وزير العمل يوجه بالانتهاء من تطوير آليات منظومة العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقد حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعا اليوم الخميس، مع المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي، حيث استعرضوا أمام الوزير الإجراءات التنفيذية بشأن المنصة الإلكترونية بهدف تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الوزير شاهد خلال الاجتماع عرضًا مصورًا بشأن مراحل مشروع برنامج المنصة الإلكترونية التي تعتمد على مجموعة من الخطوات سيقوم بها المُقاولون إلكترونياً لتوفير المعلومات وبيانات كشف العمالة والمِهن وطريقة التقديم والتسجيل من كافة مراحلها، ومنها الدورة المُستندية والخدمات العمالية، والجوانب المالية.
ووجه حسن شحاتة مديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات إلكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، حيث يحظى هذا الملف باهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.
الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العملوشدد وزير العمل على أن تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة.
كما وجه الوزير بسرعة إنجاز ميكنة تلك منظومة التحول الرقمي لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، مُشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة، ودقة قاعدة البيانات مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.
جدير بالذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمالة غير المنتظمة العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار
عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، عبر الرابط (https://tracklicence.gafi.gov.eg) وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقد تم تطوير المنصة بالكامل من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وبالشراكة مع الجهات المُصدرة للتراخيص، وذلك ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد ٤١ جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.
وأضاف الوزير أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، مضيفاً أن إطلاق المنصة لا يقتصر فقط على تقديم خدمات رقمية، بل يمثل نقلة نوعية في نهج التعامل مع المستثمرين من خلال توفير مسار رقمي شفاف وسهل يُعزز الثقة في مناخ الاستثمار، وهو ما تنعكس ملامحه بوضوح في الأهداف الأساسية للمنصة.
وحول الأهداف الأساسية للمنصة، لفت المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هي البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية، مع تبسيط الإجراءات عبر مسار رقمي واضح، سهل الاستخدام، إلى جانب تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، في حال استيفاء المستندات، فضلاً عن تعزيز الشفافية من خلال إتاحة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم مسبقًا، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار عبر رفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين.
كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنصة توفر تجربة رقمية تسهّل على المُستثمرين الوصول إلى التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة أنشطتهم، دون الحاجة للتنقل بين الجهات، موضحاً أن أبرز ما تقدمه المنصة يتضمن الاطلاع على جميع التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة لمزاولة الأنشطة، مع تفاصيل المستندات، والرسوم، والجهات المختصة، إلى جانب تقديم الطلبات إلكترونيًا ورفع المستندات المطلوبة عبر حساب المستثمر، مع سداد الرسوم إلكترونيًا بطريقة آمنة من خلال بوابة الدفع المتكاملة، فضلاً عن متابعة الطلب لحظيًا خلال جميع مراحل إصدار الترخيص حتى الاستلام النهائي، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا.
وأضاف المهندس حسن الخطيب، أن المنصة صُممت لتُبسّط تجربة المستثمر منذ اللحظة الأولى، من خلال خطوات واضحة ومترابطة، تبدا بإنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وتفعيله، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية، والتي تتيح للمستخدم البحث عن الشركة وتحميل مستند إثبات الصفة والسجل التجاري، والاطلاع على الطلبات السابقة أو إعداد طلب جديد، وتقديم المستندات واستكمال الطلبات غير المستوفاة، مع سداد الرسوم إلكترونيًا، وكذا متابعة الطلب في مراحله المختلفة، لافتاً إلى أن تلك المراحل تتضمن مراجعة الطلب داخل الهيئة العامة للاستثمار، وكذا مراجعته من الجهات المصدرة للتراخيص، ثم الموافقة على منح الترخيص، واستكمال السداد، وكذا تنفيذ أي متطلبات إضافية (مثل المعاينة أو مراجعة أصول المستندات)، وصولاً إلى إصدار الترخيص وتسليمه إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"