اجتماع تنسيقي بين "التنمية الصناعية" ومبادرة "ابدأ" لتعزيز الاستثمارات الجديدة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استقبلت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف وفد اعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" بمقر الهيئة، في إطار التنسيق المستمر والتعاون بين الهيئة والمبادرة، لدعم أهداف التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات الجديدة.
وقد شهد الاجتماع المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، كما ضم وفد ممثلي المبادرة كل من مهندس مينا ويليم والمهندسة آية أبو المجد والمهندس أحمد جمال، وعددًا من قيادات الهيئة.
وصرحت دكتورة ناهد يوسف ان الاجتماع يأتى في ضوء إهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة وتوجهات الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، خاصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين. واكدت على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم خطط التنمية الصناعية.
كما أشادت بتميز مستويات التواصل والتعاون بين الهيئة و"ابدأ" والحرص على تحقيق الأهداف المشتركة مع المبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتجات المحلية وتخفيض الفجوة الاستيرادية وتبنى ودعم المشروعات الناشئة.
ومن جهته، أشار وفد مبادرة ابدأ إلى أن المبادرة تعمل من خلال 3 محاور أساسية وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور التدريب والبحث والتطوير ومحور دعم الصناعة، وهو المختص بتذليل كافة العقبات، التي تواجه أصحاب المصانع، من خلال تسهيل الإجراءات مثل تقنين الأوضاع والحصول على التراخيص المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.
كما أكدوا على أن المبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتطوير الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، لتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والوصول لرؤية 2030.
وأشارت د.ناهد يوسف خلال الإجتماع إلى أن الهيئة طرحت عدد 17 مجمع صناعي فى 15 محافظة بجمهورية مصر العربية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مؤكدة على أهمية التعاون مع المبادرة للترويج للمجمعات الصناعية والوحدات المتاحة بها امام رواد الأعمال وصغار المستثمرين، فى ظل تبني المبادرة لعدد كبير من المشروعات الناشئة ومساندتهم في إجراءات الحصول على التمويل بالتنسيق مع البنوك وكذلك اعداد الدراسات.كما تناول الاجتماع حل عدد من الموضوعات المتعلقة ببعض المصانع ووضع حلول فورية للتعامل مع أية تحديات امام تلك الاستثمارات لتبدأ التنفيذ في اسرع وقت.
وخلال الاجتماع أكدت د. ناهد يوسف على أن الهيئة اتخذت عدة خطوات فعلية لدعم القطاع الصناعى فى ظل توجيهات وزارة التجارة والصناعة الداعمة لتقنين اوضاع المشروعات الصناعية غير المرخصة، فضلا عن التيسيرات الكبيرة التى تمت لتخفيف الأعباء عن بعض القطاعات الصناعية تأثرًا بالتحديات التي فرضتها الأزمات العالمية. ومن تلك التيسيرات تمديد قرار منح مهلة 6 أشهر لكافة المشروعات داخل وخارج البرنامج الزمني لتنفيذ شرط إثبات الجدية، مع إعفاء المشروعات من غرامات التأخير بنسب تصل إلى 75%.
هذا بالإضافة إلى تطوير منظومة إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، وإعمال قرار دولة رئيس الوزراء المرتبط بمنح التراخيص بالإخطار، من خلال تطوير منظومة المعاينات الصناعية وميكنتها وإختزال الإجراءات والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المعنية بالترخيص مثل حماية البيئة والحماية المدنية وغيرها حفظا لوقت المستثمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة