مؤشرات سوق العقارات في 2024.. خبراء يتوقعون تزايد الإقبال رغم تضخم عالمي

حقق قطاع العقارات في مصر، خلال الفترة الأخيرة، مكاسب هائلة، رغم الخسائر التي تعرض لها المطورون العقاريون بداية العام الجاري، نتيجة تداعيات بعض الأزمات الاقتصادية والسياسية، خاصةً الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والعدوان المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ألقت هذه التداعيات بظلالها على أسعار مواد البناء في العالم، الأمر الذي أثر بدوره على مصر.

ورغم ارتفاع أسعار العقارات في مصر، سجلت السوق العقارية زيادة في الطلب، وسط ارتفاع تكاليف الإنشاء بالنسبة للمطورين العقاريين، حيث توقع أحدهم أن يكون العام المقبل 2024 عاماً للازدهار فيما يخص مبيعات الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية.

خبير عقاري: ارتفاع أسعار مواد البناء عالمياً يلقي بظلاله على الأسعار في مصر

وقال المهندس ياسر نصر، خبير عقاري، إن حالة ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق العالمية قد أثر بدوره على أسعار نفس المواد في السوق المحلية، مشيراً إلى أنه وبسبب تلك الزيادات العالمية، من المتوقع أن تؤثر تلك الأسعار على أسعار الوحدات السكنية في مصر بالأخير، مفنداً: «العقارات الملاذ الآمن للاستثمار».

نصر: إقبال من المواطنين لشراء العقارات بالرغم من حالة التضخم

وأضاف «نصر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك حالة من التذبذب يواجهها الاقتصاد العالمي، بسبب الحروب الدائره حالياً، كما أن الشركات العقارية المطورة والمستثمرين دائماً ما يسعون للتحوط تجاه ارتفاع معدلات التضخم، كما أن هناك ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية في آخر 6 أشهر بمدن القاهره الجديدة والعاصمة الإدارية، الأمر الذي يعكس مدى إقبال المواطنين على الشراء، بالرغم من حالة التضخم العالمية.

ونصح الخبير العقاري المواطنين، قبيل الشراء، بضرورة التأكد من مدى التزام المطورين العقاريين بالجداول الزمنية لتسليم الوحدات السكنية، ذلك لأن المنتج العقاري لا يُباع بشكل فوري، بل يتم بيعه على شكل أقساط لمدد تصل إلى 5 سنوات أو يزيد.

خبير عقاري: بعض الشركات اتجهت لتقليل تكاليف البناء والتشييد

من جانبه، قال أحمد المسلمي، خبير عقاري، إن أغلب الشركات العاملة في القطاع تعمل على تقليل التكاليف الخاصة بالبناء والتشييد، مع تحسين كفاءة العمليات، وكذا تنويع مصادر المواد الخام من أجل التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعارها، وتحسين الإنتاجية، كذا تطبيق تقنيات البناء المبتكرة من أجل تقليل التكاليف، الأمر الذي يزيد من كفاءة العمل والوحدات السكنية المسلمه للمواطنين.

وعن أسعار الإيجارات، أوضح «المسلمي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الإيجارات قد زادت بشكل سنوي لتبلغ ما بين 18 وحتى 25%، بالقاهرة الجديدة، مشدداً على استحاله حدوث ما يروج له البعض من «فقاعة» في قطاع العقارات، ذلك لأن المستثمرين بقطاع العقارات عادةً ما يقومون بالاستثمار بناءً على دراسات جدوى وتحليلات، ما يعني أنهم يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة للدخول في مجال الاستثمار العقاري والتغلب على التحديات التي تواجههم.

المصدر: الوطن