أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يسمح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد للواء دون التقيد بالملاك.

الأسد يصدر مرسومين بتعيين معاونين جديدين لوزير الخارجية

وفي التفاصيل، أصدر الرئيس بشار الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، القانون رقم 28 لعام 2023، أجاز بموجبه استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة إضافية سنة فسنة، حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك، وتعتبر وظائفهم مضافة حكما إلى الملاك وذلك بقرار القائد العام بناء على اقتراح لجنة الضباط وحاجة القوات المسلحة".

وأجاز القانون ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق (إذا قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة) في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.

وجاء في نص القانون: "بناء على أحكام الدستور.. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 جمادى الأولي 1445 هجري الموافق 28 نوفمبر 2023 يصدر ما يلي":

«- المادة 1:  تُعدل الفقرة الأخيرة من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2004 وتعديلاته والمعدّلة بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:

"كما يجوز بقرار من القائد العام بناءً على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة للشطب في هذا القانون ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكماً على الملاك".

- المادة 2: تُضاف الفقرة /ج/ إلى المادة /71/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي:

ج- ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق إذا (قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة) في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.

- المادة 3: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية».

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار سوريا الجيش السوري بشار الأسد تويتر دمشق غوغل Google فيسبوك facebook دون التقید

إقرأ أيضاً:

الأزهر يقترح تعديلاته على مشروع قانون الفتوى الشرعية.. والمجلس يستجيب

اقترح الأستاذ الدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، إدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح: (إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة) بدلاً من (إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص) ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأزهر الشريف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة ٣ بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (٤) من هذا القانون. ووافق المجلس على جميع مقترحات الأزهر الشريف لتعديل هذه المادة.

طباعة شارك الحكومة محمد الضويني الأزهر الشريف الفتوى الشرعية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
  • قانون المسئولية الطبية الجديد.. الحبس لمن يسيء لمقدمي الخدمة الصحية
  • ترامب: ندرس رفع العقوبات عن سوريا لمنحها بداية جديدة
  • لا ترخيص دون تدريب.. قانون جديد يضبط شروط قيد الصيادلة
  • الحكومة حسمت الأمر.. ما موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم؟
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بتشكيل مجلس دبي للإعلام
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بتشكيل مجلس دبي للإعلام برئاسة أحمد بن محمد
  • وزير الشئون النيابية يطمئن الصحفيين بشأن عقوبات المادة 8 بمشروع قانون الفتوى
  • «النواب» يستجيب للأزهر بشأن تعديلات على مشروع قانون الفتوى الشرعية
  • الأزهر يقترح تعديلاته على مشروع قانون الفتوى الشرعية.. والمجلس يستجيب