وزيــر العـدل يستقبل رئيسي المحكمتين الدستوريـتين المصـرية والمـجـرية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة كلًا من المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية مصر العربية، وتوماس سيوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجري، والوفد المرافق له، بحضور لفيف من قيادات الوزارة.
في بداية الاجتماع رحب الوزير بالمستشار رئيس المحكمة الدستورية المجري مُشيدًا بتميز العلاقات المصرية المجرية والروابط التاريخية بين البلدين.
وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون القضائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والقضائية لاسيما في المجال الدستوري حيثُ تزخر مصر بكفاءات عالية في هذا المجال وعلى رأسها المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية.
ومن جانبه أبدى رئيس المحكمة الدستورية المجري باللقاء مُعربًا عن تقديره للتطوير في المنظومة القضائية، وإعجابه بما شهده في العاصمة الإدارية من مقرات حكومية متميزة، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين البلدين في المجال الدستوري.
وفي ختام اللقاء اصطحب الوزير رئيسي المحكمتين الدستوريتين والوفد المرافق لهما في جولة تفقدية لأروقة الوزارة، أطلعهما خلالها على آليات العمل المستحدثة من برامج وتطبيقات رقمية والتي تساهم في إنجاز العمل بكفاءة وفاعلية ودقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون بين البلدين التعاون القضائي العاصمة الإدارية الجديدة رئیس المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية