ماكرون يدافع عن حق اللجوء وسط جدل في فرنسا بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية دراسة الجمعية الوطنية لمشروع قانون الهجرة إن "التفكير في حل مشاكلنا المعاصرة من خلال نسيان هذه الحقوق" سيكون "خطأ".
جاء ذلك في كلمة ألقاها ماكرون بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويتزامن هذا التصريح مع نقاش ساخن حول مشروع قانون الهجرة الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، يوم الاثنين في جلسة الجمعية الوطنية.
وقال ماكرون إن "فرنسا تحتفظ بتقاليدها الطويلة في منح اللجوء لجميع أولئك الذين تتعرض حقوقهم للتهديد في بلادهم، وسنواصل الدفاع عن هذا الحق في اللجوء.
وأضاف أن "فرنسا تحمي المدافعين عن الحرية"، مشيرا إلى أن "باريس تتبنى ذلك من نهاية الحرب العالمية الثانية عندما كان هناك عدد كبير جدا من الأشخاص عديمي الجنسية يتنقلون في جميع أنحاء أوروبا".
وشدد على أن فرنسا تقف "بشكل خاص إلى جانب المرأة الأفغانية، التي تُنتهك اليوم أبسط حقوقها الأساسية بشكل خطير"، بعد عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في عام 2021.
وأوضح ماكرون موقفه من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معتبرا أنه لا يمكن المساس به، وشدد على أن "هذه المبادئ ليست ثقافية، وليست غربية، وليست مؤرخة أو مقيدة جغرافيا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا الهجرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
اقتراح أوروبي بتخفيف قيود إعادة طالبي اللجوء
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تخفيف قيودها بشأن إعادة طالبي اللجوء، استجابة لدعوات متكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
وينص القانون الأوروبي حاليا على أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان لم يأتوا منها، لكنها مصنفة "آمنة" بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، في حين يتطلب الاقتراح الجديد حتى يدخل حيز التنفيذ، حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
ومع ذلك، يجب أن يكون هناك "رابط" كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث، إذ يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقيما هناك، أو أن يكون طالب اللجوء -مثلا- قد عمل سابقا في هذا البلد، في حين يقترح الاتحاد الأوروبي حاليا إلغاء شرط "الرابط" هذا، ما من شأنه تسريع عملية الإرجاع.
وتثير هذه القضية قلق منظمات غير حكومية ترى أن الإجراء المقترح غير ذي جدوى، إذ تحذر من أنه في حال إرسال طالبي اللجوء إلى بلد ليس لديهم ارتباط به، فإنهم قد يحاولون العودة إلى أوروبا مجددا.
وحذرت سارة تشاندر من "مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية"، في بيان، من أن "الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم "الأمان" ليناسب أهدافه القمعية"، فيما وصفت جوزفين سولانكي من معهد "ترانسناشونال" هذا المفهوم بأنه "خيال سياسي".
إعلانوترى هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية ستتعرض هي الأخرى للابتزاز من جانب هذه الدول، التي قد تضع جملة مطالب سياسية ومالية في مقابل استقبال طالبي اللجوء هؤلاء.
وترفض المفوضية هذه الانتقادات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء، وأن البلدان التي ستتم إعادتهم إليها تحترم الحقوق الأساسية.
وتتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، في ظل صعود اليمين بأنحاء القارة.
وتتخذ المفوضية الأوروبية خُطا سريعة في هذا الشأن، إذ كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إطارا قانونيا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها اسم "مراكز العودة".
وتأتي الدعوات إلى فرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير.
وفي العام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفق بيانات الوكالة الأوروبية "فرونتكس"، ووكالة الصحافة الفرنسية.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير