رئيس نادي القضاة: ضغوط العمل تُكثر الأخطاء و خصاص مهول في صفوف القضاة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي القضاة، أن القضايا المحكومة من لدن قضاة المملكة بلغت سنة 2022 رقما كبيرا جدا، حيث تجاوزت الأربع مليون قضية، وقدرت بالضبط 4.356.970 قضية.
و ذكر الجباري ، أنه الرغم من ارتفاع هذا الرقم، فهو لا يشمل العديد من الأوامر الصادرة عن قضاة الحكم، كالأحكام التمهيدية وأحكام غرفة المشورة الصادرة في النزاعات المتعلقة بتنفيذ المقررات القضائية وبتأويلها، كما لا يشمل أوامر قضاة التحقيق، ولا ملتمسات ومذكرات قضاة النيابة العامة.
“وإذا ما احتسبنا هذه الأعمال ضمن مجموع ما أصدره قضاة المملكة، لا شك سنتجاوز عتبة الخمس مليون “مُحَرَّر قضائي” بملتمسات النيابة العامة ومذكراتها ومقررات قضاء الحكم، وهو رقم مهول مُعبِّرٌ عن حجم المجهودات التي يقوم بها القضاة بالمغرب” يقول الجباري.
رئيس نادي القضاة، سجل أيضا الخصاص الحاصل في صفوف القضاة، حيث لا يتجاوز قضاة الأحكام ثلاثة آلاف (3.000) قاض وقاضية، بينما لا يتجاوز قضاة النيابة العامة ألف (1.000) قاض وقاضية.
و أضاف أنه رغم هذا المؤشر الدال على درجة الضغط الذي يرزأ فيه القضاة، يلاحِظ البعضُ ارتفاع منسوب مساءلة هؤلاء عن أخطاء مهنية تُصَحَح، في الأصل، عبر طرق الطعن القانونية وليس عن طريق المسطرة التأديبية صونا لأمنهم المهني الذي هو أساس استقلالية القضاء وحصنها، خصوصا إذا علمنا أن هامش الخطأ في ضوء الرقم المشار إليه أعلاه يظل كبيرا؛ إذ كلما ازداد العمل ازدادت معه الأخطاء، والعكس صحيح.
و أكد الجباري ، أن ” رصد مثل هذه المؤشرات، يُحَتّم علينا جميعا، كل من موقعه، التدخل لمعالجتها بما يدعم ويعزز استقلالية القضاة من جهة، ويساهم في الحفاظ على الكفاءات داخل القضاء والتقليل من حالات مغادرته من جهة أخرى”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكم على سائق في واقعة قتل سائق نقل ذكي بالجيزة اليوم
تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، حكمها على سائق "أتوبيس" في واقعة اتهامه بقتل سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي.
ووجهت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى رقم 18174 لسنة 2024 جنايات، إلى المتهم "م.ا.ح" تهمة قتل المجني عليه "ح.إ.ح" عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد.
وكشفت النيابة العامة ،أن السائق "م.ا" اصطدم بالأتوبيس الذي يقوده بسيارة "ملاكي" خاصة بالمجني عليه، ما تسبب في إتلافها، فذهب المجني عليه لمعاتبته ومطالبته بإصلاح ما أتلفه، لكنه لم يستجب له، مما دفع المجني عليه إلى التشبث بباب الأتوبيس الأمامي، فقام المتهم بصدمه بالسيارة وإلقائه أرضًا أسفل الإطارات ودهسه، ما أدى إلى وفاته، ثم لاذ بالفرار.
وخلال استجواب النيابة العامة، أقر السائق بارتكابه الواقعة إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بعد اصطدامه بسيارة المجني عليه وإتلافها، وأثناء محاولته مغادرة موقع الحادث، تشبث المجني عليه بباب السيارة لمنعه من الفرار، فقام المتهم بصدمه ودفعه أسفل الإطارات قبل أن يلوذ بالفرار.
مشاركة