توضيح من الجدعان بخصوص نقل ملكية باقي الأندية..فيديو
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ماجد محمد
قال وزير المالية محمد الجدعان ، بأن تخصيص الأندية الأربعة الكبار سيعود بإيرادات إلى صندوق الاستثمارات العامة وليس للميزانية .
وأضاف الجدعان ، في كلمتة بمؤتمر اليوم الأربعاء للإعلان عن مؤشرات الميزانية السعودية لعام 2024 ، بأن الأندية الأخرى عندما تخصص سينظر في نقلها إلى صندوق الاستثمارات العامة وهو ما سيحصل في الغالب .
ولفت إلى أن قرار نقل الأندية الأخرى إلى صندوق الاستثمارات لم يتخذ حتى الآن ، مضيفاً أن سيتخذ القرار وتقييماتها لاحقاً .
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: عند تخصيص بقية الأندية الرياضية غالبًا ستنقل ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة
#ميزانية_السعودية2024
#SaudiBudget2024
#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/Crwl2vLES2
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 6, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة محمد الجدعان ميزانية 2024
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية