ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تلقت الوفد ردًا من وزارة الداخلية بخصوص ما تم نشره بتاريخ ٢٠ نوفمبر التمس فيها المواطن مصطفى محمود أحمد تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحة ضد أحد الاشخاص، وقد قامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتبين أن المشكو فى حقه صادر ضده ٤ أحكام قضايا تبديد.. وتم استهدافه وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط المتهم القانونية ضده
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرئاسة تفرج عن 14 سجيناً في إب ممن قضوا المدة القانونية
الثورة نت/ معين حنش
أفرجت اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة اوضاع السجون والسجناء عن 14 سجيناً في محافظة اب ممن قضوا المدة القانونية وبشكل فوري.
وتواصل اللجنة الرئاسية برئاسة جهاد فهد غثاية، والقاضي عبدالرحمن النزيلي (رئيس نيابة محافظة إب)، وعضو اللجنة أكرم محمد الحبابي، والقاضي خالد بروق (وكيل نيابة ذي السفال)، والعقيد أنور المتوكل (مدير السجن المركزي) أعمالها الميدانية ضمن خطتها الرابعة لتفقد السجون في عدد من المحافظات، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة لمراجعة أوضاع السجون والسجناء، وبما يعكس الالتزام بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الرئاسية حاليًا بزيارة السجن الاحتياطي بمديرية ذي السفال في محافظة إب للاستماع إلى شكاوى السجناء، ومراجعة ملفاتهم القانونية، مع التركيز على من أتمّوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو من تنطبق عليهم شروط الإفراج بالضمان القانوني.
وعملت اللجنة على معالجة أوضاع السجناء عبر وضع توصيات مُلائمة لكل حالة، بما يشمل مدة العقوبة، والالتزامات المالية تجاه الغير، ومراعاة الحقوق الخاصة.
وأوضحت اللجنة بان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات شملت الإصلاحية المركزية في إب والسجن الاحتياطي ومركز توقيف يريم، بالاضافة الى مراكز البحث الجنائي وأقسام الشرطة التابعة للنيابات.
واشارت إلى ان الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو تسريع الإجراءات القضائية، وتحسين الخدمات الصحية والغذائية، وتعزيز برامج التوعية الدينية والمهنية للسجناء .
وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات تُترجم توجيهات القيادة الثورية والرئاسية بالاهتمام بحقوق السجناء، وإرساء العدالة، وسرعة البتّ في القضايا المتعثرة.
وثمنت اللجنة اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في دعم جهود الإصلاح وتحسين اوضاع السجون والسجناء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية