مسئول أممي: غزة عادت 21 عاما للوراء والخسائر 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية عبد الله الدردري، أن قطاع غزة عاد قرابة 21 سنة إلى الوراء في التنمية البشرية، أي إلى ما كان عليه الوضع عام 2002.
وأضاف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية، أن قطاع غزة، خسر ما قيمته 50 مليار دولار من الاستثمارات في الصحة والتعليم والبنى التحتية والصرف الصحي والطاقة، مشيراً إلى أن الحرب دمرت معظم مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة، بحسب تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.
وأشار الدردري إلى أن مواجهات "سيف القدس" التي اندلعت في مايو من عام 2021، دُمر فيها 1700 منزل في غزة، أعيد بناء 200 منزل منها فقط، وقد تكون هذه المنازل الـ200 دمرت خلال الحرب الدائرة اليوم، في إشارة إلى بطء وتيرة برامج إعادة الإعمار في ظروف المناطق غير المستقرة.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية عبد الله الدردري، إن الأرقام اليوم لا تستطيع أن تلتقط حجم الكارثة التي يشهدها قطاع غزة، بسبب استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية وعدم توافر متطلبات الحياة داخل القطاع، من طاقة ومياه نظيفة، وانقطاع التعليم والتراجع الكبير في مستويات تقديم الخدمات الصحية بعد خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام المساعد للأمم المتحدة قطاع غزة التنمية البشرية
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي عن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا ومناخ القمع المستمر
أصدر المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا محمد عبد السلام بابكر تقريرا حديثا أفاد بأن المواطنين الإريتريين يعانون من انتهاكات ممنهجة على يد الحكومة، مما يعكس تحديات جسيمة في احترام الحقوق الأساسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
انتهاكات متعددةوأعرب التقرير عن قلقه حيال استمرار سياسة الاحتجاز التعسفي، حيث يُعتقل المواطنون دون محاكمات عادلة أو إجراءات قضائية شفافة.
كما يتعرض كثير من المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ولا سيما المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني، مما يعمّق مناخ الخوف في البلاد.
كما لفت التقرير إلى اضطهاد ديني يمتد إلى الأقليات، موضحا أن الحكومة تتدخل بشكل غير قانوني في الشؤون الدينية، مما يعرّض الأفراد للملاحقة بسبب معتقداتهم.
وعلى الرغم من كفالة الدستور لحرية الدين، فإن الواقع يشير إلى قيود شديدة وانتهاكات منظمة ضد كل من يعبّر عن إيمانه علنا.
وتناول التقرير نظام الخدمة الوطنية الإلزامية، التي تفرضها الحكومة على جميع المواطنين. وقد تم انتقاد هذا النظام بشدة لأنه يتجاوز الحدود المقبولة دوليا، إذ يُجبر المواطنون على العمل في الجيش أو في مؤسسات مدنية لمدة غير محددة وفي ظروف تُوصَف بأنها استغلالية وقسرية.
من جهة أخرى، أضاء التقرير على معاناة اللاجئين الإريتريين الذين فروا من بلادهم هربا من القمع.
وأكد أنهم يعيشون في ظروف قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإريترية لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بل تستمر في تعزيز القمع.
إعلانودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الحكومة، وتعزيز الضغط الدولي لوقف الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر