النقيب وضاح فارع: تم تدشين البطاقة الشخصية الذكية وفق قانون الأحوال المدنية ووفق إجراءات قانونية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
قال النقيب وضاح سالم فارع طالب مساعد مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، بأن تدشين العمل بالبطاقة الإلكترونية بالشريحة الذكية هو مشروع وطني ضخم وإنجاز مهم سوف يخدم اليمن بشكل عام وينهض بالبلد نحو بوابة المستقبل.
وأشار النقيب وضاح فارع في مداخلة تلفزيونية عبر الهاتف أجرتها معه قناة اليمن الفضائية ، اليوم ، لبرنامج نوافذ حرة - النافذة الاولى - إلى أن قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي اللواء الركن إبراهيم حيدان وزير الداخلية ، سعت إلى تنفيذ هذا المشروع الضخم ليرى النور ، والذي جاء تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، والذي اولى جل اهتمامه لهذا المشروع ودعمه وذلك تماشيا مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد.
وأوضح النقيب وضاح فارع في المداخلة إلى أن البطاقة الشخصية الإلكترونية بالشريحة الذكية التي أصدرتها وزارة الداخلية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ، هي بطاقة تعريف رسمية لكل مواطن ومواطنة بالجمهورية اليمنية ، وتعد نواة لتبني الحكومة الاليكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها للتخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تمكين المواطن من الاستفادة من خدمات الوزارات والمصالح المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن ، عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية المختلفة ، مؤكدا على أنه يتوجب إصدارها بشكل الزامي لعموم المواطنين.
وتطرق النقيب وضاح فارع في مداخلته إلى المعايير والإجراءات لاستخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية، ولسهولة المعاملة أطلقت وزارة الداخلية وعبر بوابتها الإلكترونية الاستمارة والتي بإمكان أي مواطن الدخول عليها وطباعتها وتعبئة بياناتها وارفاق المرفقات المطلوبة كشهادة الميلاد او البطاقة الشخصية القديمة أو جواز السفر والمؤهلات العلمية، مشيراً إلى أنه وبعد تعبئة البيانات وارفاق المستندات المطلوبة بالاستمارة يتم التوجه الى اقرب مركز للأحوال المدنية وهناك سيتم أخذ البصمة العشرية البصمة البايرومترية.
مؤكدا بأن قيادة وزارة الداخلية قد عملت كافة التجهيزات اللازمة لعمل المنظومة ، حيث أن المنظومة تم تصميمها بحرفية عالية ووفقا للمواصفات الفنية الأكثر حداثة وأمانا وشمولية المعلومات، نظراً لما تتضمنه من بيانات ومعلومات دقيقة ضمن إجراءات وخطوات إصدار البطاقة الشخصية الحديثة المصنوعة من مادة البوليكاربونيت غير القابلة للتزوير والخدش، والمعززة بشريحة ذكية مخفية والقابلة لتحديث البيانات دون الحاجة لاستبدال البطاقة.
وأكد النقيب وضاح فارع إلى أن البطاقة الشخصية الإلكترونية ، مهمة لكل مواطن يمني مقيم باليمن أو خارجها وتحتوي على رقم وطني موحد من الميلاد إلى الوفاة ، لافتا إلى أن اسعار استخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية رمزية وبسند اليكتروني ، ووضعت قيادة الوزارة عند دراسة وتنفيذ المنظومة توفر كروت البطاقات وعدم انعدامها بتاتا، مشيراً إلى أن مشروع منظومة البطاقة الشخصية الإلكترونية بالشريحة الذكية هي لكل اليمنيين دون استثناء ، وليست حكراً على المناطق المحررة فقط، وبالامكان أن يتم فتح مراكز اصدار في المناطق غير المحررة فيما إذا تم التنسيق لذلك ، باعتباره مشروع وطني بامتياز لا علاقة له بالتسييس بتاتاً كما يراعى مصالح المواطن اليمني بالدرجة الأولى .
مشيرا إلى أن هناك فوائد للبطاقة الشخصية الذكية في جوانب أمن وتحديث المعلومات، والتي تشمل ارتباط البطاقة بتطبيقات تسمح بالتحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الاصبع والوجه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإثبات الهوية والمرور بالمنافذ ذات الأنظمة الإلكترونية، وإجراء المعاملات المالية المختلفة ، لافتا بأن هناك فوائد عامة للبطاقة الشخصية الذكية التي تتضمن اعتماد منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات، وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية، وكذا اعتمادها في العمليات الانتخابية لتمتعها بموثوقية عالية، والإسهام في تقليص التلاعب والتزوير والفساد، وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق.
هذا وكانت قيادة وزارة الداخلية قد حرصت على تعزيز مجال الأحوال المدنية بأحدث وأرقى النظم التكنولوجية والإلكترونية بهدف تقديم الخدمات المثلى للمواطنين وتمكينهم من الحصول على وثائق إثبات الهوية الحديثة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المصطافين وتأمين الشواطئ خلال الموسم الصيفي
في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين والحفاظ على السلامة العامة خلال الموسم الصيفي، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تعليماتها إلى كافة مديريات الأمن بالمناطق الساحلية، برفع درجة الاستعداد الميداني، وتنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية، بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية، ووحدات الإنقاذ البحري، بالإضافة إلى فرق الإسعاف والطوارئ، والبلديات، ومشرفي المصائف والقرى السياحية.
وتضمنت التدابير المعتمدة:
* منع السباحة في الشواطئ غير الآمنة، مع وضع لافتات تحذيرية واضحة تحدد المناطق المحظورة وتنبه المصطافين إلى المخاطر.
* إلزام المصائف العامة والخاصة بتوفير فرق إنقاذ بحري مؤهلة ومجهزة بالمعدات اللازمة، بما في ذلك الرايات التحذيرية والعلامات العائمة لتحديد مناطق السباحة الآمنة.
* تسيير دوريات أمنية راجلة وراكبة على امتداد الشواطئ لضبط المخالفات وتعزيز التواجد الأمني.
* تنظيم استخدام الدراجات البحرية، ومنع دخولها إلى مناطق السباحة، مع التشديد على ضرورة ارتداء سترات النجاة وتحديد ممرات واضحة وآمنة لحركتها.
* تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتركيب إشارات السلامة والإرشاد، مثل الكرات العائمة، الرايات التحذيرية، وتخصيص مسارات سباحة آمنة.
وأكدت وزارة الداخلية على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، والعمل بخطط أمنية مشتركة تضمن تأمين الشواطئ وسلامة المواطنين، بما يعزز من جاهزية فرق الاستجابة في حالات الطوارئ ويساهم في خلق بيئة سياحية آمنة.
كما دعت الوزارة المواطنين ورواد الشواطئ إلى التعاون والالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية، حرصاً على الأرواح وسلامة الجميع، مشددة على أن الجهود الميدانية اليومية ستستمر ضمن إطار الخطة الأمنية المشتركة، لضمان موسم صيفي آمن وخالٍ من الحوادث.
آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 14:26