عاجل: إشتباكات بين الجيش و الدعم السريع بالقرب من ود مدني
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
في تطورات جديدة تجددت الإشتباكات صباح اليوم الجمعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بولاية الجزيرة وسط السودان على بعد حوالي 14 كيلو متر من عاصمة الولاية و دمرني.
ود مدني _ التغيير
وأكد شهود عيان لـ «التغيير» أن إشتباكات تجري حالياً بين الجيش ومليشيا الدعم السريع في قرية أم عليلة بالقرب من المستودعات وشرق مدينة ودمدني.
و أوضح أن قوات من مليشيا الدعم السريع حاولت التسلل إلى مستودعات الوقود و الغاز بمنطقة «أم عليلة» 15 كيلو شرق العاصمة ود مدني و تصدى لها الجيش السوداني.
فيما سمع أصوات الرصاص ودوي الأسلحة الثقيلة في عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني، ما خلف حالة من الهلع والذكر وسط المواطنيين، خاصة بعد تدخل الطيران الحربي وقصف تجمعات الدعم السريع في عدة مناطق شرق مدني.
وسارعت قوات الجيش إلى إغلاق كبري حنتوب، مدخل مدينة ودمدني من الشرق الذي يبعد من مستودعات قرية أم عليلة 14 كيلو متر، فيما إغلق سلطات ولاية الجزيرة مداخل ومخارج مدينة ودمدني من قبل الجيش.
أبو قوتةو أمس الخميس انتشرت قوة من مليشيا الدعم السريع، في منطقة أبو قوتة شمال ولاية الجزيرة ونصبت عددا من الارتكازات، وسط تحذيرات من توسيع نطاق الحرب.
اجتاحت قوة تابعة لمليشيا الدعم السريع، صباح اليوم الخميس، منطقة أبو قوتة وهي وحدة إدارية شمال غرب ولاية الجزيرة- جنوبي العاصمة الخرطوم، وقامت بعمليات نهب واعتداء واسعة.
ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع حرباً شرسة بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى منذ منتصف ابريل الماضي، خلفت آلاف القتلى والمصابين وملايين النازحين واللاجئين، وفيما لم تكن الجزيرة ضمن نطاق الحرب إلا أن مناطق شمال الولاية تعرضت لعدة هجمات متفرقة من المليشيا.
وأفادت المتابعات بأن القوة التي هاجمت أبو قوتة هي مجموعة منسحبة من الخرطوم بعدد من العربات والدراجات البخارية، وأنها قامت باستهداف محال تجارية في السوق، قبل أن يتدخل الطيران الحربي التابع للجيش ويستهدف المجموعة لإجبارها على الخروج من المنطقة.
وفي السياق، أدانت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، توجه الدعم السريع نحو توسيع رقعة العمليات العسكرية لتشمل مناطق آمنة لجأ إليها الآلاف من المدنيين طلبا للحماية.
كما أدانت عمليات النهب والاعتداء على الأعيان المدنية وتخربيها من قبل قوات الدعم السريع، وحذرت من مغبة استمرار الانتهاكات تجاه المدنيين.
وقالت المجموعة في بيان، إن قوات الدعم السريع قامت فجر اليوم باجتياح كامل لمنطقة أبو قوتة، وأشارت إلى أنها وحدة إدارية شمال غرب ولاية الجزيرة لا توجد بها مظاهر عسكرية أو تشكيلات تابعة للقوات المسلحة.
وذكرت أن قوة قوامها 20 عربة دفع رباعي قامت بالانتشار في المدينة وعمل ارتكازات بعد نهب السوق والبنك الزراعي والمحكمة وقسم الشرطة أصيب على إثرها 3 من أفراد الشرطة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
إنشاء لجان «الكرامة والخدمات» بعاصمة ولاية الجزيرة بإشراف إسلاميين
«2»
أعلن عن إنشاء لجان«الكرامة والخدمات» في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان تحت إشراف الوحدة الإدارية، وتم تدشين أول لجنة في حي حبيب الله بود مدني، بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين.
التغيير ــ ود مدني
وتهدف «الكرامة والخدمات» بحسب ما اعلنه المشرفون عليها إلى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى الحياة في الأحياء، وتعزيز التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع مع توفير الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على حل المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين.
إشراف الإسلاميينويأتي إنشاء لجان الكرامة والخدمات بتنظيم من مسؤولين وشخصيات مجتمعية من الإسلاميين وأنصار النظام البائد، خاصة بعد حل لجان المقاومة وتجميد نشاط الحرية والتغيير. وتم إستبدال اللجان القديمة بلجان جديدة تحت إشراف الإسلاميين، ما أثار مخاوف من سيطرة حزب المؤتمر الوطني المحلول على مفاصل الدولة من جديد.
كتائب البراءوأثارت مشاركة كتائب البراء في مراجعات الشهادة السودانية في مدرسة الأوائل في مدني، العديد من علامات الاستفهام وسط تنامي مخاوف من سيطرة الإسلاميين على العملية التعليمية.
ورأى بعض النشطاء أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز نفوذ الإسلاميين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم.
ويأتي إنشاء لجان الكرامة والخدمات في ظل ملاحقة القادة السياسيين بالانتربول، ما يثير مخاوف من تضييق الخناق على المعارضة السياسية.
ويرى البعض أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة الإسلاميين على المشهد السياسي والاجتماعي في السودان.
وفي يناير 2024 أصدر وزير الحكم الاتحادي، محمد كر تكيلا صالح، قرارًا قاضيًا بحل لجان التغيير والخدمات في جميع ولايات السودان، وتشكيل لجان تسييرية بديلة عنها.
وعزا الوزير ذلك القرار إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. وشمل القرار حصر الأصول وتجميد الحسابات المصرفية لهذه اللجان.
وألقى القرار الخاص بحل لجان التغيير والخدمات في عدد من ولايات السودان بظلاله السلبية على أنشطة لجان المقاومة والجمعيات الطوعية والخيرية.
وتسبب القرار الخاص بإلغاء هذه اللجان وتكوين لجان تسييرية بدلا عنها بصورة غير مباشرة في حرمان العديد من دور الإيواء من الخدمات والمساعدات التي كان يقدمها المتطوعون والنشطاء.
وشكا العديد من المتطوعين من التضييق على أنشطتهم الخيرية بواسطة السلطات في عدد من ولايات السودان.
ومُنع هؤلاء من العمل الطوعي والإنساني خاصة في دور الإيواء، وتمن مطالبة المتطوعون بشروط تعجيزية تشمل استخراج تصديق من جهاز الأمن والمخابرات ومفوضية العمل الإنساني وجمعية الهلال الأحمر وغيرها من الجهات.
وفي كثير من الأحيان كانت المساعدات الإنسانية التي تتسلمها هذه اللجان عن طريق الأفراد أو المؤسسات الطوعية يتم إرجاعها من قبل المشرفين الأمنيين على المدارس ودور الإيواء.
وأصدر محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل- شمالي السودان، أمري طوارئ 2 و3/ 2024م، استهدفا حل وحظر قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات التي تعمل في خدمة المجتمعات المحلية.
ومنذ اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، استهدفت ولايات- من بينها نهر النيل- منسوبي القوى السياسية وتحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغرف الطوارئ والرافضين للحرب، بالاعتقالات والتضييق.
وكان والي نهر النيل طالب منسوبي الحرية والتغيير ومن أسماهم (داعمي مليشيا الدعم السريع) بمغادرة الولاية خلال ثلاثة أيام.
ووجه أمر الطوارئ بحظر جميع لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية للشمالية.
وأعلن فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام الأمر عن طريق التحريض أو النشر أو عدم التنفيذ تشمل السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة بمبلغ لا يتجاوز مليون جنيه سوداني، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
فيما أصدر قرار بحل لجان التغيير والخدمات بالأحياء والقرى والفرقان بالولاية، وتكوين لجان تسيير بدلاً عنها بما لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يتجاوز تسعة أشخاص.
ووجه قرار الوالي بأن تضم اللجان كلاً من إمام المسجد العتيق بكل حي، مشرف الاستنفار بالتشاور بين المدير التنفيذي للمحلية والوزير المشرف على الاستنفار بالمحلية، ممثل المرأة، ممثل الشباب، ممثل قدامى المحاربين بالتنسيق بين المدير التنفيذي للمحلية والوزير المشرف على الاستنفار بالمحلية، ممثل المزارعين وممثل التجار.
ونص القرار على استبعاد أي عضو عمل في اللجان السابقة، و استلام الأختام والعهد عبر المديرين التنفيذيين للمحليات، بجانب استبعاد كل الأحزاب السياسية وتنسيقيات الحرية والتغيير من هذا التكوين.
وفرض أمر الطوارئ وقتذاك عقوبات على المخالفين عن طريق التحريض أو منع تكوين لجان التسيير أو رفض تسليم الأختام والعهد والأمانات أو المساعدة في إخفائها، بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز مليون جنيه سوداني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
الوسومأوامر طوارئ حل لجان حي حبيب الله لجان الكرامة و الخدمات لجان المقاومة ود مدني ولاية الجزيرة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات