مشروع قانون يسمح بشهادة المرأة في اللفيف في جميع العقود

نص مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول على قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال.
واعتمد مشروع القانون على آراء فقهية خارج المذهب المالكي، كرأي الحنفية الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الزواج والطلاق، ورأي ابن حزم الظاهري الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الحدود والقصاص.

وذكرت مذكرة تقديم مشروع القانون بأن الوزارة استشارت أثناء إعداده “المجلس العلمي الأعلى في شأن بعض مقتضيات مشروع القانون، لاسيما تلك المتعلقة بعدد العدول المتلقين للشهادة، وكيفية أدائها، وعدد شهود اللفيف، وخطاب القاضي على الشهادات”.
وأوضحت المذكرة بأن اللجوء إلى المجلس العلمي الأعلى يأتي “بالنظر إلى أن أغلب مقتضيات مهنة العدول تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالشهادة وأحكامها”.
كما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس.
واعتمدت الوزارة في صياغة مشروع القانون على المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق المتقاضين، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكامة في التدبير والتسيير.
وأيضا توصيات ومخرجات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، ولا سيما تلك المضمنة بالميثاق الوطني في شأن تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القضائية، وترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية فيها، والارتقاء بمستوى وفعالية التكوين الأساسي والمستمر، وتقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية ودعم الثقة فيها.

كلمات دلالية العدول اللفيف المرأة شهادة وزارة العدل

المصدر: اليوم 24