تسيطر شركة شيفرون على النسبة الأكبر من الإنتاج من حقلي لويثان وتمار، فيما يقترب المورد المنافس كريش من التوقف عن الإمداد.

وتدفع وزارة المالية باتجاه فرض قواعد جديدة ضمن قانون الترتيبات الاقتصادية لضمان وفرة الغاز محليًا، وتوصي بتحديد سقف للتصدير بحيث لا يتجاوز 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، بهدف خلق فائض اصطناعي يخفض الأسعار عبر تعزيز المنافسة داخل السوق.

وتعارض شركات الغاز هذا التوجه مؤكدة أن القيود المقترحة تهدد البيئة الاستثمارية وتضعف جدوى تطوير الحقول المستقبلية، وتشير إلى أن مشروع توسعة لويثان سيحقق للدولة إيرادات تصل إلى 60 مليار شيكل تشمل ضرائب شينسكي والإتاوات والضرائب الأخرى، محذرة من أن تعطيل المشروع سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

وتلفت كالكاليست إلى أن الصفقة تمثل عنصرًا حيويًا في تأمين الغاز لمصر التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة نتيجة تراجع إنتاجها مقابل ارتفاع الطلب على الكهرباء والصناعة، كما تحمل الصفقة وزنًا استراتيجيًا لأوروبا في إطار البحث عن بدائل للغاز الروسي عبر مسار التسييل المصري.

ويضع القرار النهائي ثلاث جهات في مواجهة مباشرة: وزارة المالية التي تدافع عن المستهلك المحلي، وشركات الغاز التي تسعى إلى حماية أرباحها واستقرار الاستثمار، ووزارة الطاقة التي تحاول الموازنة بين الأمن الطاقي وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يبرز دور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كعنصر حاسم وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان المضي في تنفيذ الاتفاق.

المصدر: عين ليبيا