الدخيسي يؤكد انخراط مديرية الأمن في جهود التنسيق للارتقاء بالأبحاث والتحريات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الدخيسي يؤكد انخراط مديرية الأمن في جهود التنسيق للارتقاء بالأبحاث والتحريات، أكد والي الأمن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء بطنجة، أن المديرية العامة منخرطة في جهود التنسيق .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدخيسي يؤكد انخراط مديرية الأمن في جهود التنسيق للارتقاء بالأبحاث والتحريات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد والي الأمن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء بطنجة، أن المديرية العامة منخرطة في جهود التنسيق والتعاون للرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري ومواكبة تطور العلوم الجنائية بهدف تحقيق العدالة الجنائية.
وقال الدخيسي، في كلمة خلال افتتاح الدورة التكوينية الجهوية الخامسة المنظمة لفائدة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ومسؤولي الشرطة القضائية في موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، إن “المديرية العامة للأمن الوطني، منخرطة بشكل تام ومسؤول، في السير قدما من أجل تكثيف وتنويع أوجه التعاون والتنسيق الرامية إلى الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري وتنفيذ المأموريات القضائية”.
وأضاف الدخيسي أن هذا الانخراط يتجسد من خلال تنسيق وتنفيذ برامج الوقاية من الجريمة والتصدي للتهديدات الإجرامية ومحاربة الشوائب الجنائية، وباعتماد برامج التأهيل والتأطير المهني لضباط الشرطة القضائي ورؤسائهم الإداريين، خاصة في مجالات البحث والمسطرة الرامية لمكافحة الجرائم المستجدة وإعمال التكنولوجيات الحديثة وكذا الاستفادة من التقدم العلمي المحرز في مختلف مجالات العلوم الجنائية وجعلها في خدمة العدالة الجنائية.
وأشاد الدخيسي بهذه اللقاءات التكوينية الجهوية باعتبارها إطارا للتنسيق والتعاون وتدارس القضايا المستشكلة، توصلا إلى ترصيد مكتسبات التعاون والتشاور والتنسيق من أجل تجاوز الصعوبات العملية ومأسسة الممارسات الجيدة ودعم جهود تنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف النجاعة القضائية والالتقائية في عمل مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة، معبرا عن تطلع المديرية العامة للأمن الوطني إلى دعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام.
وذكر المسؤول الأمني بأن المديرية العامة للأمن الوطني، في سبيل تفعيل مخرجات الاجتماع التنسيقي عالي المستوى المنعقد في يونيو 2021، بادرت إلى تعميم التوصيات والتوجيهات العامة المنبثقة عن هذا الاجتماع التأسيسي، مشفوعة بتعليمات المديرية الرامية إلى نشرها وتنفيذها على الوجه القانوني الصحيح، وتكليف المديريات المركزية المعنية بالشرطة القضائية والأمن العمومي بوضع مخطط عمل من أجل متابعة تنفيذها والقيام بإجراء عمليات التفتيش الوظيفية للتأكد من تنزيل الإجراءات والتدابير المطلوبة، وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط هذه المديرية العامة لمحاربة الجريمة في الفترة الممتدة ما بين 2022- 2026.
وأضاف بأن التوجيهات المعممة لهذا الغرض، تركزت على اتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية وتأطيرية للرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني، من خلال تجويد المساطر المكتوبة والقيام بإجراءات البحث والتحري بمهنية ووفق الضوابط القانونية والمسطرية، مع الحرص على استيفاء شكليات المسطرة واستكمال عمليات البحث والتدقيق التي تستلزمها القضية، مبرزا أنه تم التأكيد، تحت طائلة المساءلة الإدارية، على ضرورة التقيد الدقيق بالشروط المطلوبة لمعالجة القضايا المسجلة أو المعهود بها إلى مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات، إدارية وتنظيمية أو مسطرية، للرفع من مستوى أداء ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة