بنداري: تعاونا مع «التضامن» عبر مشروع «الرائدة الريفية» لنشر ثقافة المشاركة السياسية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إنَّنا نستهدف نشر التوعية لدى الأسر المصرية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وبالفعل بدأنا بالتعاون مع وزارة التضامن، عبر مشروع أطلقته يُسمى «الرائدة الريفية»، وعددهن 15 ألف رائدة ريفية ومستهدف الوصول بهن إلى 20 ألف رائدة، منتشرات على مستوى كل محافظات الجمهورية.
وأضاف «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ كل رائدة بمشروع وزارة التضامن، مسؤولة عن 400 أسرة بكل الأنشطة الموجودة من تثقيف ورعاية، وبالتالي يمكن للهيئة الوطنية للانتخابات الاستفادة من هذا العدد للأسر، بممارسة دورها في الرعاية والتثقيف للوصول إلى الاستحقاق ونتيجته، فلابد في البداية من توعية الناخب والمواطن بحقه وأهمية مشاركته السياسية.
وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: «التوعية تأتي من الأسرة أولاً، وبالتالي سعينا إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب الرائدات على توعية الأسر التابعة لهن، ونستهدف من عملية التوعية ليس فقط المواطن البالغ 18 عاما ويحق له التصويت، ولكن الطفل الذي سيبلغ الـ18 عاما أيضاً، ونستهدف تنمية إحساسه بالمسؤولية وحقه في مباشرة حقوقه السياسية، وتغيير الثقافة التي تدعو إلى السلبية وعدم المشاركة، والطفل الذي ينشأ في أسرة توعيه بأهمية ممارسة حقوقه السياسية سيكبر ويفهم معنى مباشرة حقوقه والإدلاء بصوته في أية انتخابات يتم عقدها، وأن صوته هام وفعال».
واستطرد: «مستمرون في استخدامنا لفكرة الرائدات الريفيات في التثقيف والتوعية، والتعاون مع وزارة التضامن في مشروع الرائدة الريفية مستمر معنا، وسيستمر عملنا على التوعية من خلال هؤلاء الرائدات في كل انتخابات حتى نصل إلى كل الأسر المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات التصويت الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يدعو المواطنين إلى المشاركة الواسعة في جولة الإعادة بانتخابات "النواب"
أصدر مجلس الشباب المصري بيانًا رسميًا منذ قليل دعا فيه المواطنين إلى الخروج والمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة والتأكيد على حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، بما يعزز ثقة الشارع المصري في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وذلك في إطار متابعته الدقيقة والمستمرة لسير العملية الانتخابية في الدوائر التي تعاد بها الانتخابات بعد صدور أحكام من القضاء الإداري ببطلان نتائجها السابقة.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذه الجولات المعادة تمثل اختبارًا مهمًا لمدى التزام جميع الأطراف بضمان انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية الواسعة هي الضمان الحقيقي لترسيخ الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي.
وشدد المجلس على أن ضبط العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة، لا تقع على عاتق المرشحين المنتمين إلى الأحزاب فقط، بل تمتد أيضًا إلى المرشحين المستقلين الذين يتحملون نفس القدر من المسؤولية في احترام القانون والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية. وأكد المجلس أن التزام الجميع بالضوابط القانونية المنظمة للانتخابات هو الركيزة الأساسية لإنجاح المناخ الديمقراطي الذي تعيشه البلاد في هذه المرحلة.
ودعا المجلس الأحزاب السياسية إلى إلزام مرشحيها بالتحلي بأعلى درجات الانضباط، أسوة بما تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية من جهود كبيرة لضبط مسار العملية الانتخابية، مؤكداً ضرورة عدم تكرار المخالفات التي سبق أن أدت إلى إلغاء النتائج في بعض الدوائر، وأن المناخ الداعم للإصلاح السياسي يجب أن يُستثمر لصالح تعزيز الثقة في الاستحقاقات الانتخابية.
وجاء بيان المجلس في إطار متابعاته على مدار الساعة، حيث أكد أن عملية الرصد الميداني التي ينفذها عبر شبكة من المتابعين والراصدين الحاصلين على تصريحات رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات تُظهر أن المرحلة الحالية تشهد انتظامًا أفضل بكثير مقارنة بالمرحلة الأولى، وهو ما يعكس وجود إرادة حقيقية لدى أغلب الجهات المعنية على إنجاح العملية الانتخابية وضمان انضباطها.
وأوضح المجلس أنه خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت رصد وجود انتظام عام في معظم اللجان الانتخابية، مع تسجيل عدد محدود من المخالفات، حيث تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما أعلنته الهيئة نحو 19 شكوى، بينها 3 شكاوى تتعلق بمحاولات شراء أصوات ، وقد جرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية. كما رصد المجلس إقبالًا ملحوظًا من الناخبين في عدة دوائر، مع تعاون كبير من القائمين على العملية الانتخابية لتسييرها دون تعطيل.
وفي تصريح خاص، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن “ما نشهده اليوم من انضباط وتفاعل يعكس تطورًا مهمًا في الثقافة الانتخابية لدى المواطنين والمرشحين على حد سواء. والمطلوب هو استمرار هذا الأداء لضمان أن تعكس النتائج الإرادة الحرة للناخبين، وأن تصبح التجربة الحالية نموذجًا يمكن البناء عليه خلال الاستحقاقات القادمة.”
وأضاف ممدوح أن المجلس سيواصل متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة وفق المعايير المهنية والحقوقية، وسيصدر تقاريره تباعًا لضمان الشفافية ودعم جهود الدولة في ترسيخ قواعد المشاركة الديمقراطية.
وفي ختام بيانه، جدد مجلس الشباب المصري دعوته للمواطنين إلى الاحتشاد الإيجابي والمشاركة الفاعلة في جولة الإعادة، وللأحزاب والمرشحين المستقلين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة واحترام القانون، بما يسهم في نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟