اليونيسف: بعض الدول شهدت ارتفاعا حادا في معدلات فقر الأطفال
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من ارتفاع معدل الفقر بين الأطفال في العالم، مشيرة إلى أن عددا من أغنى دول العالم شهدت ارتفاعا حادا في معدلات فقر الأطفال بين عامي 2014 و2021.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، كشف تقرير صادر عن مكتب "إنوشينتي" العالمي للأبحاث والاستشراف، الذي تديره اليونيسف، ويحمل عنوان "بطاقة تقرير رقم 18: فقر الأطفال في خضم الثروة"، كشف أن بولندا وسلوفينيا تحققان أفضل النتائج في الجهود الرامية إلى معالجة فقر الأطفال، تليها لاتفيا وجمهورية كوريا، لكنه أظهر كذلك أن بعض أغنى البلدان تتخلف عن الركب، حيث تقبع في أسفل الترتيب ويعد هذا التقرير هو الأحدث في سلسلة تسلط الضوء على رفاه الأطفال في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي.
وخلص التقرير الأممي إلى أنه على الرغم من الانخفاض الإجمالي في معدلات الفقر بنحو 8 في المائة في 40 دولة بين عامي 2014 و2021، لا يزال هناك أكثر من 69 مليون طفل يعيشون بين أسر كانت تجني أقل من 60 في المائة من متوسط الدخل على المستوى القومي بحلول نهاية عام 2021.
وقال مدير مكتب إنوشينتي العالمي للأبحاث والاستشراف الذي تديره اليونيسف، "بو فيكتور نيلوند" إن آثار الفقر على الأطفال "مستمرة ومدمرة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة البدنية والعقلية.
ووفقا لتقريراليونيسف، إن عواقب الفقر يمكن أن تستمر مدى الحياة، حيث إن الأطفال الذين يعانون من الفقر لديهم فرصة أقل في إكمال المدرسة والحصول على أجور أقل عندما يصبحون بالغين. وفي بعض البلدان، من المرجح أن يعيش الشخص المولود في منطقة محرومة ثماني إلى تسع سنوات أقل من الشخص المولود في منطقة غنية.
وأوضح التقرير أنه في 38 دولة تتوافر عنها بيانات، فإن الأطفال الذين يعيشون في أسر وحيدة الوالد هم أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للعيش في فقر مقارنة بالأطفال الآخرين، وأن الأطفال ذوي الإعاقة ومن أقليات عرقية معرضون لخطر أعلى من المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن الأرقام أظهرت أن الفترة من 2012 إلى 2019 شهدت نموا اقتصاديا مستقرا في تلك المجموعة من البلدان، مما يمثل فرصة للتعافي من آثار الركود في الفترة 2008-2010. لكنه قال إنه في حين نجح عدد من البلدان في خفض فقر الأطفال خلال هذه الفترة، شهدت بعض البلدان الأكثر ثراءً أكبر التراجعات.
وأظهر التقرير كذلك أن البلدان ذات مستويات مماثلة من الدخل القومي، مثل سلوفينيا وإسبانيا، لديها اختلافات صارخة في معدلات فقر الأطفال، حيث وصلت إلى 10 في المائة في سلوفينيا و28 في المائة في إسبانيا.
وأكد التقرير أنه من الممكن تحسين الظروف المعيشية للأطفال بغض النظر عن ثروة البلد، حيث استطاعت على سبيل المثال، بولندا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا ــ وهي ليست من بين أغنى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي ــ تحقيق انخفاض كبير في معدلات فقر الأطفال، بنسبة 38% في بولندا، و31% في البلدان الأخرى.
وأضاف القرير أن خمسة بلدان ذات دخل مرتفع بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا وأيسلندا والنرويج وسويسرا، شهدت أكبر الزيادات في عدد الأطفال الذين يعيشون في أسر تعاني من ضوائق مالية منذ 2014.
ودعا التقرير الحكومات وأصحاب المصلحة إلى القيام بعدد من الإجراءات على وجه السرعة من أجل القضاء على فقر الأطفال. ومن بين هذه الإجراءات، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأطفال، بما في ذلك إعانات الطفل والأسرة لتكملة دخل الأسرة، فضلا عن ضمان حصول جميع الأطفال على الخدمات الأساسية الجيدة، مثل رعاية الأطفال والتعليم المجاني، والتي تعتبر ضرورية لرفاهيتهم.
ودعا تقرير اليونيسف كذلك إلى خلق فرص عمل بأجور كافية وسياسات صديقة للأسرة، مثل إجازة الأبوة مدفوعة الأجر، لدعم الوالدين ومقدمي الرعاية في تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والرعاية.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي اقترحها مكتب إنوشينتي، ضمان وجود تدابير تتكيف مع الاحتياجات المحددة لمجموعات الأقليات والأسر ذات المعيل الواحد، لتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والعمل اللائق، والحد من عدم المساواة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليونيسف فقر الأطفال فی المائة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية في إطار التزام الدولة الراسخ بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة، ترتكز على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي، لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
وأشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
وأضافت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.