سوق دبي المالي يحدث إجراءات البيع على المكشوف
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن سوق دبي المالي تحديث نموذجه التشغيلي وإجراءات البيع على المكشوف المنظم، وذلك لتعزيز الشفافية والكفاءة في معاملات البيع على المكشوف.
ويشمل التحديث تغييرات في الحسابات والمتطلبات التقنية وإرشادات التنفيذ، ومعايير الأهلية للأوراق المالية، كما يمكن المستثمرين استخدام الحسابات الآتية لتقديم آلية البيع على المكشوف المنظم:
* حساب تداول بيع على المكشوف منظم/إقراض أوراق مالية وافتراضها بالنسبة للمستثمرين المتعاملين بنظام التسليم مقابل الدفع: يمكن للمستثمرين المتعاملين بهذا النظام أن يستخدموا حساباتهم الحالية لدى أمين الحفظ لدى شركة دبي للإيداع التي يتعاملون معها من أجل إجراء معاملات بيع على المكشوف منظم والاحتفاظ بأوراق مالية مقترضة أو لإنشاء حساب منفصل مع أمين الحفظ لدى شركة دبي للإيداع التي يتعاملون معها.
* حساب تداول بيع على المكشوف منظم/إقراض أوراق مالية واقتراضها بالنسبة للمستثمرين الذين لا يتعاملون بنظام التسليم مقابل الدفع: يجوز للمستثمرين الذين لا يتعاملون بنظام التسليم مقابل الدفع، استخدام حساب التداول الحالي الخاص بهم مع عضو تداول معاملات بيع على المكشوف منظم، أو يجوز لهم فتح حساب منفصل لإجراء معاملات البيع على المكشوف المنظم.َ
وفي حالة اختيار مستثمر يتعامل بنظام التسليم مقابل الدفع أو مستثمر لا يتعامل بنظام التسليم مقابل الدفع- فتح حساب منفصل لإجراء معاملات بيع على المكشوف منظم، فلا يجوز استخدام مثل تلك الحسابات إلا للأغراض التالية:
* شراء أوراق مالية بغرض إعادة الأوراق المالية المقترضة بموجب معاملة إقراض أوراق مالية واقتراضها.
* شراء أوراق مالية بغرض تسوية معاملة بيع على المكشوف منظم في حال قرر العميل عدم تنفيذ معاملة إقراض الأوراق المالية واقتراضها ذات الصلة. وفي مثل هذه الحالة، لن تكون تسوية معاملة البيع على المكشوف المنظم ناجحة إلا إذا تمت تسوية معاملة الشراء.
* التحويل الوارد للأوراق المالية المقترضة في تاريخ تسوية معاملة البيع على المكشوف المنظم.
وتم تحديد عدد من المتطلبات الفنية الواجب توافرها في عضو تداول معاملات البيع على المكشوف المنظم، وهي:
* يجب على أعضاء تداول معاملات البيع على المكشوف المنظم التأكد من أن نظام إدارة الطلبات الخاص بهم قادر على القيام بما يلي:
1- يجب على أعضاء تداول معاملات البيع على المكشوف نظام إدارة الطلبات الخاص بهم قادر على القيام بما يلي: الإشارة في طلب البيع على المكشوف المنظم عبر بروتوكول تبادل المعلومات المالية، علامة 54 ينبغي أن تكون 5، وعبر محطة التاجر ينبغي أن يتكون شاشة إدخال على أنها بيع على المكشوف.
2- حصر طلبات البيع على المكشوف المنظم بالأوراق المالية المؤهلة للبيع على المكشوف المنظم التي يحددها السوق.
3- الاحتفاظ بسجل منفصل لمعالات البيع على المكشوف المنظم بغية إدارة صفقات البيع على المكشوف، بما يشمل على سبيل المثال، تفاصيل العميل، وصف الأوراق المالية، السعر وعدد الأسهم وقيمة معاملة البيع على المكشوف المنظم، جميع الرسوم النفقات والعمولات، التنبيهات والرسائل التحذيرية الموجهة للعميل بخصوص انخفاض نسبة هامش الوقاية، والآليات والوقت اللازمين لتغطية مراكز المكشوف في سيناريوهات مثل عدم قيام العميل بتغطية العجز في الهامش.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سوق دبي المالي أوراق مالیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط المالي.. درع الأمان في زمن الأزمات
خالد بن حمد الرواحي
صباح جديد، أسواق مضطربة، قرارات مالية معقدة... في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، تجد الحكومات والشركات نفسها أمام معادلة صعبة: كيف يمكن حماية الاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المتكررة؟ هل يكفي الاعتماد على إجراءات استجابة سريعة، أم أن التخطيط المالي المسبق هو مفتاح تجاوز الأزمات بأقل الخسائر؟
الأزمات المالية ليست مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل هي واقع يفرض تحديات قاسية على الأفراد والمؤسسات والدول. ارتفاع معدلات التضخم، الأزمات النقدية، التغيرات في أسعار الفائدة، وحتى الجوائح العالمية، كلها عوامل تؤثر على استقرار الأسواق وتهدد مسارات التنمية المستدامة. ومع تزايد هذه التحديات، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يمكن تعزيز المناعة المالية لمواجهة الأزمات؟ هنا يأتي دور التخطيط المالي كأداة حاسمة تضمن القدرة على تجاوز الأزمات، ليس فقط عبر تقليل الخسائر، بل أيضًا من خلال استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
وفقًا لتقرير البنك الدولي (2023)، فإن الدول التي تتبنى استراتيجيات تخطيط مالي متقدمة تقلل من آثار الأزمات الاقتصادية بنسبة 40%، مقارنة بتلك التي تعتمد فقط على ردود الفعل العشوائية. فالتخطيط المالي لا يعني فقط إعداد ميزانيات أو تقليل التكاليف، بل يشمل إدارة المخاطر المالية بذكاء، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتعزيز الشفافية المالية التي تضمن ثقة المستثمرين والأسواق. وعندما يكون التخطيط المالي مستندًا إلى بيانات وتحليلات دقيقة، فإنه يصبح أداة استباقية تحمي الاقتصادات من الوقوع في الأزمات المتكررة.
في هذا السياق، تبرز رؤية "عُمان 2040" كخريطة طريق تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المالية العالمية. تحقيق هذه الرؤية لا يقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل يتطلب تبني سياسات مالية ذكية تستند إلى الشفافية والاستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية لضمان تنوع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية المتقلبة. ومع وجود خطة مالية واضحة، يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على استيعاب الأزمات المالية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة.
في ظل هذه التحديات، يصبح دور القيادة المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وكما يقول وارن بافيت، أحد أبرز المستثمرين في العالم: "لا تختبر قوة المدّخرات إلا عندما ينحسر المد، وحينها فقط ترى من كان يسبح دون خطة مالية". فالقائد المالي الناجح لا ينتظر وقوع الأزمة حتى يبدأ في البحث عن الحلول، بل يضع استراتيجيات استباقية تضمن الاستقرار المالي حتى في أصعب الظروف. وهذا ما يميز المؤسسات الناجحة، حيث لا تكتفي بإدارة الأزمات عند حدوثها، بل تضع خططًا مالية مرنة تستبق التغيرات، مما يمنحها القدرة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
لكن، التخطيط المالي لم يعد يقتصر على الأرقام والتوقعات التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المالية، التي توفر أدوات تحليل متقدمة، وتساعد في توقع المخاطر المالية قبل وقوعها. تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2023) يؤكد أن تبني التقنيات المالية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز دقة التوقعات المالية بنسبة 60%، مما يسمح للحكومات والشركات بوضع خطط أكثر فاعلية ومرونة في مواجهة الأزمات المالية. ومن هنا، فإن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة وليس خيارًا لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
في النهاية، التخطيط المالي ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو صمام الأمان الذي يحمي الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة، ويضمن استدامته على المدى الطويل. المؤسسات والدول التي تتبنى استراتيجيات مالية متوازنة ومستدامة هي التي تستطيع تجاوز الأزمات بأقل الأضرار، بينما تظل الاقتصادات غير المستعدة رهينة للأزمات المتكررة. وهنا يأتي السؤال الأهم: هل نحن مستعدون لتطبيق استراتيجيات مالية تضمن لنا اقتصادًا مستدامًا؟ وهل نمتلك الرؤية المالية التي تحمينا من التقلبات الاقتصادية، أم أننا ننتظر الأزمة القادمة دون استعداد حقيقي؟