الرئيس الأرجنتيني الجديد يلغي 9 وزارات "طفيلية" من الوجود
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
بدأ الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي فور تنصيبه بالوفاء بوعوده خلال حملته الانتخابية، حيث خفض عدد الوزارات في البلاد من 18 إلى 9.
إقرأ المزيدوجاء في المرسوم الذي وقعه ميلي أمس الأحد أنه "من الضروري تكييف أحكام قانون الوزارات والأهداف المحددة بغرض ترشيد أعمال الدولة الوطنية وجعلها أكثر كفاءة".
والوزارات الـ9 المتبقية هي: الدفاع والخارجية، والاقتصاد، والشؤون الداخلية والأمن، والبنية التحتية، والعدل، والتجارة الدولية، والدين، والصحة، ورأس المال البشري.
وتم تجريد الإدارات "الطفيلية" في الأرجنتين، مثل وزارات الأشغال العامة والتعليم والثقافة والعمل والتنمية من وضعها السابق كوزارات، وتحولها إلى مجرد أمانات.
وطال نفس المصير وزارة المرأة والنوع الاجتماعي والتنوع، التي لم يتم حلها حتى الآن على الأقل، بل تم استيعابها في الوزارة العليا لرأس المال البشري.
وستكون اختصاصات وزارة البيئة والتنمية المستدامة واختصاصات وزارة السياحة والرياضة ضمن وزارة الداخلية، وستكون مهام وزارات النقل والأشغال العامة والتنمية الترابية والإسكان من مسؤولية وزارة البنية التحتية.
ولمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، التضخم الذي بلغ 140% والفقر أكثر من 40%، يخطط ميلي لتنفيذ تدابير لخفض الإنفاق العام وتحرير الاقتصاد.
المصدر: "Estapasando+ Pagina12"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: خافيير ميلي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط أكثر من 3 أطنان دقيق مدعم في حملات مكافحة التلاعب بالخبز
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي بحسم لكل محاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر أو المدعم، التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين.
تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المتواصلة لحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسعار بما يضمن توفر الخبز بأسعاره الرسمية.
وشهدت الساعات الماضية استمرار حملات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، حيث تم ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة. وتم خلال هذه الحملات ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، والذي يُستخدم في إنتاج الخبز.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات مالية من شأنها الإضرار بالمستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع استمرار الحملات لضمان استقرار الأسواق وحماية السلع الأساسية.