شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الريال اليمني يستعيد جزءا من قيمته والدولار يتراجع أسعار الصرف اليوم، استعادت العملة اليمنية جزءا من قيمتها بعد تراجعها بشكل كبير خلال الساعات الماضية، تزامن ذلك مع تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، .،بحسب ما نشر مأرب برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الريال اليمني يستعيد جزءا من قيمته و الدولار يتراجع 'أسعار الصرف اليوم'، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الريال اليمني يستعيد جزءا من قيمته والدولار يتراجع...
استعادت العملة اليمنية جزءا من قيمتها بعد تراجعها بشكل كبير خلال الساعات الماضية، تزامن ذلك مع تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وبيان صدر عن البنك المركزي اليمني. وتراجعت قيمة
الدولار الواحد مساء الاربعاء من 1515ريال الى 1460 ريال في غضون ساعات. الأسعار في عدن اليوم شراء الدولار 1450 بيع الدولار 1460 شراء السعودي 384 بيع السعودي 386 الأسعار في صنعاء شراء ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية:
الدولار
موعد
عاجل
الدولار الامريكي اليوم
اسعار الذهب
اسعار النفط
مباريات اليوم
جدول ترتيب
حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس
الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من
السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.