ضبط 14 مقاولا للبناء المخالف خارج الحيز وبدون ترخيص بالمنصورة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قامت حملة بقيادة اللواء محمود النمر مساعد مدير الأمن، والعميد هيثم منصور مأمور مركز شرطة المنصورة، والمقدم أحمد العزب رئيس مباحث المركز، وبمتابعة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، بضبط 14 مقاولا لقيامهم بأعمال بناء خارج الحيز العمراني وبدون ترخيص في قرية البقلية، وتم عرضهم على النيابة العسكرية لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم التحفظ على المعدات المستخدمة في تلك المخالفات والتي تقدر بحوالي 10 مليون جنيه.
كما سبق أن أسفرت الحملة عن ضبط 5 حالات بناء مخالف إضافية، حيث تم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، للتصدي لحالات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص، شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملات مكثفة.
وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، تحت أي ولاية سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، أو البناء بدون ترخيص، والتعامل مع هذه المخالفات بكل حسم وقوة وفقاً للقانون.
وأكد المحافظ على وجود تنسيق وتعاون كامل ودائم مع وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية ووقفها في مهدها، مشدداً على تكثيف المتابعة خاصة خلال فترة الانتخابات، لتصحيح تصور بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال هذه الفترة لارتكاب مخالفات بدعوى انشغال أجهزة الدولة.
وأضاف محافظ الدقهلية أن أجهزة الدولة على أتم الاستعداد لمواجهة ومنع أي محاولة للتعديات، انطلاقاً من استراتيجية الدولة في الحفاظ على الأراضي الزراعية، وإلزام الجميع باحترام سيادة القانون والحفاظ على الأمن القومي.
وتنوه محافظة الدقهلية إلى حرصها على مصالح المواطنين من خلال التنسيق الكامل مع التخطيط العمراني والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لتسريع تعديل وإنهاء الأحوزة العمرانية بقرى مركز المنصورة، وتيسير إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصالح المواطن راك في قري علي إنطلاق ونية مأمور مركز شرطة لفين لإجراءات القانونية التحقيق الإجراءات القانون ذ الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 أطنان سكر ناقص الوزن خلال حملات تفتيشية لتموين البحيرة
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التموينية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.
وأسفرت الحملة الرقابية الأولى التي نفذتها إدارة الرقابة التموينية بالمديرية عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتمكنت الحملة من ضبط كمية كبيرة من السكر التمويني بلغت 300 باكتة بإجمالي 6 أطنان، حيث تبين وجود عجز في وزن الباكتة الواحدة قدره 530 جرامًا، الأمر الذي يعد مخالفة تموينية تمس حقوق المواطنين وتؤثر على منظومة الدعم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نجحت الحملة في ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم كانت محملة على أحد التروسيكلات، قبل بيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم المخصص للمواطنين.
وفي ذات السياق، تم ضبط أحد المخابز البلدية لقيامه بالتصرف في 10 شكاير من الدقيق البلدي المدعم وبيعها خارج المنظومة التموينية بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع المدعمة، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وامتدت جهود الحملة إلى مراقبة الأنشطة التجارية غير المرخصة، حيث تم ضبط مخزن حلوى يعمل دون ترخيص، وعُثر بداخله على كميات من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر، شملت 50 كرتونة فول سوداني بالشوكولاتة، و50 عبوة حلاوة طحينية، بالإضافة إلى 25 كرتونة ملبن وحلويات متنوعة.
وبالفحص تبين عدم وجود أي مستندات أو فواتير تثبت مصدر تلك المنتجات، ما يشكل مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق ومواجهة كافة أشكال الاحتكار والغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الإضرار بالمنظومة التموينية أو استغلال السلع المدعمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.