عضو بـ"الشيوخ": الدولة تسعى لاتخاذ جميع الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطن
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تسعى بجدية لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من خلال دراسة اتخاذ قرارات قوية للسيطرة على الأسعار وضبط السوق، لا سيما أسعار السلع الغذائية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تنحاز للمواطن دائماً.
وأضاف "صبور"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعقد اجتماعات مكثفة ومتتالية مع الوزراء المعنيين والأجهزة الرقابية لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وأخرها ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير، عن مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة أوصت اللجنة بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وذلك حرصاً على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.
ورحب "صبور"، بما أعلنته الحكومة عن تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وأرى أن تلك الإجراءات مع تشديد الرقابة على الأسواق وضخ كميات كبيرة من السلع ، سيسهم في توازن وضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ودعا النائب أحمد صبور، جميع الجهات المعنية أن يتعاونوا لتحقيق أهداف هذه الإجراءات التي تستهدف تحقيق الصالح العام وتخفيف الضغوط عن المواطنين، وأؤكد أهمية ما أعلنه مع رئيس مجلس الوزراء بشأن التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية يتم العمل على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأسعار ضبط السوق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً سريعاً خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع حادة أوصلت الريال السعودي إلى أكثر من 780 ريالاً، فيما اقترب الدولار من حاجز 3000 ريال.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم حوالي 710 ريال، بينما بلغ سعر الدولار نحو 2710 ريال، في انخفاض لافت يُعزى إلى الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد المخالفين، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، فإن تأثيره على حياة المواطنين لا يزال محدودًا، وسط غياب أي تحركات فعلية لضبط أسعار السلع والخدمات. حيث لم تشهد الأسواق أي خفض يوازي الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة على الأسواق.
ويُلاحظ أن التجار يسرعون برفع الأسعار مع أي ارتفاع طفيف في سعر العملة، لكنهم نادراً ما يقومون بخفضها عند انخفاض الصرف، وإن حدث ذلك، فبشكل محدود جدًا وبعد ضغوط إعلامية أو مجتمعية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمضاربين بالسلع، ما يزيد من معاناة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع التلاعب بها.