سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وإغراق السوق بـ 900 طنًا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
القبض علي مستشار وزير التموين.. تورط مسئول كبير داخل وزارة التموين برفقة 8 موظفين أخرين، في عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر، مما تسبب في أزمة السكر التي عاني منها المصريون في الفترة الماضية.
ووقع مستشار وزير التموين برفقه 8 موظفين أخرين، في قبضة نيابة أمن الدولة العليا، وباشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الوقائع، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وفجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل عن شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين، مشيرًا إلى أنه تم القبض على مستشار وزير التموين، المسئول عن المتابعة والتوزيع وآخرون ضمن شبكة فساد.
وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هيئة الرقابة الإدارية تكشف شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتموين، ومعه شبكة فساد تتضمن ما يقرب من 8 موظفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القبض على مستشار وزير التموين مستشار وزير التموين وزير التموين التموين السكر حجب السكر السوق السوداء أزمة السكر امن الدولة أحمد موسى مستشار وزیر التموین شبکة فساد
إقرأ أيضاً:
شبكة تزييف عملة في بغداد.. المتهم طبع ملايين منذ 2019
مايو 28, 2025آخر تحديث: مايو 28, 2025
المستقلة/- كشفت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد عن تفكيك شبكة لتزييف العملة، بعد الإيقاع بالمتهم الرئيسي وضبط معدات كاملة تُستخدم في طباعة العملات المزيفة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “القضاء”، فإن العملية تمت بإشراف مباشر من قاضي التحقيق المختص، وبدأت بمعلومات وردت إلى قسم التحقيق تفيد بوجود مجموعة تمتهن تزييف العملة في العاصمة.
وعقب عمليات المتابعة والقبض على عدد من المتهمين، جرى استخدامهم للإيقاع بالرأس المدبر للعملية، الذي ضبطت بحوزته 583 ورقة نقدية مزيفة من فئة 25 ألف دينار، إضافة إلى طابعة وكابسة وأحبار وماكنة تخشين داخل منزله.
المتهم، الذي أحيل إلى محكمة جنايات الرصافة، اعترف خلال التحقيق بقيامه بتزييف العملة منذ عام 2019 بالتعاون مع شركاء داخل وخارج العراق. وأوضح أنه كان يزوّد شركاءه بالعملات المزيفة لتوزيعها على الزبائن في بغداد، وتمكّن من شراء عدة قطع أراضٍ وسيارات بفضل نشاطه غير القانوني. كما استعان بصديق له يعمل في مكتبة ويملك خبرة بالأجهزة الإلكترونية، ليساعده في طباعة العملات.
البنك المركزي العراقي، الجهة المتضررة في القضية، أكد أن الأوراق النقدية المضبوطة مزيفة، وطالب بمقاضاة المتهم، وتمت مصادرتها وفق محضر رسمي لإرسالها إلى البنك للتصرف بها بحسب القانون.
وبناءً على الأدلة، قررت المحكمة الحكم على المتهم بالسجن أربع سنوات وفقاً للمادة 52/1/أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، مع منحه حق التماس التعويض المدني للبنك المركزي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»