بسبب الفسق والفجور.. قرار عاجل من المحكمة بشأن كروان مشاكل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات، حبس كروان مشاكل، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة للآداب مع المذيعة المغمورة إنجي حمادة مع إجراء تحليل مخدرات للمتهم.
وكانت نجحت أجهزة الأمن فى القبض على البلوجر كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيدوهات مخلة مع المذيعة أنجى حمادة
وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس سماح مصطفي والمعروفه انجي حمادة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات .
وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب للعرض اليوم لورود التحريات المباحث حول الواقعة عدة بلاغات إلى النائب العام.
واُتهمت صاحب صفحة "كروان مشاكل" والمعروف أيضًا بـ الإعلامية أنجي حمادة، بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع الفيديوهات التي ينشرها "كروان مشاكل" على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري.
وأقرت إنجي حمادة، بمزاولتها لنشاطها الإجرامي بهدف زيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة المرتبطة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كروان مشاكل أزمة كروان مشاكل أعمال منافية للاداب القاهرة الجديدة خادشة للحياء الفسق والفجور کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»