الوضع في غزة يقترب من أن يكون "الأحلك في تاريخ" البشرية (منظمة الصحة العالمية)
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن الوضع في غزة “يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية”.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن في حديث عبر الفيديو من رفح لصحافيين في جنيف، إن عدد الأشخاص الذين يغادرون وسط وجنوب قطاع غزة “يتزايد بشكل ملحوظ”.
وكشف بيبركورن، أن “الوضع يزداد سوءا كل ساعة.
وتابع “نحن قريبون من وضع هو الأحلك في تاريخ البشرية”.
وأضاف “القصف والخسائر غير المبررة في الأرواح يجب أن يتوقفا الآن، ونحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
ووسع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته البرية لتشمل قطاع غزة برمته، بعد قرابة شهرين من بدء الحرب، بعدما شن منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر هجوما بريا في شمال القطاع المحاصر.
بالمقابل، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة حماس الثلاثاء مقتل 16248 شخصا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.
واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر وأدى إلى مقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون قضوا بغالبيتهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.
ويقدر الجيش الإسرائيلي عدد الأشخاص الذين احتجزوا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر بنحو 240. وأطلق سراح ما مجموعه 110 رهائن منذ بدء الحرب، معظمهم نساء وقصر، وبينهم 80 من الإسرائيليين أو من مزدوجي الجنسية، مقابل 240 فلسطينيا كانوا في السجون الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر من القاهرة “هذه الحرب على الأطفال استؤنفت بشراسة، على نطاق يفوق كل ما سبق أن شهدناه في الجنوب، وبمستوى كل ما شهدناه في الشمال”.
وفي بداية الحرب، أنشأت منظمة الصحة العالمية مستودعين طبيين في خان يونس جنوب قطاع غزة.
لكن اضطرت المنظمة الإثنين إلى إخلاء معداتها الطبية منهما في غضون 24 ساعة، مؤكدة أن إسرائيل نصحتها بذلك.
ونفى الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن طلبه الإخلاء.
ونوه المسؤول في منظمة الصحة العالمية بأنه “عندما يطلب منكم جيش ما أمرا ما أو ينصحكم به، وعندما يكون لديكم 24 ساعة فقط للتنفيذ، وبعد ذلك سيكون من المستبعد جدا أن تتمكنوا من الوصول إلى مستودعاتكم، من البديهي أن تمتثلوا”، وشدد على عدم وجود “خيار آخر”.
ونقلت منظمة الصحة العالمية مذاك نحو 90 في المائة من معداتها من هذين المستودعين إلى موقع أصغر في رفح.
وشدد الدكتور بيبركورن أيضا على أن المساعدة التي تمكنت منظمة الصحة العالمية من تقديمها إلى غزة كانت “قليلة جدا”، ودعا إلى تدفق المساعدات بشكل منتظم.
وبحسب منظمة الصحة العالمية تراجع عدد المستشفيات العاملة في غزة من 36 إلى 18 منذ بدأت الحرب قبل شهرين. وثلاثة من بين هذه المستشفيات لم تعد تقدم سوى الإسعافات الأولية الأساسية، فيما يقتصر ما تقدمه المستشفيات الأخرى على الخدمات الجزئية.
وفي جنوب القطاع ما زالت 12 من أصل 18 مستشفى تعمل، بحسب المنظمة.
وما زال هناك 1400 سرير في مستشفيات الأراضي الفلسطينية، بينما تقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى 5000 سرير.
ويؤكد عاملون في المجال الإنساني انتشار أمراض على نطاق واسع وبينها التهاب السحايا، واليرقان، والجرب، والقمل، وجدري الماء.
وأكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 120 ألف حالة إصابة بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي، و86 ألف حالة إسهال، بينها 44 ألف حالة لدى الأطفال دون سن الخامسة.
ويزيد عدم توفر مراحيض ومياه للشرب من خطر الإصابة بأمراض.
وقال المتحدث باسم اليونيسف العائد من غزة إنه يتوفر أحيانا مرحاض واحد لنحو 400 شخص.
كلمات دلالية غزة فلسطين منظمة الصحة العالمية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: غزة فلسطين منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تاريخ طويل من البحث والتطوير النووي
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هيئة حكومية مسؤولة عن تطوير واستخدام التكنولوجيا النووية في إيران. تأسست رسميا عام 1974، بهدف تعزيز القدرات النووية السلمية في مجالات الكهرباء والطب والصناعة.
وتشرف المنظمة على منشآت ومفاعلات نووية ومراكز أبحاث متعددة، ولها دور محوري في المفاوضات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
التأسيسبدأ الاهتمام بتطوير التكنولوجيا النووية في إيران في ستينيات القرن الـ20، بهدف امتلاك المعرفة النووية والتقنية العالية التي امتلكتها الدول الصناعية الكبرى آنذاك. وكانت طهران ترى أن دخولها في هذا المجال سيعزز من صورتها بوصفها دولة تسير نحو الحداثة والتصنيع.
وفي مطلع الستينيات من القرن الـ20، قدمت جامعة طهران أول طلب لشراء معدات لازمة للأنشطة التعليمية والبحثية النووية من خارج البلاد، ثم أسست المركز الذري. وعند بدء تشغيل "مفاعل طهران البحثي" بقدرة 5 ميغاواط عام 1967، وُضع حجر الأساس لعلوم وتكنولوجيا الطاقة النووية في إيران.
وبعد سن قانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في يوليو/تموز 1974، انتقل المركز الذري لجامعة طهران إليها، وأوكلت لها مهمة تطوير التكنولوجيا النووية، وخاصة توليد الكهرباء عبر المحطات.
إعلانوقبل 4 سنوات من انتصار الثورة الإسلامية في إيران والإطاحة بنظام الشاه عام 1979، توسعت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في أنشطتها، ووضعت خطة بناء محطات نووية بقدرة إنتاجية تصل إلى 23 ألف ميغاواط، ووقّعت العديد من العقود لإنشاء هذه المحطات وتأمين الوقود النووي اللازم لها.
لكن بعد انتصار الثورة وما تبعها من توترات في البلاد وحملات ضد البرنامج النووي الإيراني، توقف أي تحرك فعلي لمتابعة المشاريع النووية حتى مطلع عام 1982. وكانت المنظمة تتبع مباشرة رئاسة الوزراء، لكنها ألحِقت بوزارة الطاقة.
وفي مارس/آذار 1982، قرر مجلس الوزراء منح المنظمة الاستقلالية لتولي مهامها القانونية، ثم قررت السلطات في إيران اتخاذ خطوات جادة نحو امتلاك التكنولوجيا النووية.
شهدت المنظمة بعد ذلك مراحل مختلفة من الهيكلة ومتابعة الأهداف الإستراتيجية، وركز عملها على تطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية وتوسيع الأبحاث.
أنشأت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية العديد من الهياكل والوحدات التنظيمية في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تحقيق تطوير داخلي مستدام في مجال العلوم والتقنيات النووية. وأدت هذه الجهود إلى تأسيس شركات هندسية ومعاهد أبحاث نووية.
الأهداف والمهاموفقا لقانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تهدف الهيئة إلى استخدام الأشعة والطاقة الذرية في الصناعات والزراعة والخدمات وإنشاء محطات الطاقة الذرية ومصانع تحلية مياه البحر، وإنتاج المواد اللازمة للصناعات الذرية، إضافة إلى إنشاء البنية التحتية العلمية والفنية لتنفيذ هذه الأهداف.
وتتلخص مهام المنظمة فيما يلي:
تطوير وتوسيع العلوم والتقنيات الذرية في البلاد، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لاستخدام هذه العلوم في برامج التنمية الوطنية. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العلوم والتقنيات الذرية. توفير الخدمات الفنية التي تحتاجها البلاد في مجال العلوم والتقنية الذرية. إجراء الدراسات والعمليات الاستكشافية لتحديد مصادر المواد الأولية الخاصة بالصناعات الذرية، مثل الوقود النووي والمواد النووية واستخدامها في الصناعات ومحطات الطاقة والمرافق الذرية المختلفة في البلاد. إنشاء محطات الطاقة الذرية وتشغيلها للإسهام في تلبية حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية. إنتاج وتوزيع العناصر المشعة وغيرها من المواد والمعدات اللازمة لتطبيق العلوم والتقنيات الذرية في البلاد. التنسيق والإشراف على المؤسسات النووية الأخرى، ووضع الأنظمة والمعايير واللوائح ذات الصلة، واقتراحها على الجهات القانونية المختصة للمصادقة عليها. بناء علاقات مع الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية في مجال العلوم والصناعات الذرية باسم حكومة إيران، وتمثيلها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.من أجل تنفيذ مهمتها، تتمتع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالصلاحيات التالية:
إعلان إنشاء مؤسسات تابعة لها، والاستثمار في الشركات الحكومية والخاصة، وكذلك قبول مشاركة واستثمار الأشخاص في الجهات التابعة لها. إشراك الحكومات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة في الاستثمارات العلمية والفنية والصناعية والتعدينية والتجارية. الاستثمار أو المشاركة في مشاريع ذرية خارج البلاد، وإنشاء فروع ومكاتب تمثيل لها في الخارج. إبرام عقود التعاون مع الأفراد والمؤسسات داخل البلاد وخارجها، وتوظيف الأجانب الذين يتمتعون بالمهارة المطلوبة في مؤسساتها. الحصول على القروض أو الاعتمادات الداخلية أو الخارجية من أجل شراء الآلات والخدمات، وذلك في حدود الاعتمادات المصادق عليها ضمن البرامج النووية الوطنية. تقديم المساعدات النقدية أو العينية للمؤسسات العلمية المرتبطة بمجال الطاقة الذرية في البلاد. احتكار استخدام مصادر الوقود النووي والمواد المشعة، وكذلك إنتاجها في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى استيرادها من الخارج، وتوزيع هذه المواد داخل البلاد للاستخدامات المختلفة. رؤساء المنظمةمنذ تأسيس المنظمة عام 1974، شغل 8 أشخاص منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية بعد تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي، وهم:
أكبر اعتماد (1974 – 1979). فريدون سحابي (1979 – 1980). رضا أمر الله (1981 – 1997). غلام رضا آقازاده (1997 – 2009). علي أكبر صالحي (2009 – 2010)، (2013-2021). محمد أحمديان (2010). فريدون عباسي دوائي (2010 – 2013). محمد إسلامي (2021 – 2025).في عام 2002 أبرمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عقدا مع شركة خاصة لتطوير جهاز الطرد المركزي من طراز بي2، وأجرت بعض الاختبارات دون استخدام مواد نووية. وبعد عامين أعلن رئيس المنظمة تعليق بناء أجهزة الطرد المركزي.
إعلانوفي يونيو/حزيران 2005، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية المنظمة ضمن قائمة الجهات الناشرة لأسلحة الدمار الشامل، لكنها أزيلت منها في يناير/كانون الثاني 2016 ضمن ترتيبات الاتفاق النووي الذي عرف بـخطة العمل الشاملة المشتركة.
كما أدرجت وزارة التجارة الأميركية منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضمن قائمة الكيانات المعاقبة عام 2007، بسبب تورطها في أنشطة تثير القلق للأمن القومي الأميركي.
وفي العام نفسه، صنفها الاتحاد الأوروبي جهة مرتبطة بأنشطة إيران النووية الحساسة، لتطويرها أنظمة إيصال الأسلحة النووية، وأزيلت من القائمة عام 2016.
أدرجتها الحكومة البريطانية عام 2015 في قائمتها جهة مثيرة للقلق بسبب عمليات شراء مواد مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، لكنها أزالتها من القائمة عام 2017.
وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية شراء 32 طنا متريا من المياه الثقيلة (مادة تُستخدم في بيئات إشعاعية أو نووية) من إحدى الشركات التابعة لمنظمة الطاقة الذرية.
وردا على تمديد الولايات المتحدة الأميركية قانون العقوبات على إيران في ديسمبر/كانون الأول 2016، أمر الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني المنظمة بالبدء في أبحاث وتطوير وقود نووي للسفن.
وفي أغسطس/آب 2020، سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ عينات من موقعين مرتبطين بمواد نووية غير معلنة، بعد اجتماعات مع المنظمة في العاصمة طهران.
وقد وافق البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه على تشريع يُلزم المنظمة بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب شهريا بمقدار 500 كيلوغرام، وإنتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا، وتخزينه كله داخل إيران، إضافة إلى إعادة تشغيل مفاعل آراك للمياه الثقيلة.
كما ألزم التشريع المنظمة بنشر مئات أجهزة الطرد المركزي في فترة 3 أشهر، وإنشاء مصنع لليورانيوم المعدني في أصفهان في فترة 5 أشهر.
وفي عام 2021، صرحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأنها تنتج من 17 إلى 20 غراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في الساعة الواحدة.
وفي العام نفسه، بدأت محادثات فيينا بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، لتسهيل عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق، في وقت بدأت فيه المنظمة اختبار أجهزة طرد مركزي من طراز "آي آر9".
إعلانوفي عام 2023، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعهدت بالتعاون في التحقيقات الخاصة بالمواقع غير المعلنة.
وأكد رئيس المنظمة، محمد إسلامي، أن إيران قدمت "إجابات مفصلة" للوكالة بشأن موقعي تورقوز آباد وورامين، اللذين يتم التحقيق بشأنهما للاشتباه في ارتباطهما بجوانب عسكرية في البرنامج النووي الإيراني.
وفي مارس/آذار 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 شبكات توريد تدعم كيانات مرتبطة ببرنامج إيران النووي، بما في ذلك شركتان تابعتان لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وأوضح إسلامي في تصريح له عام 2024 أن البرنامج النووي الإيراني يتسم بالشفافية ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مشيرا أن جميع أنشطته النووية تتم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال رئيس المنظمة إن إيران تعمل على زيادة كفاءة إنتاجها النووي عبر استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، بما يتيح تحقيق أهداف البرنامج النووي بشكل أفضل.
وبعد انطلاق المحادثات الأميركية الإيرانية في أبريل/نيسان 2025 بوساطة عُمانية، أكد إسلامي أن الحديث عن "صفر تخصيب" هو مطلب إسرائيلي، وليس مطروحا في مفاوضات طهران مع واشنطن، مضيفا أن إيران تسعى إلى تطوير قدرتها النووية السلمية، بما في ذلك انتاج الكهرباء والعلاج الطبي.