التعاون الدولي: 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن هناك العديد من القطاعات التي دعمها القطاع الخاص من خلال الشركات الدولية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك الصحة، والزراعة، والصناعة، والنقل، والتعليم، والبنية التحتية، والبناء، والتكنولوجيا والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية والطاقة، لافتًا إلى أن أبرز مجالات القطاع الخاص المستفيدة من التمويلات التنموية هي الصناعات التحويلية، وقطاع التمويل، والقطاعات الخدمية، والبنية التحتية.
ووفقًا للتقرير فإن جهود الشراكات الدولية تنعكس على تمكين القطاع الخاص، من خلال العديد من الآليات بشكل مباشر وغير مباشر، ومن بين الآليات المباشرة، وتمويل المشروعات القومية الكبرى، والاستثمار فى رأس المال، وتسهيلات التجارة الخارجية، والخدمات الاستشارية والفنية وبناء القدرات، وضمانات الاستثمار، إلى جانب الآليات غير المباشرة ومنها الدعم الفني والاستشاري لتعزيز بيئة الاعمال اللازمة لتمكين القطاع الخاص، وتمويل المشروعات التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، وخطوط الائتمان.
وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويلات قيمتها 2.12 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات من مؤسسة التمويل الدولية، نحو 1.66 مليار دولار، وأتاح صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 1.27 مليار دولار.
وأتاح بنك اليابان للتعاون الدولي، خلال تلك الفترة تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 521 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية أتاحت تمويلات بقيمة 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية لتنمية 331 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو نحو 200 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية أتاحت 188 مليون دولار، بينما بلغت تمويلات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للقطاع الخاص نحو 150 مليون دولار، بينما وفر بنك التنمية الهولندي 115 مليون دولار.
وبلغت التمويلات من وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطرافن ومكتب أبوظبي للصادرات، 100 مليون دولار لكل منهما، بينما أتاح بنك التنمية اأفريقي 51.5 مليون دولار، وأتاحت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 50 مليون دولار لكل منهما، ووفر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد نحو 44 مليون دولار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 30 مليون دولار.
بينما بلغت التمويلات المجمعة من الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وسويسرا، نحو 78 مليون دولار.
أبرز الشراكات المنفذة خلال العام الجاري
وشهد العام الجاري، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية، التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام، وذلك بعدما حققت المرحلة الأولى تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وتهدف المرحلة الثانية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.
النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية
خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية التي عُقدت بالقاهرة أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفرسيكمبنك"، المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، والتي تهدف إلى معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ومعالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.
الشراكات مع مؤسسة التمويل الدولية
تُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC ، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف الذين تتعامل معهم جمهورية مصر العربية لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، وتسجل إجمالي الاستثمارات التراكمية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر 7 مليارات دولار استثمارات منذ بداية العمل في مصر، إلى جانب محفظة الدعم الاستشاري والفني بقيمة 34 مليون دولار. وتتوزع تلك الاستثمارات في العديد من القطاعات من بينها التمويل الأخضر، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية وشركات الأدوية، والأعمال الزراعية، والتصنيع المستدام، ودعم ريادة الأعمال.
اتفاقية الخدمات الاستشارية للطروحات الحكومية
خلال العام الجاري شهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية، والتي تم بموجبها تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات الحكومية، ووقعها من مصر د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية؛ ووفقًا للاتفاقية تقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وتلعب مؤسسة التمويل الدولية دوراً في دعم برنامج الطروحات الحكومية، من خلال المشاورات والدعم الفني ووضع خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج بالشكل الذي يسرع وتيرته ويحقق الأهداف المحددة بدقة.
اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص
ولتعزيز العلاقات القائمة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، شهدت الدكتورة رانيا المشاط توقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر في مجالات العمل المناخي، وتمويل الشركات المتوسطة، وتحلية مياه البحر، وذلك خلال زيارة نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا سيرجيو بيمينتا إلى مصر.
تركز هذه الاتفاقيات على توسيع مبادرات العمل المناخي، وتمويل الشركات متوسطة الحجم، وإنشاء أربع محطات لتحلية المياه، بما يتماشى مع هدف مؤسسة التمويل الدولية المتمثل في ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار للقطاع الخاص ضمن إطار الشراكة الوطنية 2023-2027 (CPF) ).
وتم توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وصندوق مصر السيادي، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير ٤ محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر ٣٣٥ ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى ٦٥٠ ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
كما تم توقيع شراكتين بين المؤسسة من جهة والبنك التجاري الدولي CIB وشركة ميديترينيا كابيتال لتعزيز التعاون في مجال دعم الشركات المتوسطة والعمل المناخي.
لمزيد من التفاصيل حول التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى التعاون الدولى شركاء التنمية متعددي الأطراف مؤسسة التمویل الدولیة مجموعة البنک الدولی التعاون الدولی للقطاع الخاص القطاع الخاص ملیار دولار الدعم الفنی ملیون دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
دعم القطاع الخاص بوابة لتوفير فرص العمل
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا خبراء في مجال المال والأعمال إلى دعم القطاع الخاص وتأهيل المصانع والمعامل الحكوميَّة عبر الاستثمار للإفادة منها في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين والباحثين عن عمل، وتخفيف الأعباء عن الحكومة بتوفير درجات وظيفيَّة في القطاع العام.
وأفاد عضو اللجنة المالية جمال كوجر بعدم وجود أيِّ تعيينات جديدة في جداول الموازنة العامة، مؤكداً الحاجة إلى "10 سنوات من عدم التعيين لتعديل ميزان النفقات". وأضاف كوجر، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "جداول الدرجات الوظيفية لم تشهد أيَّ تغيير، مبيناً أنَّ "هناك سياسة حكومية لخفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، كون العراق يملك معدلاً عالياً من الموظفين حسب المقاييس العالمية.
وبيَّن أنَّ "المعايير العالمية تؤكد الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكلِّ ألف مواطن، بينما يتسلم 25 % من الشعب العراقي رواتب من الحكومة"، مشيراً إلى أنَّ "العراق يتساوى مع كندا في عدد النفوس، ومع ذلك فإنَّ عدد موظفيها يعادلون ربع موظفي العراق".
ويرى الخبير الإداري محمد سعيد ناجي أنَّ هناك حلولاً لمشكلة التعيينات في حال تمّ تنشيط القطاع الخاص وتوفير ضمانات للعاملين فيه.
وقال ناجي، إنه "يمكن معالجة مشكلة التعيينات الحكومية بدعم القطاع الخاص ومنح عامليه امتيازات آنية ومستقبلية مثل ضمان الاستحقاق التقاعدي مقابل استقطاعات تقاعدية"، داعياً إلى حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص، وفرض تعيين عدد من العراقيين في المكاتب والمعامل والمصانع وشركات القطاع الخاص الأجنبية.
وأضاف أنَّ من الحلول "إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية ذات التمويل الذاتي، والسماح بنقل خدمات الموظفين من القطاع الحكومي إلى قطاعَي التمويل الذاتي والخاص، وعدم السماح بالعكس، والحدّ من العمالة الوافدة، وإنشاء معامل ومصانع في الدول الفقيرة وغيرها تتناسب وحاجتها وإرسال كوادر عراقية للعمل فيها".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي