تركيا.. تدني شعبية الحركة القومية يضع تحالف أردوغان أمام خيارات صعبة
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية)- يكشف استطلاع رأي حديث نشرته مؤسسة”سونار” للأبحاث عن تراجع تاريخي في شعبية حزب الحركة القومية، الشريك الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في “تحالف الشعب” الحاكم، حيث سجل الحزب نسبة تأييد بلغت 4.4%، وهو أدنى مستوى له خلال الـ 25 عامًا الماضية.
ويُزعم أن هذا التدهور قد تسبب في استياء كبير لدى الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يُقال إنه يبحث عن استراتيجية جديدة لمواجهة هذا الوضع.
وأشار هاكان بايراكجي، رئيس شركة سونار، إلى أن نسبة التصويت المُقاسة في الاستطلاع الأخير هي الأقل لحزب الحركة القومية على مدى ربع قرن.
ووفقًا لتقرير ميرفي كيليتش في صحيفة “جمهوريت”، تتزايد حدة التقييمات المتعلقة بحزب الحركة القومية داخل أروقة الحزب الحاكم (العدالة والتنمية)، خاصة في الأسبوعين الأخيرين.
وتُفيد التقارير أن بعض القياديين في حزب العدالة والتنمية قد لخّصوا وضع التحالف في اجتماعات مغلقة بالقول: “لم يعد حزب الحركة القومية يضيف أصواتًا، بل على العكس، أصبح يُفقِدنا إياها. التكاليف الاقتصادية تُحمّل علينا، بينما الجدل حول الأمن والقضاء يُبعد الناس عن حزب الحركة القومية. لقد اختلت الموازين”.
وتُشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن بعض كبار المسؤولين في حزب العدالة والتنمية أبلغوا أردوغان بأن التحالف مع حزب الحركة القومية قد وصل إلى طريق مسدود على مستويي الإدارة والخطاب.
وتتركز الانتقادات داخل حزب العدالة والتنمية في نقطتين رئيسيتين:
– تصاعد ردود الفعل في القاعدة الشعبية ضد “عملية الانفتاح” (إشارة إلى بعض سياسات سابقة).
– تضييق حزب الحركة القومية الخناق على حزب العدالة والتنمية في سياسات القضاء والدستور والبيروقراطية.
ويُزعم أن أحد مديري حزب العدالة والتنمية صرّح لمقربيه بالقول: “لا يمكن خوض الانتخابات بهذه النسب. نحن نخسر أصواتًا أكثر مما يخسر حزب الحركة القومية”.
وتُفيد مصادر مطلعة من حزب العدالة والتنمية بأن الرأي السائد في القصر الرئاسي هو أن فقدان حزب الحركة القومية للأصوات أصبح “مزمنًا”، مما يستلزم إعادة كتابة سيناريوهات الانتخابات.
وقُدمت لأردوغان اقتراحات من بعض مستشاريه تشمل:
– توسيع التحالف: فتح الباب أمام قوى سياسية جديدة في يمين الوسط لتوسيع القاعدة الآخذة في الانكماش.
– نموذج التحالف المُخفف: الحفاظ على الشراكة الرسمية مع حزب الحركة القومية، مع إنشاء تحالفات بديلة في الدوائر الانتخابية.
– البحث عن شريك جديد: تقليل تأثير حزب الحركة القومية الذي يضيق المجال السياسي في يمين الوسط، والتوجه نحو أحزاب أخرى.
ويُشير مراقبون سياسيون إلى أن الانخفاض الحاد في أصوات حزب الحركة القومية قد أحدث “صدعًا يصعب إصلاحه” داخل التحالف.
ويُتوقع أن يُسرّع أردوغان من خطوات “إعادة الهيكلة” لاستراتيجية التحالف في الفترة المقبلة. ويسود في أنقرة رأي مفاده أن هذا التراجع لن يقتصر على مجرد بيانات استطلاع، حيث يمكن لأردوغان اتخاذ خطوات تُعيد تشكيل كل من إدارة الحزب واستراتيجية التحالف.
ويُذكر أن بعض المسؤولين داخل الحزب قد أبلغوا أردوغان بأن تراجع أصوات الحركة القومية قد دفع إجمالي أصوات “تحالف الشعب” إلى ما دون الـ 40%، وأن “خوض الانتخابات بهذه الحسابات محفوف بالمخاطر”.
Tags: أردوغانالحركة القوميةتحالف السعبتركيادولت بهتشلي
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان الحركة القومية تركيا دولت بهتشلي حزب العدالة والتنمیة حزب الحرکة القومیة
إقرأ أيضاً:
العدالة قبل الأرباح.. كتاب جديد يعيد التفكير في معنى النجاح الاقتصادي
سلطت الكاتبة الاقتصادية البريطانية هيذر ستيوارت الضوء، في قراءة مطولة نشرتها صحيفة "الغارديان" اليوم الثلاثاء، على الأفكار التي تطرحها الاقتصادية المعروفة ماريانا مازوكاتو في كتابها الجديد "اقتصاد الصالح العام: بوصلة جديدة" والذي يقدم تصوراً بديلاً للاقتصاد يقوم على توجيه النمو لخدمة أهداف مجتمعية كبرى، في طرح يتقاطع مع النقاشات الدائرة حول أداء حكومة حزب العمال البريطاني ومستقبل السياسات الاقتصادية في الغرب، وتطرح سؤالاً جوهرياً: ما الغاية من النمو إذا لم يكن موجهاً لتحقيق الصالح العام؟
الكتاب، الذي صدر حديثاً، يمثل امتداداً للمشروع الفكري الذي اشتهرت به مازوكاتو خلال السنوات الماضية، والقائم على إعادة الاعتبار لدور الدولة في توجيه الاقتصاد والابتكار، بعيداً عن التصورات النيوليبرالية التي تجعل السوق القوة الحاكمة الوحيدة لمسارات التنمية.
وتكتسب أطروحات مازوكاتو أهمية خاصة في السياق البريطاني، إذ سبق أن اعتُبرت من أبرز الملهمين الفكريين لفكرة "الحكومة القائمة على المهام" التي تبناها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال حملته الانتخابية، قبل أن تواجه حكومته انتقادات بسبب ما اعتبره مراقبون غموضاً في الرؤية وعجزاً عن ترجمة الشعارات إلى سياسات ملموسة.
الاقتصاد كمشروع جماعي
تنطلق مازوكاتو من نقد جذري للنظرة التقليدية للاقتصاد بوصفه ساحة تتنافس فيها مصالح فردية متعارضة، بينما تقتصر مهمة الحكومات على إصلاح الاختلالات الناتجة عن السوق.
في المقابل، تدعو إلى النظر إلى الاقتصاد باعتباره مشروعاً جماعياً موجهاً بأهداف واضحة، تشارك في صياغتها الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنون على حد سواء.
وترى أن التمويل والاستثمار والابتكار يجب أن تُسخّر لخدمة أهداف مجتمعية كبرى، مثل مواجهة التغير المناخي أو تحسين الصحة العامة أو تقليص التفاوت الاجتماعي، بدلاً من تركيزها على تحقيق الأرباح السريعة والعوائد قصيرة الأجل.
وبحسب المؤلفة، فإن الاقتصاد القائم على "الصالح العام" يتطلب مواءمة الأهداف بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة وتقاسم المخاطر والعوائد بصورة أكثر عدالة.
خمسة مبادئ لإعادة توجيه الاقتصاد
يقوم النموذج الذي تقترحه مازوكاتو على خمسة مبادئ أساسية تشكل ما تسميه "بوصلة الاقتصاد الجديد".
ويتمثل المبدأ الأول في وجود غاية أو اتجاه واضح للاقتصاد، بحيث لا يصبح النمو هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية محددة.
أما المبدأ الثاني فهو المشاركة الشعبية في تصميم السياسات العامة، حيث تؤكد أن المواطنين يصبحون أكثر استعداداً لدعم السياسات عندما يشاركون في صياغتها بدلاً من فرضها عليهم من أعلى.
ويتعلق المبدأ الثالث بالتعلم الجماعي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المختلفة، في حين يركز الرابع على تقاسم المنافع الاقتصادية بصورة أكثر عدالة بين جميع الأطراف المساهمة في خلق القيمة.
أما المبدأ الخامس فيتمثل في المساءلة والشفافية، بما يضمن خضوع الحكومات والشركات معاً للرقابة المجتمعية.
نقد للنمو التقليدي
من أبرز ما يميز الكتاب رفضه لفكرة أن النمو الاقتصادي وحماية البيئة هدفان متناقضان بالضرورة.
وتنتقد مازوكاتو بعض الخطابات البيئية التي تنظر إلى النمو بوصفه مصدراً للأزمات المناخية، مؤكدة أن المشكلة لا تكمن في النمو نفسه، بل في طبيعة الأهداف التي يوجه إليها.
وبهذا المعنى، تدعو إلى إعادة تعريف النجاح الاقتصادي بحيث يقاس بمدى مساهمته في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة، لا بمجرد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
كما ترفض المؤلفة ما تسميه "منطق سد الثغرات"، أي التعامل مع الفقر أو التلوث أو التهميش باعتبارها آثاراً جانبية حتمية للنمو، يمكن معالجتها لاحقاً عبر برامج حكومية محدودة.
وترى بدلاً من ذلك أن العدالة الاجتماعية والاستدامة يجب أن تكونا جزءاً أصيلاً من عملية الإنتاج الاقتصادي نفسها.
إعادة توزيع الثروة أم إعادة توزيع الفرص؟
يحتل مفهوم "التوزيع المسبق" مكانة مركزية في الكتاب، وهو مفهوم يختلف عن إعادة التوزيع التقليدية التي تعتمد على الضرائب والتحويلات المالية بعد تحقيق الأرباح.
فمازوكاتو تدعو إلى تصميم القواعد الاقتصادية منذ البداية بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للعوائد.
ومن بين الإجراءات التي تقترحها فرض شروط على الشركات المستفيدة من التمويل العام، وضمان حصول العمال والمجتمعات المحلية على نصيب من الثروة الناتجة عن استغلال الموارد أو الابتكارات المدعومة حكومياً.
كما تبدي تأييداً لتوسيع الضرائب على الثروة واستخدام العقود الحكومية كوسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية أوسع.
تحدٍ مباشر لتجربة حزب العمال
ورغم أن بعض أفكار مازوكاتو انعكست جزئياً في سياسات حكومة العمال، فإن الكتاب يتضمن نقداً ضمنياً للتجربة الحالية.
فهي ترى أن الهدف الذي رفعته الحكومة البريطانية والمتمثل في "إطلاق النمو الاقتصادي" لا يمكن اعتباره مهمة وطنية بالمعنى الحقيقي، لأنه يفتقر إلى سؤال الغاية النهائية.
وبحسب رؤيتها، فإن المهمة ليست تحقيق النمو في حد ذاته، بل تحديد الاتجاه الذي يجب أن يسير فيه الاقتصاد، والفوائد التي ينبغي أن يجنيها المجتمع من ذلك النمو.
ومن هنا، فإن الكتاب لا يقدم مجرد نقد للسياسات الاقتصادية البريطانية، بل يطرح رؤية أشمل لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع، في وقت تتصاعد فيه النقاشات عالمياً حول مستقبل الرأسمالية وأزمات عدم المساواة والتغير المناخي.
ما بعد منطق السوق
في نهاية المطاف، تدافع مازوكاتو عن فكرة بسيطة لكنها عميقة الأثر: الاقتصادات تنجح عندما تتوحد حول أهداف جماعية كبرى، كما حدث في تطوير اللقاحات خلال جائحة كورونا أو في برامج التحول البيئي واسعة النطاق.
ولذلك تدعو إلى استبدال السؤال التقليدي: "ما فشل السوق الذي نريد إصلاحه؟" بسؤال آخر أكثر جوهرية: "إلى أي اتجاه نريد أن يبحر اقتصادنا؟".
وهو سؤال يتجاوز حدود بريطانيا وحكومة العمال، ليطال جوهر النقاش العالمي حول طبيعة التنمية الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين، وحدود النمو، ودور الدولة، ومعنى الصالح العام في عصر تتزايد فيه الأزمات والتحديات العابرة للحدود.
ولعل ما يجعل هذا النقاش لافتاً من منظور عربي هو أن الاقتصادات الغربية، رغم ما تواجهه من أزمات وتفاوتات، تشهد سجالاً فكرياً دائماً حول طبيعة النمو وأهدافه وحدود الرأسمالية نفسها، فيما لا يزال النقاش الاقتصادي في كثير من البلدان العربية أسير مؤشرات النمو والاستثمار والتصنيفات المالية، من دون أن يحظى سؤال العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة وجودة التنمية بالقدر نفسه من الاهتمام.
وفي هذا السياق، تبدو أطروحة مازوكاتو محاولة لإعادة السياسة والأخلاق إلى قلب الاقتصاد، عبر الانتقال من سؤال "كم ننتج؟" إلى سؤال أكثر عمقاً: "لصالح من ننتج؟"، وهو سؤال لا يخص بريطانيا أو الغرب وحدهما، بل يمتد إلى المجتمعات العربية التي تواجه بدورها تحديات البطالة والتفاوت الاجتماعي وتراجع الثقة في جدوى السياسات الاقتصادية التقليدية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو