15 عاما سجنا لقطب العملات الرقمية دو كوون بعد تسببه بخسارة 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أصدرت محكمة، أمس الخميس، حكما بالسجن لمدة 15 عاما على دو كوون، رائد الأعمال الكوري الجنوبي في قطاع العملات الرقمية، بسبب مسؤوليته عن عمليتين رقميتين خسرتا ما يقدر بنحو 40 مليار دولار في عام 2022، وهو ما وصفه القاضي بأنه "احتيال أسطوري".
كان كوون (34 عاما) -الذي شارك في تأسيس شركة تيرافورم لابس ومقرها سنغافورة وطور عملتي "تيرا يو إس دي" و"لونا"، قد أقر من قبل بأنه مذنب واعترف بتضليل المستثمرين بشأن عملة كان من المفترض أن تحافظ على سعر ثابت خلال فترات تقلبات سوق العملات المشفرة.
وكوون واحد من أقطاب العملات المشفرة الذين يواجهون اتهامات اتحادية بعد أن أدى تراجع أسعار العملات الرقمية في عام 2022 إلى انهيار عدد من الشركات.
وخاطب كوون المحكمة وهو يرتدي زي السجن الأصفر، واعتذر لضحاياه ومنهم المئات الذين قدموا رسائل إلى المحكمة يصفون فيها الأذى الذي تعرضوا له.
وقال كوون: "كانت جميع قصصهم مروعة، وذكّرتني مرة أخرى بالخسائر الكبيرة التي تسببت فيها. أريد أن أقول لهؤلاء إنني آسف".
واتهم كوون بتضليل المستثمرين في عام 2021 بشأن عملة "تيرا يو إس دي"، وهي عملة يطلق عليها مستقرة ومصممة للحفاظ على قيمة دولار واحد.
وقال المدعون إنه عندما انخفضت قيمة "تيرا يو إس دي" إلى ما دون مستوى ربطها بالدولار في مايو/أيار 2021، أخبر كوون المستثمرين أن خوارزمية كمبيوتر تُعرَف باسم "بروتوكول تيرا" استعادت قيمة العملة.
ووفقا لوثائق الاتهام، رتب كوون مع شركة تداول عالي التردد لشراء ملايين الدولارات من العملة المشفرة سرا لدعم سعرها بشكل مصطنع.
وأقر كوون بالذنب في أغسطس/آب الماضي في تهمتي التآمر للاحتيال والاحتيال الإلكتروني، واعتذر في المحكمة عن سلوكه.
ووافق كوون في عام 2024 على دفع 80 مليون دولار كغرامة مدنية ومنعه من التداول في العملات المشفرة كجزء من تسوية بقيمة 4.55 مليارات دولار توصّل إليها هو وشركة تيرافورم مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
إعلانويواجه كوون اتهامات في كوريا الجنوبية أيضا، وفي إطار صفقة الإقرار بالذنب، لن يعارض ممثلو الادعاء العام طلب كوون بنقله إلى الخارج بعد قضاء نصف مدة عقوبته في الولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات فی عام
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.