محكمة أفريقية ترفض دعوى أقامها النيجر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
رفضت محكمة في غرب أفريقيا، اليوم الخميس، دعوى طالب فيها المجلس العسكري في النيجر بإلغاء عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على البلاد بعد استيلاء الجيش على السلطة في يوليو الماضي.
واعتقل جنود من الحرس الرئاسي النيجري الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو وشكلوا مجلسا عسكريا يحكم البلاد وعينوا حكومة انتقالية.
وقالت هذه الحكومة الانتقالية لمحكمة العدل التابعة لمجموعة "إيكواس"، ومقرها أبوجا، إن العقوبات التي شملت إغلاق حدود جيران النيجر وقطع نيجيريا إمدادات الطاقة، أدت إلى نقص العقاقير والأغذية، مما تسبب في صعوبات.
لكن المحكمة رفضت الدعوى قائلة إن المجلس العسكري بلا صفة تؤهله للتقدم بقضية باسم النيجر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس النيجر دعوى قضائية
إقرأ أيضاً:
المعارضة تدعو إيكواس لمواجهة انقلاب غينيا بيساو
بعد مرور أسبوعين على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالمسار الانتخابي في غينيا بيساو يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، اجتمعت شخصيات سياسية معارضة في المنفى بالعاصمة السنغالية داكار، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، لتوجيه نداء عاجل إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وطالب المجتمعون المنظمة الإقليمية بأن تُظهر في قمة استثنائية مقررة يوم الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول نفس الحزم الذي أبدته مؤخرا في مواجهة محاولة انقلابية في بنين.
ودعا المعارض دارا فونسيكا فرنانديز قادة "إيكواس" إلى إصدار قرار واضح يعيد النظام الدستوري عبر الاعتراف بفوز فرناندو دياس دا كوستا وتنصيبه، وإعادة قادة الانقلاب إلى الثكنات دون تدخل عسكري.
من جانبها، شددت منظمات المجتمع المدني السنغالية على ضرورة أن تواجه "إيكواس" انقلاب غينيا بيساو بالصرامة نفسها التي أبدتها في بنين، محذّرة من أن ازدواجية المعايير ستقوّض مصداقية المنظمة.
ورغم أن مسلحين دمروا بعض محاضر الانتخابات يوم الانقلاب، تؤكد المعارضة أن نسخا بديلة ما زالت متاحة في الأقاليم، ويمكن الاعتماد عليها لإعلان النتائج النهائية.
وترى هذه المنظمات أن هذه الخطوة ستشكل أساسا لإعادة الشرعية الدستورية، وتفويت الفرصة على الانقلابيين لترسيخ سلطتهم.
تبدو القمة الاستثنائية المقررة في 14 ديسمبر/كانون الأول لحظة حاسمة بالنسبة لـ"إيكواس"، إذ ستحدد ما إذا كانت المنظمة قادرة على فرض معايير موحدة في مواجهة الانقلابات المتكررة بالمنطقة، أم أنها ستواجه اتهامات بالانتقائية والتساهل.
وفي حين يترقب الشارع في غينيا بيساو مآلات الأزمة، يظل السؤال الأبرز: هل تنجح "إيكواس" في إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي أم تتركها رهينة حكم العسكر؟
إعلان