مركز الإعاقة بجامعة المنصورة يستضيف مبادرة "الشمول المالي والحقوق لذوي الهمم"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نظم مركز الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة فعاليات مبادرة البنك المركزى المصرى بعنوان "الشمول المالى والحقوق المصرفية لذوى الهمم" وقد استضافت الفعاليات كلية الحقوق فى ضوء دعم الكلية للطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة.
تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وبحضور الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، عمداء الكليات، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات الدكتورة نيڤين عبد الخالق مدير مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة ، دكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز و دكتور شيماء شاكر منسق المركز بكلية الحقوق، والسادة مسئولى مبادرة البنك المركزى.
شارك بالفعاليات حوالي 50 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة المختلفة وقد قدمت الاحتفالية دكتورة سارة زيدان،وغادة عاطف المسئول الاعلامى لمركز ذوى الهمم بالجامعة، وترجمت وئام عبدالمجيد الفاعليات لـلغة الإشارة على مدار اليوم.
وأكد الدكتور وليد الشناوي أن هذه الفاعلية تعكس اهتمام جامعة المنصورة بصفة عامة وكلية الحقوق بصفة خاصة بحقوق ذوي الهمم، بالإضافة إلى استعداد الكلية لدعم المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمدنية في تقديم الدعم لذوي الهمم.
وأشار الدكتور تامر صالح أن هناك تطورا كبيرا فى تقديم الجامعة للخدمات التى تقدم للأشخاص ذوى الهمم والتى تخطت الحقوق الاقتصادية والقانونية وحقوق الجيل الرابع التى تتعلق الحق فى المعرفة والمعلومات و التكنولوجيا واليوم تقدم الجامعة بالتعاون مع البنك المركزى معلومات الشمول المالى والخدمات المصرفية والتى تهم ذوى الهمم.
وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ودعم حقوقهم وتأتى مبادرة البنك المركزى لدعم وتسهيل حقوق ذوى الهمم والتى تتسق مع رؤية مصر 2030 ويهدف من خلالها تدريب الكوادر البشرية على ريادة الأعمال ولمعرفة حقوقهم المصرفية وكيفية التعامل مع البنوك كما تشمل المبادرة التوعية بالتيسيرات البنكية وبالاتاحات المصرفية المختلفة التي تقدمها الدولة لذوي الهمم تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي للشمول المالي لكافة فئات المجتمع.
كما عبرت عن سعادتها بتأهيل مدرج السنهوري بكلية الحقوق كأول مدرج لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما قدمت الشكر والتقدير لبنك المصري تنمية الصادرات لدعمهم الفاعلية.
كما تحدث محمد مصطفى المدير التنفيذي للبنك المصري تنمية الصادرات، وأ.سارة سيد مديرة قطاع الشئون المالي للبنك عن الخدمات والتيسيرات التي يقدمها البنك للأشخاص من ذوي الهمم.
تصمنت الفعاليات محاضرات للتوعية التثقيف عن الشمول المالي والتوعية بالتعليمات الجديدة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة التي أصدرها البنك المركزي ، و اصدار بطاقة ميزة و المحفظة الالكترونية لذوى الهمم.
وكذلك التعرف على البرامج المختلفة التى تقدمها البنوك لتيسير حصول العملاء من ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الخدمات المصرفية المؤسسات الحكومية حقوق ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مبادرة البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن ترتيب العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي". وأضاف أن "الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية". وتابع أن "العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية"، مبيناً أن "الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن". وأوضح، أن "التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي". وذكر أن "الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع" . واستطرد قائلاً: إن "هذ التقدم يمثل كذلك قاعدة مهمة لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، حيث تصبح البنية المصرفية قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية سواء الدولية أو الداخلية"، مردفاً بأن "التحويلات الالكترونية ستخدم عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني". ولفت الى أن "التوجه نحو سوق كربون كأدوات استثمار جديدة يعتمد على المنصات الالكترونية أو الرقمية"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "ازدياد عدد البطاقات المصرفية يعني دخول شريحة أوسع من المواطنين إلى النظام المالي والمصرفي الرسمي بفتح الحسابات المصرفية، مما يسهل توسيع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية للفواتير والمشتريات وغيرها، إضافة الى تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل دفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية