النقيب وضاح فارع: تم تدشين البطاقة الشخصية الذكية وفق قانون الأحوال المدنية ووفق إجراءات قانونية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
قال النقيب وضاح سالم فارع طالب مساعد مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، بأن تدشين العمل بالبطاقة الإلكترونية بالشريحة الذكية هو مشروع وطني ضخم وإنجاز مهم سوف يخدم اليمن بشكل عام وينهض بالبلد نحو بوابة المستقبل.
وأشار النقيب وضاح فارع في مداخلة تلفزيونية عبر الهاتف أجرتها معه قناة اليمن الفضائية ، اليوم ، لبرنامج نوافذ حرة - النافذة الاولى - إلى أن قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي اللواء الركن إبراهيم حيدان وزير الداخلية ، سعت إلى تنفيذ هذا المشروع الضخم ليرى النور ، والذي جاء تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، والذي اولى جل اهتمامه لهذا المشروع ودعمه وذلك تماشيا مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد.
وأوضح النقيب وضاح فارع في المداخلة إلى أن البطاقة الشخصية الإلكترونية بالشريحة الذكية التي أصدرتها وزارة الداخلية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ، هي بطاقة تعريف رسمية لكل مواطن ومواطنة بالجمهورية اليمنية ، وتعد نواة لتبني الحكومة الاليكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها للتخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تمكين المواطن من الاستفادة من خدمات الوزارات والمصالح المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن ، عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية المختلفة ، مؤكدا على أنه يتوجب إصدارها بشكل الزامي لعموم المواطنين.
وتطرق النقيب وضاح فارع في مداخلته إلى المعايير والإجراءات لاستخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية، ولسهولة المعاملة أطلقت وزارة الداخلية وعبر بوابتها الإلكترونية الاستمارة والتي بإمكان أي مواطن الدخول عليها وطباعتها وتعبئة بياناتها وارفاق المرفقات المطلوبة كشهادة الميلاد او البطاقة الشخصية القديمة أو جواز السفر والمؤهلات العلمية، مشيراً إلى أنه وبعد تعبئة البيانات وارفاق المستندات المطلوبة بالاستمارة يتم التوجه الى اقرب مركز للأحوال المدنية وهناك سيتم أخذ البصمة العشرية البصمة البايرومترية.
مؤكدا بأن قيادة وزارة الداخلية قد عملت كافة التجهيزات اللازمة لعمل المنظومة ، حيث أن المنظومة تم تصميمها بحرفية عالية ووفقا للمواصفات الفنية الأكثر حداثة وأمانا وشمولية المعلومات، نظراً لما تتضمنه من بيانات ومعلومات دقيقة ضمن إجراءات وخطوات إصدار البطاقة الشخصية الحديثة المصنوعة من مادة البوليكاربونيت غير القابلة للتزوير والخدش، والمعززة بشريحة ذكية مخفية والقابلة لتحديث البيانات دون الحاجة لاستبدال البطاقة.
وأكد النقيب وضاح فارع إلى أن البطاقة الشخصية الإلكترونية ، مهمة لكل مواطن يمني مقيم باليمن أو خارجها وتحتوي على رقم وطني موحد من الميلاد إلى الوفاة ، لافتا إلى أن اسعار استخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية رمزية وبسند اليكتروني ، ووضعت قيادة الوزارة عند دراسة وتنفيذ المنظومة توفر كروت البطاقات وعدم انعدامها بتاتا، مشيراً إلى أن مشروع منظومة البطاقة الشخصية الإلكترونية بالشريحة الذكية هي لكل اليمنيين دون استثناء ، وليست حكراً على المناطق المحررة فقط، وبالامكان أن يتم فتح مراكز اصدار في المناطق غير المحررة فيما إذا تم التنسيق لذلك ، باعتباره مشروع وطني بامتياز لا علاقة له بالتسييس بتاتاً كما يراعى مصالح المواطن اليمني بالدرجة الأولى .
مشيرا إلى أن هناك فوائد للبطاقة الشخصية الذكية في جوانب أمن وتحديث المعلومات، والتي تشمل ارتباط البطاقة بتطبيقات تسمح بالتحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الاصبع والوجه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإثبات الهوية والمرور بالمنافذ ذات الأنظمة الإلكترونية، وإجراء المعاملات المالية المختلفة ، لافتا بأن هناك فوائد عامة للبطاقة الشخصية الذكية التي تتضمن اعتماد منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات، وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية، وكذا اعتمادها في العمليات الانتخابية لتمتعها بموثوقية عالية، والإسهام في تقليص التلاعب والتزوير والفساد، وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق.
هذا وكانت قيادة وزارة الداخلية قد حرصت على تعزيز مجال الأحوال المدنية بأحدث وأرقى النظم التكنولوجية والإلكترونية بهدف تقديم الخدمات المثلى للمواطنين وتمكينهم من الحصول على وثائق إثبات الهوية الحديثة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي