أردوغان يكشف شرطه للموافقة على انضمام السويد للناتو
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن تركيا ما زالت تنتظر موافقة الولايات المتحدة على بيع طائرات إف-16 للبلاد قبل أن يصادق البرلمان في أنقرة على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال أردوغان أثناء رحلته عائداً من قطر" أتوقع شيئا ما منكم" في إشارة إلى الولايات المتحدة.ونقل مكتب الاتصال عن أردوغان القول " قوموا بتمرير هذه صفقة بيع اف 16- في الكونغرس، ونحن ننخذ هذه الخطوات في آن واحد".
ولم يتضح ما إذا كان سوف يمضى الكونغرس في تطبيق الخطة أو متى سيقوم بذلك. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن دعمه لصفقة البيع، ولكن ما زال هناك قدر من المعارضة في الكونغرس.
#السويد تتوقع مصادقة #تركيا على انضمامها لحلف الأطلسي قريباً https://t.co/8kJovoSvnT
— 24.ae (@20fourMedia) November 29, 2023 ولم يتم التصديق على طلب انضمام السويد للناتو في البرلمان التركي منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما أرسله أردوغان، بعد معارضة استمرت أشهر على خلفية ما يتردد عن دعم ستوكهولم لجماعات تصنفها أنقرة على أنها "إرهابية".ومازالت السويد تنتظر موافقة تركيا والمجر على طلب انضمامها للناتو.
وفي وقت سابق، أثارت واقعة نسخة إحراق القرآن الكريم، غضباً في تركيا، وقال أردوغان آنذاك: "سنبدي رد فعل بأقوى طريقة ممكنة حتى تتم محاربة التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام بحزم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة رجب طيب أردوغان السويد الناتو
إقرأ أيضاً:
بين الدول المارقة والراعية للإرهاب.. أين تقف سوريا بعد قرار الكونغرس؟
صوت مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرًا على شطب سوريا من “قائمة الدول المارقة”، وهي قائمة غير رسمية تعتمدها الإدارات الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي لتصنيف الدول التي تُعتبر معارضة للسياسات الأميركية على المستوى السياسي والأمني، وتستخدم هذه القائمة كأداة تقييدية لمنع التعاون مع هذه الدول في مجالات حساسة، مثل برامج الطاقة النووية المدنية، فضلاً عن فرض قيود سياسية واقتصادية غير رسمية.
ماهي “الدول المارقة” ومن هم الآخرون في القائمة؟
تضم “قائمة الدول المارقة” دولًا يُتهم بعضها بدعم الإرهاب الدولي، أو بالسعي لتطوير أسلحة دمار شامل، أو بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو بتهديد الاستقرار الأمني الإقليمي والدولي، ومن أبرز الدول التي كانت على هذه القائمة، إيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، بالإضافة إلى سوريا، ورغم أنها قائمة غير رسمية، كانت تؤثر بشكل كبير على السياسة الخارجية الأميركية، إذ تمنع الولايات المتحدة التعاون مع هذه الدول في مجالات تقنية واقتصادية وسياسية.
الأسباب والدوافع وراء شطب سوريا من القائمة
يأتي شطب سوريا من هذه القائمة في سياق تحولات استراتيجية محتملة في السياسة الأميركية تجاه النظام السوري، وبعد سنوات من العقوبات والضغط السياسي، يبدو أن واشنطن تسعى إلى إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق، على الأقل على المستوى السياسي، وربما تمهيد الطريق أمام تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية أو إعادة فتح قنوات دبلوماسية غير مباشرة.
ومع ذلك، لا يزال تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” قائمًا منذ عام 1979، وهو تصنيف رسمي وقانوني تفرض بموجبه وزارة الخارجية الأميركية عقوبات صارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية وتقييد الصادرات والقيود المالية والتجارية المشددة، وبالتالي، فإن شطب سوريا من “قائمة الدول المارقة” لا يعني رفع العقوبات أو إزالة التصنيف الرسمي، لكنه إشارة سياسية مهمة قد تؤدي إلى تغييرات تدريجية في العلاقات الثنائية.
الفرق بين “الدول المارقة” و”دول راعية للإرهاب”
يُعد تصنيف “دول راعية للإرهاب” تصنيفًا قانونيًا ملزمًا يخضع لاعتبارات قانونية وأمنية، ويترتب عليه تبعات مباشرة مثل العقوبات الاقتصادية وقيود التعاون العسكري والتجاري، أما “قائمة الدول المارقة”، فهي تصنيف سياسي غير رسمي يستخدمه صناع القرار الأميركيون لتبرير مواقفهم تجاه دول معينة، لكنها لا ترتب تبعات قانونية مباشرة.
وبهذا المعنى، يُعد قرار مجلس الشيوخ خطوة رمزية تعكس رغبة في إعادة النظر في السياسة الأميركية تجاه سوريا، دون التنازل عن الإجراءات القانونية والقيود المفروضة بموجب تصنيف “دول راعية للإرهاب”.
تداعيات القرار على السياسة الأميركية والإقليمية
يُفسر هذا القرار على أنه محاولة أميركية للانفتاح المحدود مع دمشق، وربما جزء من استراتيجية أكبر تشمل تحركات دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يشجع القرار بعض الدول الإقليمية والدولية على إعادة تقييم علاقاتها مع سوريا، التي تعرضت لعقود من العزلة السياسية والاقتصادية، كما يمكن أن يفتح القرار الباب أمام مفاوضات جديدة حول ملفات إقليمية شائكة مثل مكافحة الإرهاب، إعادة الإعمار، والملف السوري في المحافل الدولية. لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مدى استجابة النظام السوري لهذا الانفتاح السياسي، خصوصًا في ظل استمرار العقوبات القانونية المفروضة عليه.