قرار حكومي لخفض أسعار البصل.. نواب يؤكدون على ضرورة تشديد الرقابة بالأسواق لمنع الاحتكار ومطالب بـ معاقبة تجار الأزمات

نواب البرلمان عن ارتفاع أسعار البصل: لا يخضع للتسعيرة الجبريةمعاقبة تجار الأزمات ضرورةالأسواق تشهد عدم استقرار في أسعار الخضروات

 

عدد من النواب معاناة رجل الشارع المصري من أسعار الخضراوات خاصة البصل وقام النواب ادواتهم البرلمانية لمناقشة أزمة البصل فى مصر بعد ان شهد ارتفاع كبير خلال الاونة الاخيرة ، مؤكدين على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار ومعاقبة تجار الأزمات والضرب بيد من حديد حتي يكونه عبرة لكل من تسول له نفسه.

 

قال صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، سبب وصول سعر الكيلو البصل إلى 40 جنيهًا أو يزيد في بعض المناطق يرجع إلى عدة أسباب أهمها الجوية التى يتاثر بها المحصول فالمناخ يؤثر بالسلب على الإنتاج وهناك عوامل أخرى تتعلق بالتسعيرة الجبرية حيث إن البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية التى تطبق من خلال الدولة حال دعمها لهذه المنتجات.

التسعيرة الجبرية تحتاج إلى أموال ضخمة

 

وقال “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد"، إن التسعيرة الجبرية تحتاج إلى أموال ضخمة لدعم الخضروات والبصل وغيرها من المنتجات لخفض أسعارها وذلك يكلف الدولة أموالاً كبيرة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وقيام البعض بممارسات احتكارية من تخزين لكميات من البصل أدت إلى تخفيض المعروض في الأسواق أملاً في رفع الأسعار. 

 

وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار ومعاقبة تجار الأزمات والضرب بيد من حديد حتي يكونه عبرة لكل من تسول له نفسه.

وبدورها، طالبت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بتفعيل الرقابة الفعلية على الأسواق، لضبط الأسعار خصوصا بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الماضية، التي كان من ابرزها البصل الذى وصل سعره إلى 40 جنيها للكيلو.

  تفاوت ملحوظ في أسعار السلع

وقالت “سليم” فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن هناك  تفاوت ملحوظ في أسعار السلع من مكان لآخر، مشددة على ضرورة عمل حملات تفتيش مفاجئة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، لافتة الى أن هناك حالة من التخبط تشهدها الأسواق، فيما يتعلق بالخضروات وهي تمثل أهمية كبيرة للأسر المصرية، والتي تعتمد عليها بشكل يومي.

وأشارت النائبة إلى أن الأسواق شهدت عدم استقرار لعدد كبير من الخضروات فالبصل على سبيل المثال وصل لأسعار قياسية لم يصل إليها من قبل، حيث تجاوز سعره العشرين جنيه للكيلو في بعض المناطق.

وأوضحت أن من بين أسباب ارتفاع أسعار البصل بهذا الشكل الجنوني وفقا لمسئولي الغرف التجارية فتح باب التصدير، قائلة: من باب أولى تغطية الاحتياجات المحلية أولًا قبل التصدير.

وشددت فاطمة سليم، على أهمية أن يكون هناك سياسة زراعية واضحة بشأن احتياجات السوق من الخضر والفاكهة، لتحقيق المعادلة ما بين تلبية مطالب المواطنين من ناحية، وتوفير جزء آخر لتصدير باعتبار أن التصدير أحد أبرز موارد العملة الصعبة.

ومن جانبه قال  عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب احاطة بشأن ارتفاع سعر البصل في مصر مشيرا الى أنه تلقى عدد من الشكاوي من يفيد برتفاع سعر البصل من ال3 كيلوات بجنيه إلى الكيلو بـ30 جنيها، أي نحو 90 ضعفا.

 

  كارثة اقتصادية تاريخية

واكد “إمام” فى تصريحات خاصة له أن ارتفاع سعر البصل ليس بسبب التضخم ولكن هو  كارثة اقتصادية تاريخية، وتتكرر هذه الأزمات من وقت إلى آخر في سلع مختلفة مثل الأرز، ليجد المواطن نفسه كل يوم يعاني في الأسواق بحثا عن السلع الأساسية ولا يجدها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه السلع الأساسية ليست كماليات يمكن الصبر عليها أو الاستغناء عنها، بل هي قوام غذاء المصريين، وبخاصة السكر فمثله مثل الشمس والهواء يمد المصريين بالطاقة والحياة يوميا، وهذا قد يتسبب في أزمات صحية تنعكس على القدرة الإنتاجية للمصريين.

وتابع النائب: في الوقت الذي تبني فيه الجمهورية الجديدة الفرد المصري بناء جديدا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا، ليس من الممكن السماح لشرائح أن تستغل ظروف الشعب وتحقق مكاسب اقتصادية من أقوات المصريين البسطاء تحت سمع وبصر الحكومة ومن بين يديها. 

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بكشف أسباب هذه الأزمة، وموعد حلها وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لعدم تكرار مثل هذه الأزمات مرة أخرى.

وفي هذا السياق ترأس الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن الاجتماع يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.

 

قرار عاجل بشأن البصل 

وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

المصدر: صدى البلد