مجلس نواب 2025.. النتيجة الكاملة للدوائر الأربعة الملغاه في البحيرة
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.
حيث بلغ عدد الحضور 83 ألفا و952 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 3054 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 80 ألفا و898 صوتا.
ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم المحمودية ورشيد والرحمانية على مقعد فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات محمد عباسي "مستقل" 12 ألفًا و792 صوتًا يليه خالد أبو أحمد "حماة الوطن" 12 ألفا و722 صوتًا، بينما لم يوفقا عضوا مجلس النواب الحاليين عن الدائرة وهما: بلال النحال وهشام الجاهل.
كما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.
حيث بلغ عدد الحضور 85 ألفا و197 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 2000 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 83 ألفا و197 صوتا.
ويتنافس مرشحو الدائرة على مقعد فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات عصام الصافي قاسم "مستقل" 18 ألفًا و643 صوتًا يليه ممدوح عبد السميع "مستقل" 17 ألفا و617 صوتًا، بينما لم يوفق عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة علاء قريطم في الإنتخابات.
كما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.
حيث بلغ عدد الحضور 83 ألفا و863 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 1889 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 81 ألفا و974 صوتا.
ويتنافس مرشحو الدائرة على مقعد فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات محمد الدامي عبد العزيز "مستقل" 25 ألفًا و900 صوتًا يليه محمد الكومى "مستقل" 23 ألفا و951 صوتًا،.
كما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة، ومقرها مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.
حيث بلغ عدد الحضور 114 ألفا و318 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 2300 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 112 ألفا و18 صوتا.
ويتنافس مرشحو الدائرة على مقعدين، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات عاصم مرشد، 32ألفا و477 صوتًا، يليه محمد عمار، 21 ألفًا و895، يليه سامي زيدان 20 ألفًا و573، يليه محمد الشويخ 20 ألفًا و163 صوتا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحيره مركز شرطة مرشحين حوش عيسى كوم حمادة المحمودية مجلس النواب محافظة البحيرة عضو مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مركز شرطة حوش عيسى اللجنة المشرفة الدلنجات العملية الانتخابية الرحمانية مركز شرطة كوم حمادة مجلس نواب 2025 نواب 2025 الأصوات الباطلة الأصوات الصحيحة ومقرها مرکز شرطة بمحافظة البحیرة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو