انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تعمل الحكومة وجهات الدولة المعنية للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة، سواء من خلال المبادرات الحكومة التي تعلن عنها أو عبر المنافذ والسلاسل التجارية التابعة للعدد من الوزارات الخدمية، حتى تبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
قرارت مجلس الوزراءفي هذا السياق، اتخذ مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارات مهمة وعديدة وكان آخر هذه القرارات ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية
واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
استعرض مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، ودراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.
وتم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة"، كما تم التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.
جهود الحكومةوعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرًا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدًا عن أي ممارسات أخرى.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة مد أجل قرار منع تصدير السكر ثلاثة شهور أخرى، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، مشيرة إلى أن القرار يسري بحظر تصدير صنف السكر - بأنواعه.
واستثنت الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي ذلك بعد أعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن استمرار قرار حظر تصدير البصل حتى 30 مارس 2024، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
أعلنت وزارة المالية عن جدول زيادة المرتبات لشهر ديسمبر 2023 للموظفين العاملين في الجهات الحكومية والوزارات، وذلك في إطار استمرار التحسينات بالمرتبات التي بدأ تنفيذها منذ شهر أكتوبر الماضي، تابع القراءة للاطلاع على تفاصيل جدول زيادة المرتبات لعام 2023.
وتصرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري، اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر، وسيتم صرف المتأخرات في أيام 7، 10، 11 من الشهر ذاته، ويشير الجدول إلى أن يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 هو أول أيام صرف مرتبات الشهر، بينما يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 يأتي ثاني أيام الصرف، ويوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 هو اليوم الثالث لصرف المرتبات.
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4,000 جنيه، خلفًا للمبلغ السابق الذي كان 3,500 جنيه، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية،لمحاولة تخفيف أعباء الحياة عليه، وتوفير حياة كريمة له، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة على توفير أفضل سبل الدعم إلى المواطنين المتقاعدين.
زيادة المرتباتومن جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك أسبابا معينة تقف وراء ارتفاع محاصيل زراعية بعينها، وأخرى مشتركة لزيادة الأسعار في باقي المنتجات الزراعية، خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن أحد أسباب ارتفاع أسعار البصل هذا العام، هو زيادة الطلب على البصل المصري نتيجة تعرض الهند وباكستان للسيول، كذلك تعرضت أوروبا للجفاف، منوها أن هذا الأمر قلل من كميات البصل عالميا، وبالتالي تم اللجوء للبصل المصري.
وأشار إلى أن المُصدر فضل التصدير لأن ربحه أعلى، إلى جانب قلة المعروض، وتعطيش السوق المحلي، وبالتالي زادت أسعار البصل، منوها بأن الحكومة اتخذت قرارا جيدا فيما يتعلق بحظر تصدير البصل، ولكن جاء متأخرا في نهاية الموسم التصديري الذي يبدأ من شهر أغسطس وينتهي في سبتمبر، علاوة على أنه لن يخفض سعره ولكن سيوقف ارتفاعه الجنوني فقط.
وعلق الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، على ارتفاع اسعار بعض السلع قائلا: إن أسعار البصل والبطاطس والطماطم بدأت في التراجع وهو ما يمثل بشرى سارة للمواطنين، مضيفاً أن الأسعار ستشهد انخفاضًا كبيراً خلال الفترة المقبلة وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها قرار الحكومة بوقف تصدير البصل وغيره من السلع من أجل السيطرة على أسعاره، مؤكدًا أن الحكومة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن محصول الطماطم سيشهد تراجعًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة بسبب العروة الشتوية التي ستدخل الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستوفر زيادة في حجم المعروض مما سيسهم في انخفاض الأسعار بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة السلع اسعار السلع السلع الاستراتيجية السكر البصل زیادة المرتبات مجلس الوزراء دیسمبر 2023 من السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.