مجلس المزارعين يناقش سلامة الأغذية وتعزيز نظم الزراعة المستدامة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مجلس المزارعين يناقش سلامة الأغذية وتعزيز نظم الزراعة المستدامة، ت + ت الحجم الطبيعي ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع السادس لمجلس المزارعين في المنطقة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس المزارعين يناقش سلامة الأغذية وتعزيز نظم الزراعة المستدامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع السادس لمجلس المزارعين في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، بهدف مناقشة سبل تعزيز سلامة الأغذية ونظم الزراعة الحديثة من أجل المضي قدماً في جهود توفير الغذاء بشكل آمن ومستدام لكل أفراد المجتمع في دولة الإمارات.
حضر الاجتماع المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة.
وخلال كلمتها، أكدت معالي مريم المهيري أن القيادة تولي أهمية قصوى لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة وذكية مناخياً، بما يضمن توفير غذاء آمن وكافِ لكل أفراد المجتمع الآن وفي المستقبل.
وقالت معاليها: «نعمل بالشراكة مع كل الجهات ذات الصلة محلياً وعالمياً من أجل بناء قطاع غذاء أكثر قوة ومرونة وقادر على مواجهة التحديات. وتمثل تكنولوجيا الزراعة الحديثة أحد أهم الحلول لتلك التحديات التي تتمثل في نقص الأراضي الزراعية وندرة المياه، وهو ما يساهم كذلك في الحد من البصمة الكربونية للقطاع وكامل سلسلة القيمة الغذائية ويحافظ على الموارد الطبيعية من الهدر».
وأضافت معاليها: «نولي أهمية خاصة لنظم الزراعة الحديثة الذكية مناخياً، وسيكون هناك تركيز كبير من قبل الإمارات وشركائها على هذا الملف الحيوي خلال مناقشات مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الدولة نوفمبر القادم. وتمتلك الإمارات تجربة رائدة في تبني تلك النظم، مع تطوير المزارع التقليدية وتعزيز سلامة الغذاء. ونعمل من خلال التعاون الكامل مع أعضاء مجلس المزارعين وكل شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص إلى الوصول إلى نتائج جيدة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتقديم كل سبل الدعم للمزارع الوطنية ومساعدة المزارعين على الوصول إلى السوق».
واستعرض الاجتماع السادس لمجلس المزارعين مخرجات الاجتماعات الخمسة الماضية والتي ساهمت في تطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، وإقرار نظم الزراعة الحديثة التي يمكن تطبيقها لدى المزارعين، واعتماد مشاريع برامج البحوث الزراعية التطبيقية التي سيتم تنفيذها في المزارع المعتمدة، وتطوير برامج رفع قدرات المزارعين ونقل الخبرات، فضلاً عن اعتماد برامج الإنتاج الزراعي السنوية، وتعزيز خطط تسويق المنتجات الزراعية.
وناقش الاجتماع مستجدات مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتواصل مع القطاع الحكومي والخاص، والمبادرات والخطط لتعزيز القطاع الزراعي والإنتاج المحلي، ومتابعة تنفيذ خطة عمل المبادرة. كما تناول الاجتماع برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي وتطوير منظومة الدعم الزراعي بتطبيق الدعم الموجه للمزارعين، وتحديث بياناتهم.
واستعرض الاجتماع آخر النتائج المتعلقة بالبرنامج الوطني الموحد لرصد المتبقيات في الأغذية، ورصد متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، من أجل غذاء آمن في متناول الجميع. حيث تم الاطلاع على أنواع العينات المستهدفة من الخضار والفواكه الطازجة، والفواكه والخضار المجففة، والحبوب والبقول، والبهارات والمكسرات، العسل ومنتجاته. كما ناقش المجلس مقترحات إجراء فحص المتبقيات المبيدات في وقت أقل، من خلال التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء المختبرات لتحليل المتبقيات المبيدات في الخضروات والفواكه في مختلف إمارات الدولة لإجراء التحاليل خلال ثلاث إلى خمس ساعات للعينة الواحدة.
مستجدات خطة عمل المجلس
خلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات خطة عمل المجلس لعام 2023، وأهم منجزاتها حتى الآن. وفيما يتعلق بهدف تنمية القطاع الزراعي، وما يتضمنه من أنشطة ومبادرات متنوعة، ومنها مبادرة السياحة الزراعية تم تعزيز ترويج الزراعة المحلية من خلال القطاع السياحي، وتكثيف جهود وزارة التغير المناخي والبيئة في آلية دعم مزارع السياحة الزراعية.
وفيما يخص برنامج دعم المزارعين، استعرض المجلس تنفيذ آلية الدعم المعتمدة لعام 2023 وتسويق المنتجات الزراعية المحلية من خلال المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى الدولة بمشاركة المزارعين. كما استعرض الاجتماع سبل تفعيل أنشطة استيراد وتداول مدخلات الإنتاج الزراعي ضمن رخصة الزراعة الحديثة في الدولة، وترخيص الأنشطة الاقتصادية في الحيازات الزراعية المنتجة.
وقف المزارع
ناقش اجتماع مجلس المزارعين أيضاً مبادرة «وقف المزارع» التي أطلقت بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، وشركة ماجد الفطيم و(كارفور)، وتهدف إلى الاستفادة من فائض المحاصيل الزراعية في المزارع وإيصالها للأسر المتعففة. من خلال جمع الفائض من إنتاج المزارع قبل نهاية الموسم الزراعي، وتعبئته وتغلي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة