هجرة المليارديرات.. دوافع وأسباب استقطاب الإمارات لأغنى رجل في مصر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
سلط إعلان أغنى رجل في مصر، الملياردير ناصف ساويرس، نقل مكتب عائلته إلى دولة الإمارات، الضوء على بيئة الأعمال في البلاد، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة الناجمة عن مجموعة من المشكلات.
ناصف، وهو أحد الأشقاء الثلاثة نجيب وسميح ساويرس، وكلهم ضمن قائمة الأثرياء الكبار في مصر، وتمتد إمبراطوريتهم الاقتصادية من آسيا إلى أوروبا وحتى أمريكا، بما فيها إفريقيا من خلال امتلاك مئات الشركات تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية.
ومن المقرر أن ينتقل مقر المجموعة NNS في سوق أبوظبي العالمي والعمل على بناء حصص كبيرة في عدد كبير من الشركات، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، حيث باتت اٌمارة الإمارتية قبلة رجال الأعمال والأثرياء.
وقال ساويرس الذي تبلغ ثروته أكثر من 7 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ومالك نادي أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان إن "أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للنظام المالي العالمي تجعل NNS تعتقد أن نقل أنشطتها الرئيسية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سيساهم في مواصلة تطوير ونمو محفظتها وأنشطتها الأساسية".
وكان الشقيق الثالث، رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، أثار الجدل مؤخرا في مصر، في آيار/ مايو الماضي، رغم أنه قليل الحديث إلى الإعلام عندما قال إنه "لا يرغب في بدء مشاريع جديدة في مصر"، مشيرا إلى شروعه في مفاوضات للاستثمار في السعودية.
لكن الشقيق الثالث نجيب ساويرس، وهو أكثر أبناء ساويرس انفتاحا على الإعلام، وأكثرهم انتقادا بشكل علني لطريقة إدارة الملف الاقتصادي وهيمنة الجيش على مفاصل الاقتصاد، رغم أن شركات الأسرة من بين أكثر الشركات المصرية شراكة مع شركات الجيش والدولة بحسب رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الذي دخل في جدال سابق مع ساويرس دون أن يسميه.
وكان ساويرس يمتلك مجموعة قنوات فضائية قبيل ثورة 25 كانون ثاني/ يناير 2011، وبعض الصحف، وأنشأ حزبا سياسيا استطاع من خلاله دخول برلمان الثورة، ولكن بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013 اضطر للتخلي عن القنوات والصحف والحزب للنظام الجديد الذي هيمن على كل الإعلام والصحافة.
وتأتي تصريحات الأشقاء ساويرس، باعتبارهم الأقدر على الحديث؛ بسبب شبكة علاقاتهم الدولية والإقليمية الواسعة، في أوقات بالغة الحساسية لمصر التي تمر بأوضاع صعبة وتعاني من عدم الاستقرار المالي والنقدي بشكل كبير.
ويرى البعض أنها مؤشر على تدهور المناخ الاستثماري في مصر، والبعض الآخر أنها تضر بجهود الحكومة في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وفي غضون ذلك انخفضت ثقة شركات القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان/ أبريل 2012، وأظهرت بيانات المسح أن التشاؤم بشأن مستويات الإنتاج خلال العام المقبل انخفض أيضا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، إذ تتوقع الشركات أن يستمر التضخم في خفض الطلب ورفع تكاليف المدخلات.
ماذا وراء عزوف المستثمرين
وعن أسباب قرار ساويرس، وإذا ما كان يبعث برسائل سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر، قال رجل الأعمال المصري الأمريكي محمد رزق: " المناخ العام غير ملائم للاستثمار فى مصر لأسباب كثيرة يطول شرحها سواء من الناحية التشريعية أو النقدية أو المنافسة".
وكان رزق قد زار مصر لحضور مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عام 2015 في أعقاب تولي رئيس النظام المصري السلطة بعدة شهور بدعم من السعودية، وروجت له مصر على أنه أكبر مؤتمر استثماري على أرض مصر، وتوقعت حينها جذب استثمارات بمليارات الدولارات.
وأوضح رزق لـ"عربي21" أن "المؤتمر كان يمكن أن يساعد مصر في تحسين وضعها الاقتصادي، ولكنها لم تحسن استغلاله الاستغلال الأمثل، وكان المؤتمر بناء على دعوة من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز للدول المانحة لمساعدة مصر والاستثمار فيها، ولكنه انقلب المؤتمر من مؤتمر للدول المانحة لمؤتمر اقتصادي كبير وأدارته إحدى الشركات الإماراتية التي كانت تستهدف مستثمرين حول العالم، وكنت أحد هؤلاء المستثمرين، وكان هناك 1500 رجل أعمال من حول العالم".
وخلص رجل الأعمال إلى القول: "نتيجة ما سبق اكتشفنا أن المناخ العام في مصر غير ملائم للاستثمار، لأنه يفتقر للاستقرار سواء من ناحية التشريعات أو سعر صرف الدولار، و"بالتالي تمخض الفيل فولد فأرا"، وتحدثت الحكومة عن جذب مئات المليارات وهو "ما ثبت زيفه، وكان الهاجس الأكبر للمستثمرين هو تغول المؤسسة الاقتصادية على كل مناحي الاقتصاد واحتكارها لمفاتيح هذه المشروعات، ما أدى إلى ارتفاع حجم المخاطر وعدم القدرة على وضع دراسات جدوى دقيقة".
إدارة سلبية للأزمة الاقتصادية
ووصف المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، الدكتور حسام الشاذلي، مثل تلك التحركات بأنها "طبيعية"، وقال: "مع السقوط المدوي للمنظومة الاقتصادية المصرية ومع حالة عدم الاستقرار السوقي وحالة التضخم التي لا يعرف لها نهاية، والموت السريري للجنيه المصري سنرى الكثير من رجال الأعمال يقفزون من المركب في محاولة لتجنب التأثيرات السلبية على دورة رأس المال وعلي الأهداف الاستثمارية لهؤلاء الأفراد ومجموعاتهم الاستثمارية".
واعتبر في حديثه لـ"عربي21": "أن إدارة الدولة للأزمة هي رسالة سلبية للمستثمرين وليس تحركات رجال الإعمال، وأشير هنا إلى أن مكتب عائلة ساويرس سحب طلب ترخيص بنك رقمي في مصر منذ فترة وجيزة، وسبق ذلك بيع الكثير من الأصول المملوكة للعائلة وذلك في خطوات تؤكد، بأنه بالرغم من عدم مركزية مكتب مصر للخطط الاستثمارية للعائلة، فقد تم اتخاذ القرار بتهميش هذا المكتب تماما".
وأشار الخبير الاقتصادي، المقيم في سويسرا، إلى أن "رأس المال يبحث عن الظروف الاقتصادية الملائمة وعن حالة الاستقرار السياسي، والتي لا يمكن أن تتحقق مع وجود أكثر من 100 ألف معتقل سياسي بالسجون، وسيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد، وعدم احترام القوانين، واقتراب المنظومة الاقتصادية المصرية من شفا الإفلاس، وسيكون لهذا القرار تبعات كثيرة سلبية على مناخ الاستثمار في مصر وسيزيد من حالة التخوف الموجودة لدي رأس المال الأجنبي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر ساويرس الإمارات السيسي الاقتصادية المصرية مصر السيسي الإمارات ساويرس الاقتصاد المصري سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مصر
إقرأ أيضاً:
أحمد بن سعيد: استقطاب أرقى تقنيات إعادة التأهيل لتمكين أصحاب الهمم
دبي (الاتحاد)
تنطلق في دبي فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في الفترة ما بين 6 و8 أكتوبر المقبل 2025، الذي يعتبر أكبر معرض من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، كمنصة عالمية تسهم في تحقيق رؤية الإمارات وتمكين أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بالحياة الكريمة.
وتقام الدورة السابعة من المعرض، الذي تستضيفه دبي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في مركز دبي التجاري العالمي في (القاعات 6-7-8). ومن المتوقع أن يشارك في هذه الدورة للمعرض نحو 250 عارضاً دولياً وعلامة تجارية ومركزاً لتأهيل أصحاب الهمم من 50 دولة وأن يزوره أكثر من 15 ألف زائر من أكثر من 70 دولة حول العالم. بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية المحلية والدولية التي تستفيد من تقنيات المعرض لتطوير نوعية خدماتها للمتعاملين معها من هذه الشريحة.
التقنيات الحديثة
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، راعي المعرض: «تواصل التكنولوجيا المساعدة تطورها لتقديم مزايا متقدمة تعزّز إمكانية التنقل والإتاحة للأشخاص من أصحاب الهمم، ومن دواعي سروري أن تلعب دبي دوراً محورياً كمركز عالمي يوفّر التكنولوجيا الحديثة لأكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم في الشرق الأوسط، الذين يتطلعون للحصول على هذه التقنيات لتحسين جودة حياتهم». وأضاف سموه: «نواصل التزامنا بتمكين أصحاب الهمم، من خلال استقطاب أرقى التقنيات وأفضل الممارسات في مجالات إعادة التأهيل، وعرضها تحت سقف واحد، للمساهمة في مساعدتهم على العيش باستقلالية». وعلى هذا الصعيد، قال غسان سليمان، الرئيس التنفيذي للمعرض: «التمكين والإتاحة وعرض أرقى التقنيات الحديثة وبرامج إعادة التأهيل، جزء أساسي من جهود إدارة المعرض، لتوفير المزيد من الفرص أمام أكثر من 50 مليوناً من أصحاب الهمم والمراكز المعنية بإعادة تأهيلهم في دول المنطقة، للتعرف على هذه التقنيات على أرض الواقع، وكيف يمكنها أن تسهم في تمكينهم من العيش باستقلالية والاعتماد على أنفسهم بشكل أفضل».
ويشكل أصحاب الهمم ما بين 10 و15% من أي مجتمع، ويصل عددهم إلى 1.3 مليار نسمة في الوقت الراهن، ليرتفع إلى ملياري نسمة في عام 2050، حسب إحصاءات وتوقعات منظمة الصحة العالمية، نتيجة العديد من العوامل، منها التقدم في العمر والأمراض والحروب والأمية، وغيرها من العوامل.
وتسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح أفضل دولة في العالم في مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم؛ بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه الجهات الحكومية المعنيّة والجهود الحثيثة، التي يبذلها القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات لهذه الفئات العزيزة من مجتمع الإمارات وزوّارها من مختلف دول العالم.
4500 تقنية
تلعب التقنيات المتقدمة التي يصل عددها إلى أكثر من 4500 تقنية عالمية، تخدم الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وطيف التوحد، دوراً حاسماً في تمكين ذوي الإعاقة الذين يشكّلون ما بين 10 و15% من سكان أي دولة. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة متاحة لشخص واحد فقط من كل عشرة أشخاص بحاجة لها، بسبب التكاليف المرتفعة، ونقص الوعي أو عدم التوافر، ونقص الموظفين المدربين، والسياسات غير الفعّالة، في حين تمثل التكنولوجيا المساعدة مصطلحاً شاملاً ينطبق على النظم والخدمات المتعلقة بتقديم المنتجات والخدمات المساعدة.
التكنولوجيا المساعدة
يقول خبراء دوليون متخصصون بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إن أكثر من ملياري شخص سيكونون بحاجة إلى منتج مساعد واحد على الأقل بحلول عام 2030، في الوقت الذي يحتاج فيه العديد من كبار السن إلى اثنين أو أكثر.
ووفقاً لتقرير حول التكنولوجيا المساعدة، صدر عن منظمة الصحة العالمية مؤخراً، لا يتمكن نحو 90% من أولئك الذين يحتاجون إلى التكنولوجيا المساعدة على مستوى العالم من الوصول إليها، فيما وجد استطلاع شمل 70 دولة وتم تضمينه في التقرير أن هناك ثغرات كبيرة في تقديم الخدمات والقوى العاملة المدربة على التكنولوجيا المساعدة، سيما في مجالات الإدراك والتواصل والرعاية الذاتية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة