الإمارات.. إطلاق كادر رقمي جديد في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة الكادر الرقمي الجديد في الحكومة الاتحادية، بهدف تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، واستقطاب أفضل المواهب الرقمية للعمل في الجهات الاتحادية وضمان الحفاظ عليها وتطويرها ضمن مسارات تخصصية محددة.
وأوضحت مدير عام الهيئة بالإنابة ليلى عبيد السويدي أن مبادرة الكادر الرقمي تتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031"، بالاستثمار في رأس المال البشري وخلق كوادر تنافسية مرنة عالية الإنتاجية ومتسلحة بأفضل المهارات الرقمية، لقيادة عملية التحول الرقمي الآمن في الحكومة.
وأشارت أن الهيئة عملت مع شركائها على تقديم حزمة متكاملة تضم ثلاثة مبادرات رئيسية الأولى، تحديث عائلة تقنية المعلومات وتوسيعها لتشمل الوظائف الجديدة، مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، أما المبادرة الثانية فتشمل تحديث الأوصاف الوظيفية للوظائف الجديدة في الحكومة الاتحادية، فيما تركز المبادرة الثالثة على تقييم وتدريب الموظفين لضمان امتلاكهم المهارات اللازمة، من خلال حصولهم على الشهادات التدريبية والمهنية المعتمدة، منوهة بأن الهيئة ستستمر في تحديث هذه المسارات والوظائف، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. التكنولوجيا الرقمية
وأكدت ليلى عبيد السويدي أن إطلاق مبادرة الكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية يعكس حرص الهيئة على خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للكوادر البشرية الوطنية في الحكومة الاتحادية، واستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات في المجالات التقنية المتخصصة.
وتضم عائلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والمعلومات 9 مجموعات وظيفية فرعية هي: الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، وإدارة المشاريع التقنية، والدعم الفني، والحوكمة الرقمية، وضمان الجودة، وتصميم وتنفيذ الخدمات، والبنية التحتية، ويندرج تحتها 27 مساراً وظيفياً، تضم 117 وظيفة.
وعملت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على تطوير مسارات مبادرة الكادر الرقمي الجديد بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومجلس الأمن السيبراني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات فی الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتزم إطلاق نظام رقمي لتقييم العقارات.. هل تنتهي فوضى الأسعار؟
تستعد الحكومة التركية لإطلاق أكبر مشروع رقمي لإدارة وتقييم العقارات في تاريخ البلاد، من خلال تطبيق "مركز معلومات القيمة"، الذي سيتيح للمواطنين معرفة القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار على الأراضي التركية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضبط الأسعار ومنع التلاعب وتوجيه الاستثمارات بشكل عادل.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركية، فإن التطبيق سيدخل حيز التنفيذ في إسطنبول بحلول الربع الأول من عام 2026، على أن يُعمم لاحقا على جميع الولايات التركية الـ81 مع منتصف عام 2027، ليشكل أول نظام رسمي وموحد لتقييم العقارات في البلاد.
"نهاية التلاعب".. تسعير رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
تقوم فكرة تطبيق "مركز معلومات القيمة" المعلن عنه، على إنشاء خرائط تقييم رقمية تعتمد على بيانات مفصلة لكل قسيمة أرض أو وحدة سكنية.
كما ستُدرج فيها القيمة السوقية الدقيقة للعقار، مع إمكانية مقارنتها بالعقارات المجاورة، في بيئة رقمية مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وفق وسائل إعلام محلية.
وسيوفر النظام تحليلات للعرض والطلب على المساكن حسب المناطق والأحياء، ويقدم للمستخدمين معلومات متكاملة حول تكاليف الاستثمار، والعائدات المحتملة، وتوقعات أسعار البيع، ما يمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة بعيدا عن التقديرات العشوائية أو التلاعب السوقي.
كما أكدت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية، أن التطبيق سيُنهي ما وصفته بـ"عهد إظهار أسعار منخفضة عند تسجيل العقارات في الطابو"، وهي ممارسة شائعة لطالما أدت إلى فجوة واسعة بين القيم الرسمية والسوقية، وأثرت على العدالة الضريبية والبيانات الاستثمارية.
قاعدة بيانات مركزية تدعم التحول الحضري
إلى جانب التقييم العقاري، يشمل المشروع دمج البيانات العقارية ضمن بنية تحتية رقمية شاملة تحت إشراف المديرية العامة للطابو والمساحة، من خلال مشروع موازٍ يُعرف باسم "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد".
وسيُنتج المشروع ما يُعرف بـ"التوأم الرقمي" للمدن التركية، حيث يتم تمثيل كل مبنى على حدة بنموذج ثلاثي الأبعاد يتضمن معلومات دقيقة مثل: عمر البناء، عدد وحداته، استخدامه، مساحته، عنوانه، وملكيته.
كما سيتم دمج بيانات العنوان وخطط الإعمار والقيود العامة التي أُنتجت سابقا من مؤسسات مختلفة، لتكون متاحة من خلال نقطة وصول موحدة وسريعة.
هذه البيانات، بحسب الإعلام التركي، ستشكل قاعدة أساسية للتخطيط العمراني والتحول الحضري والضرائب وإدارة الكوارث وتخطيط البنى التحتية والنقل، كما ستدعم مهنيا قطاعات حيوية كالبنوك والتأمين وإدارة المخاطر والتخطيط العمراني والإنشاءات.
الاستعداد للكوارث
قال وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، مراد كوروم، إن المشروع سيساهم أيضا في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة في المدن المعرضة للزلازل.
وأشار في كلمة له، إلى أن "المعلومات التي سيجمعها النظام عن كل مبنى وعقار ستوفر قاعدة بيانات ضرورية لمشاريع التحول الحضري والتخطيط المكاني".
وأوضح الوزير التركي أن "من شأن هذا النظام أن يلعب دورا كبيرا في التخفيف من المخاطر في المناطق عالية الحساسية، سواء عبر البناء الآمن أو سياسات التوزيع السكاني".
ويتيح المشروع للمواطنين والمستثمرين والبلديات والمؤسسات الحكومية، إمكانية استخدام خرائط القيمة في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن شراء الأراضي وإقامة المشاريع وتحديد الضرائب أو التعويضات في حالات نزع الملكية.
كما سيتيح النظام إجراء تحليلات اجتماعية معمقة على مستوى الأحياء، مثل مستوى الدخل والتعليم والصحة والتركيبة السكانية، ما سيُساعد الحكومة والقطاع الخاص في توجيه الاستثمارات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمرافق الخدمية بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
هل تنتهي فوضى السوق؟
لطالما واجه سوق العقارات في تركيا انتقادات بسبب غياب الشفافية والتفاوت الكبير بين الأسعار المعروضة والأسعار الرسمية، إضافة إلى انتشار المضاربات وتقديرات الأسعار المتضاربة، ما أدى إلى فقاعة عقارية جزئية خاصة في المدن الكبرى.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المسؤولين الأتراك يأملون أن يسهم هذا النظام الجديد في تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والميدانية وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة كفاءة استخدام الأراضي في البلاد، خاصة في ظل التحديات المتزايدة على مستوى الإسكان والنمو السكاني.
وباعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تعمل تركيا على تحويل سوق العقارات من فوضى غير منظمة إلى نظام تحكمه البيانات والتخطيط العلمي، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة