رئيس «معلومات الوزراء»: يجب حشد الموارد المالية لدعم البلدان الأكثر تأثرًا بالتحديات المناخية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ "COP28" بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من مركز "تريندز" الإماراتي للبحوث والاستشارات، وفي إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين.
وفي مستهل كلمته بجلسة "القضايا السياسية والاستراتيجية التي تواجه العمل المناخي الدولي"، أشاد "الجوهري" بجهود حكومة دولة الإمارات في تنظيم المؤتمر بنجاح، وبمشاركة كبيرة من مختلف البلدان والقادة، مثمنًا نجاح المؤتمر في اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي تم الاتفاق على إنشائه خلال الدورة السابقة للمؤتمر "COP27" بمدينة شرم الشيخ، بهدف مساعدة الدول الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.
وقال "الجوهري" إنه، ومنذ عام 2009، اتفق المجتمع الدولي على ضرورة حشد الموارد المالية لدعم البلدان الأكثر تأثرًا بتحديات التغير المناخي، وذلك من خلال حشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لكن العالم لم يحرز تقدمًا في ذلك الاتجاه منذ ذلك الحين، وهو ما جعل الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة "COP28"بمثابة "قرار تاريخي".
وحول أهمية الدفع باتجاه زيادة التمويلات الموجهة لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن ظواهر التغير المناخي، لفت "الجوهري" إلى تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعنوان "تقرير فجوة التكيف 2023"، والذي أشار إلى أن برامج التكيف مع التحديات المناخية تحتاج إلى تمويلات أكبر من تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح من 10 إلى 18 مرة، لكن التقرير نفسه أشار أيضًا إلى أن تدفقات التمويلات المناخية قد انخفضت بنسبة 15 % في عام 2021.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الإخفاق في الوفاء بالتعهدات البالغة 100 مليار دولار لتمويل تحديات المناخ، قد يؤدي إلى تحمل المزيد من الخسائر والأضرار بالنسبة للدول الأكثر تعرضًا للتحديات المناخية، وكذلك تحمل المزيد من التكاليف المرتفعة لذلك الأمر مستقبلاً، خاصة في ظل عدم تكثيف الإجراءات المطلوبة للحد من الفجوة المالية الحالية، مؤكدًا أنه من المقرر أن تحتاج البلدان النامية إلى حوالي تريليون دولار سنويًا لتمويل الاستثمارات المناخية بحلول عام 2025، لترتفع إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنويًا بين عامي 2026 و 2030، لسد فجوة التمويل الحالية.
وحول التوصيات المطلوبة لتعزيز العمل المناخي، ذكر "الجوهري"، أنه من الضروري تكثيف العمل لزيادة المنح الدولية لدفع حركة الاستثمارات المناخية، مع دعم البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة جاذبة لتلك الاستثمارات، خاصة في البلدان النامية، مع وضع أجندة أولويات تمويل المناخ على المستويات الوطنية، إلى جانب دعم الحكومات لإحداث التوافق المطلوب بين برامج المالية العامة وأهداف تمويل المناخ من خلال صياغة "سياسات مالية خضراء".
وطالب "الجوهري" بتعزيز حوكمة التمويلات المناخية وتطبيق آليات الموازنة المستدامة، بالإضافة إلى متابعة مدى كفاءة مصادر التمويل، مشيرًا إلى ضرورة تقديم آليات للتمويل المبتكر في ضوء التحديات التي تواجهها البلدان النامية، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويلات المناخية، من خلال خلق بيئة داعمة للاستثمار المناخي، وتطوير نماذج جديدة للتمويل متعدد الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخسائر والأضرار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ
قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن القارة الإفريقية لم تتسبب في تصدير أي انبعاثات ومع ذلك فهي الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، التي تعرقل سبل التنمية لديها.
وأضافت فؤاد في تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) على هامش منتدى تمويل المناخ المقام تحت عنوان إفريقيا تنمو خضراء أن المنتدى سيتضمن 3 جلسات، الأولى تتحدث عن شركاء التنمية ورجال الأعمال، والثانية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثالثة خاصة بسوق الكربون، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ووزراء المالية والاستتثمار والتخطيط، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتابعت: أنه بالرغم من ما هو متوفر من تمويل المناخ سواء الـ100 مليار الحالية أو 300 مليار التي تم التوافق عليها لعام 2035 غير كافية، كما أن هناك تحديات مؤسسية موجودة عند تلك الدول حتى تحصل على هذا التمويل.
وأوضحت أن المنتدى سيناقش أيضًا المناخ الداعم للاستثمار والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، وتنظيم العمل للحصول على تنمية المناخ، ودور القطاع الخاص في كيفية نشر التكنولوجيات مثل: الطاقة المتجددة، والتقارير الدولية التي أصدرتها مصر مؤخرًا، والتي أثبتت أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية استطاعت تحقيق المستهدف وأكثر خاصة في قطاع النقل بالرغم من عدم حصولها على التمويل.
وأكدت أن المنتدى سيتحدث عن البنوك المصرفية وكيفية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، لتحقيق الأهداف المرجوة والحصول على تمويل المناخ، موضحة أن رسالة مصر للعالم في هذا الوقت المليء بالأزمات، أنها ما زالت تتحدى وتلتزم بتحقيق أهدافها رغم كل الصعوبات التي تواجهها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت إن المبادرات البيئية التي تأمل مصر في الحصول على تمويل لها من خلال المنتدى تشمل المبادرات الخاصة باستنباط أنواع جديدة من المحاصيل التي تستطيع تحمل درجات حرارة عالية، والاهتمام بصغار المزارعين، واستخدام المياه بأسلوب رشيد، متضمنًا الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى استكمال الجزء الخاص بالنقل ووجود وسائل مواصلات صديقة للبيئة وأمنة.
وتابعت "قضية الأمن الغذائي وتوفير الغذاء لكل مصري دون الاحتياج للاستيراد يتطلب مشروعات كبيرة في قطاع التكيف لتوفير الأمن الغذائي المرتبط بالأمن المائي، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الخضراء التي نفذتها الدولة المصرية طوال العشر سنوات الماضية".
وأكدت أن قطاع الكهرباء حقق جزءًا كبيرًا من المستهدف بالرغم من أن الشبكات بحاجة للتطوير والتمويل وزارة البترول تسعى إلى خفض الغازات المنبعثة من الآبار، كما حقق قطاع النقل خفضًا بنسبة 12% للإنبعاثات بحلول عام 2022، حيث تعمل مصر بقوة وبتمويلات من الداخل.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
وزيرة البيئة: الشباب المصري قادر على الابتكار وقيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة
عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور