صندوق النقد الدولي يرفع سقف توقعات النمو الاقتصادي في الصين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد صندوق النقد الدولي يوم الخميس مجددا على أنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي بالصين لعامي 2023 و2024.
وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال من وكالة أنباء ((شينخوا))، أنه بناء على أحدث التوقعات، يتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الصيني "سيحقق هدف النمو الذي حددته الحكومة في عام 2023 والبالغ حوالي 5 في المائة، وهذا يعكس تعافيا ما بعد كوفيد".
وعقب قيام فريق من صندوق النقد الدولي بإجراء مناقشات مع المسؤولين الصينيين حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، أعلنت الوكالة في أوائل نوفمبر رفع توقعاتها للاقتصاد الصيني لعام 2023 من 5.0 في المائة إلى 5.4 في المائة، ولعام 2024 من 4.2 في المائة إلى 4.6 في المائة، مقارنة بالتوقعات الاقتصادية العالمية التي صدرت في أكتوبر.
توقعات النمو على المدى المتوسطوأشارت إلى أنه على المدى المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في الصين بشكل أكبر، ليعكس شيخوخة السكان وكذلك تباطؤ نمو الإنتاجية.
وأضافت "نرى أيضا أن الصين لديها القدرة على رفع هذا النمو على المدى المتوسط من خلال إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية وتحسين مشاركة القوى العاملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الصين نمو النمو الاقتصادي الاقتصاد الصيني صندوق النقد الدولی فی المائة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
البلاد (جدة) أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، وهو البيان الذي رحبت به وزارة المالية. وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2%، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية، كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة. وأشاد خبراء الصندوق بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو