فضيحة لجيش الاحتلال بشأن جثة هدار غولدين.. موقع دفنها صادم
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، عن فضيحة لجيش الاحتلال، تتعلق بقضية جثة الضابط هدار غولدين، الذي وقع في أسر كتائب القسام في غزة عام 2014.
وقالت الصحيفة، إن الجثة كانت في نفق يبعد دقائق معدودة، عن السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، على مسافة كيلومترين من موقع أسره.
ولفتت إلى أن الجثة كانت قريبة من الجيش، لأكثر من عقد من الزمان، دون أن يتمكن من الحصول على أي معلومة عنها، وبقيت في النفق ذاته منذ اليوم الأول لأسره.
وزعم قائد في وحدة يهلوم، التي حاولت البحث عن غولدين، بعد حرب الإبادة في غزة، إن شبكة الأنفاق التي بحثوا بها، كانت ضخمة وبطول نحو 10 كيلومترات.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال اصطحب صحفيين إسرائيليين، إلى مكان النفق، وتعرض قائد الوحدة لأسئلة حادة من قبل الصحفيين، للدلالة على فشلهم في العثور عليها واستعادتها، علما بأن كتائب القسام، هي من استخرجت الجثة وقامت بإرسالها للصليب الأحمر ليسلمها للاحتلال ضمن صفقة التبادل.
ونقلت عن قائد الوحدة اعترافه بأن الجيش في السنوات التي تلت عملية الأسر، لم يكن لديها معلومات واضحة عن مكان غولدين.
ولفتت إلى أن أحد الصحفيين، واجه الضباط بالقول، "في النهاية لم ينجح الجيش في العثور على رفات غولدين، ومن أخرجه في النهاية هم حماس"، فيما قال مراسل آخر "عملية استمرت عاما ونصف العام، استثمرت فيها أفضل القوات والموارد والجهود، مع ذلك، لم تتمكنوا من العثور عليه".
واضطر الضابط وسط أسئلة الصحفيين إلى الإقرار بالقول: "للأسف لم نكن نحن من أعاد هدار، بل حماس، لكنني واثق تماما أن الإجراءات المباشرة التي قمنا بها هي ما أجبر حماس في النهاية على إعادته إلى الوطن" وفق زعمه.
وذهب صحفيو الاحتلال إلى تبرير عدم العثور على جثة غولدين، بالزعم أنه ربما كان مدفونا داخل مخبأ صغير خلف جدار مزدوج، وهو ما يعني أن جيش الاحتلال لم يعرف المكان الذي استخرجت منه الجثة.
وقالت هآرتس، إن أحد الصحفيين، تساءل عن سبب عدم إعلان الجيش، "فشله" في العثور على الجثة، ليرد عليه الضابط بالقول: "إذا نشرت بعد هذا اليوم مقالة عنوانها الجيش فشل، فهذا برأيي عمل غير وطني من جانبكم"، على حد قوله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة دولية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال هدار غولدين القسام غزة غزة الاحتلال القسام هدار غولدين صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.