صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد أمريكا مع تراجع مخاطر الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، حيث أثبتت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن أنها سببت اضطراب اقتصادي أقل مما كان متوقعاً، على الرغم من أن الصندوق أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية الواسعة لا تزال تشكل مخاطر.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي"، نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2% في العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة 1.
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد الأمريكي سينمو خلال العام المقبل بنسبة 2.1% أي أسرع بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط عن توقعاته السابقة، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الحالي، في حين كانت تقديرات الصندوق في يوليو تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال العام الحالي، و3.1% في العام المقبل، وهي نفس تقديراته السابقة.
توقع الصندوق نمواً عالمياً بنسبة 3.3%
وتمثل هذه الأرقام نوعاً من التذبذب في توقعات صندوق النقد الدولي، ففي يناير الماضي قبل أن يبدأ ترامب فرض الرسوم الجمركية، توقع الصندوق نمواً عالمياً بنسبة 3.3%، وهو أعلى بقليل من أحدث تقديراته، بحسب الاسواق العربية.
وقال الصندوق في تقريره: "في حين أن أداء الاقتصاد الأمريكي والعالمي كان أفضل من المتوقع، من السابق لأوانه القول إنه في مأمن تماماً، حيث استمر ترامب في تهديداته بفرض رسوم جمركية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر التغييرات في أنماط التجارة الدولية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد صندوق النقد الدولي النقد الدولي نمو الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الاقتصاد الأمريكي الرسوم الجمركية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكى توقعاته لنمو الاقتصاد صندوق النقد الدولی الاقتصاد الأمریکی الاقتصاد العالمی الرسوم الجمرکیة العام الحالی خلال العام
إقرأ أيضاً:
عاجل | صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار نمو الاقتصاد الأردني والتضخم حتى 2026
صراحة نيوز- توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر الثلاثاء، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، مدعوماً بسياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية تُنفذ بدعم من برامج الصندوق.
وأشار التقرير، الصادر بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية/ تشرين الأول 2025”، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن يُتوقع أن يصل إلى 2.6% عام 2025 مقابل 2.5% في 2024، ويرتفع إلى 2.7% في 2026.
كما يتوقع الصندوق أن معدل التضخم يبلغ نحو 2.5% في 2025 مقارنة بـ 2.3% في 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2.4% في 2026.
وأوضحت البيانات أن عجز الحساب الجاري سيواصل الانخفاض تدريجياً من 5.6% من الناتج المحلي في 2024 إلى 5.2% في 2025 ثم 5.0% في 2026، بينما يُتوقع أن يتراجع العجز المالي الكلي من 2.8% في 2024 إلى 2.6% في 2025 و2.3% في 2026، فيما سينخفض الدين العام الإجمالي من 87% في 2024 إلى 84.6% في 2025 ثم 82% في 2026.
وجاءت هذه التوقعات ضمن تحليل أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يشهد اقتصادها نمواً بنسبة 3.3% في 2025 مقارنة بـ 2.1% في 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج وتحسن النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مع استقرار أسعار الطاقة وتراجع التضخم.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، في بيانها الصادر في 7 تشرين الأول 2025 بعد اختتام المراجعة الرابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، واستعراض برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، أن الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المرونة بفضل السياسات المالية والنقدية السليمة، مع تحقيق نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، واستقرار التضخم عند نحو 2%، وحفاظ البنك المركزي على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي.
وأضاف البيان أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يتراجع إلى نحو 5% من الناتج المحلي، مدفوعاً بارتفاع عائدات السياحة والصادرات، وأن المالية العامة تسير على المسار الصحيح بفضل تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الالتزام بخفض الدين العام تدريجياً مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنمية، بهدف الوصول إلى مستوى دين نحو 80% من الناتج المحلي بحلول 2028.
وأشار البيان إلى أن استكمال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد سيوفر نحو 130 مليون دولار، بينما سيوفر استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة نحو 114 مليون دولار إضافية.
وأكد التقرير ونتائج بعثة المراجعة الرابعة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية للأردن، وانخفاض معدلات العجز والدين تدريجياً، واستقرار التضخم، مع قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الإقليمية والمالية العالمية.