صندوق النقد الدولي يرفع سقف توقعات النمو الاقتصادي في الصين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد صندوق النقد الدولي يوم الخميس مجددا على أنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي بالصين لعامي 2023 و2024.
وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال من وكالة أنباء ((شينخوا))، أنه بناء على أحدث التوقعات، يتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الصيني "سيحقق هدف النمو الذي حددته الحكومة في عام 2023 والبالغ حوالي 5 في المائة، وهذا يعكس تعافيا ما بعد كوفيد".
وعقب قيام فريق من صندوق النقد الدولي بإجراء مناقشات مع المسؤولين الصينيين حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، أعلنت الوكالة في أوائل نوفمبر رفع توقعاتها للاقتصاد الصيني لعام 2023 من 5.0 في المائة إلى 5.4 في المائة، ولعام 2024 من 4.2 في المائة إلى 4.6 في المائة، مقارنة بالتوقعات الاقتصادية العالمية التي صدرت في أكتوبر.
توقعات النمو على المدى المتوسطوأشارت إلى أنه على المدى المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في الصين بشكل أكبر، ليعكس شيخوخة السكان وكذلك تباطؤ نمو الإنتاجية.
وأضافت "نرى أيضا أن الصين لديها القدرة على رفع هذا النمو على المدى المتوسط من خلال إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية وتحسين مشاركة القوى العاملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الصين نمو النمو الاقتصادي الاقتصاد الصيني صندوق النقد الدولی فی المائة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد ينشر توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025
رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية لعام 2025، وذلك بفضل تخفيف المملكة إجراءات تخفيض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع.
وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025 إلى أربعة بالمئة من ثلاثة بالمئة توقعها في نيسان/ أبريل . كما عدِل نمو 2026 بالرفع قليلا إلى أربعة بالمئة أيضا.
ويتوقع الصندوق أن يؤدي النمو المتسارع في الدول المصدرة للنفط والغاز بمنطقة الخليج إلى رفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأوسع "مع تبدد آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن وتراجع آثار الصراعات الجارية".
ويتوقع الصندوق الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 3.5 بالمئة في 2025، مقابل ثلاثة بالمئة توقعها في أبريل نيسان، وارتفاعا من 2.6 بالمئة العام الماضي.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في 2026 بمقدار 3.8 بالمئة.
وقال الصندوق "يعكس هذا إلى حد بعيد التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية حيث كان إلغاء تخفيضات إنتاج النفط أسرع من المتوقع، ومصر حيث جاء الناتج في النصف الأول من 2025 أفضل من المتوقع".
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وهي في خضم خطة تحول اقتصادي واسعة النطاق تُعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى المساعدة في تنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن النفط والغاز وزيادة النمو غير النفطي.
وتستثمر الرياض بشدة في قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة.
لكن خفض إنتاج النفط الطوعي وانخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع الإيرادات واتساع العجز المالي، فضلا عن تقليص بعض المشروعات.
وقالت وزارة المالية السعودية الشهر الماضي في بيان تمهيدي عن الميزانية إن النمو غير النفطي فاق إلى حد بعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي البالغ 3.6 بالمئة في النصف الأول من 2025، بزيادة 4.8 بالمئة في الفترة نفسها، وأسهم بأكثر من 55 بالمئة في مجمل الناتج المحلي الإجمالي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة