جامعة حلوان تشارك في مؤتمر الأطراف الـ28 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بالإمارات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية مشاركة الجامعة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يعد تجمع دولي واستثمار الخبرات التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للمشاركة في مواجهة التحديات العالمية التي تواجهنا مثل تغير المناخ.
جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان، الذي يفيد مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي.
وجاءت مشاركة جامعة حلوان فى مؤتمر المناخ بالمنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء ، حيث شاركت بأربع جلسات حوارية وكانت الجلسة الأولى بعنوان الصحة وتغير المناخ، وأدار الجلسة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلية بجامعة حلوان.
ووجه المشاركون إلى ضرورة تخصيص جزء من التمويل الدولي المخصص لمجابهة الآثار الصحية لتغير المناخ لدعم البحث العلمي وبخاصة في الدول النامية والأكثر تأثرا بالمشكلة .
وتمثلت الجلسة الثانية بعنوان الحلول المعتمدة على الطبيعة في مدن الشرق الأوسط :نحو مستقبل افضل وشارك فيها دكتور أحمد خالد رئيس قسم عمارة بكلية الفنون الجميلة وقد خلصت مناقشات الخبراء بالجلسة وتعليقات الحضور إلى التوصية بضرورة أن تعتمد المخططات العمرانية التنمية للمدن بالشرق الأوسط إلى توظيف الحلول المعتمدة على الطبيعة مع التطور التكنولوجي في البرمجيات والذكاء الاصطناعي ونظم تحليل البيانات والإنذار المبكر لمخاطر الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية مع استراتيجيات التخطيط .
وذلك لضمان مدن مستقبلية مستدامة وتمتلك المرونة العمرانية للتعامل مع الظواهر المناخية ذات التأثير السلبي على العمران كما تتمتع بالتكيف العمراني المطلوب في ظل التغيرات المناخية كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة تحديث المقررات الدراسية بالجامعات والمراكز البحثية لتتوافق مع تحديات التغير المناخي كما أوصت الجلسة بضرورة تبني تطوير البنية التحتية والاستفادة من التطور التقني والأجيال الأحدث من البنية التحتية الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية.
وانطلقت جلسة حوارية بين د.محمد الموصلي ود. كريم عمارة من هندسة المطرية ود. محمد عطية من هندسة حلوان بعنوان (المخلفات الي طاقة) ، حيث تم مناقشة الطرق المختلفة للتعامل مع النفايات بداية من الدفن ثم تحويل المخلفات الي طاقة ونهاية باستخدام النفايات في الصناعات التكنولوجية، مع مناقشة التأثيرات الإيجابية والسلبية على البيئة والمياه والتربة، وتوضيح أهمية دور الجامعات في حل المشاكل البيئة عن طريق البحث العلمي وربطها بالمجالات الصناعية.
كما طرحت جلسة حوارية نظمها الجناح المصري في مؤتمر المناخ بدبي أفكارا جديدة لأغذية المستقبل من خلال إحلال البروتين الحيواني ذات البصمة الكربونية الأقل، وبما يقلل استهلاك الأرض والمياه وأوصت الجلسة على ضرورة العمل على إيجاد آليات عمل وحلول مبتكرة ورسم استراتيجية جديدة من أجل حلول الأمن الغذائي في العالم بما يضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً ومستدام.
ونظم الجلسة جناح جمهورية مصر العربية في مدينة إكسبو دبي، والمخصصة لجلسات تُبحر في قضايا الغذاء من اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف قمة المناخ والزراعة والمياه كملفات ختامية للأيام المواضيعية التي شهدها المؤتمر.
وأدار الجلسة الدكتور عبد الفتاح بدر الأستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان والدكتور محمود عبدالعزيز التوني أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان و الدكتورة أميرة درويش أستاذ علوم الأغذية بكلية الصناعة وتكنولوجيا الطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية.
وبدوره ، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن الجامعة شاركت في الأحداث الجانبية المصاحبة للقمة ضمن مشاركة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى في الجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء وزيارة المنطقة الخضراء للحضور والمشاركة في الحوارات التي دارت ومشاهدة العروض المختلفة التي تقدمها المنظمات العربية والدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على النواحي المختلفة وسبل المعالجة.
هذا وقد نظم مجمع الإبداع والبحث العلمى بإشراف الدكتورة مايسة محمد نبيه مدير مجمع الابداع والبحث العلمى فاعليات مشاركة وفد جامعة حلوان في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة التطور التكنولوجي لاتفاقیة الأمم المتحدة فی مؤتمر الأطراف لتغیر المناخ جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية والمرأة.. تأثيرات ورؤى استشرافية
لاشك أن مسألة التغير المناخي قد حظيت بالاهتمام الدولي، وقد تحولت من قضية عادية إلى قضية العصر كونها تمس كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، ومنه فهذا الاهتمام نابع في الأساس من جملة المخاطر والمشاكل التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية، وبالتالي فان المساعي المرجوة في مجال التصدي للظاهرة لا تتحقق إلا عن طريق التعاون الدولي بتكاتف وتضافر الجهود الدولية للحد من آثارها في البيئة الإنسانية.
ومن المعلوم أن التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ على المرأة يجعلها معرضة للخطر بشكل أكبر، حيث مازال الدعم ضئيلاً مقارنة بتكاليف التكيف السنوية التي تقدر بنحو 70 مليار دولار. ورغم محاولة العديد من الدول الالتزام ببناء القدرة على الصمود ومعالجة تغير المناخ واثاره خاصة على المرأة والطفل وخلق مسارات التنمية المستدامة، فإن الخيارات الاقتصادية، بل والمجتمعية والسياسية الحالية محدودة مما يعرضها لكوارث مناخية متتالية واسعة النطاق، ويعيق التقدم نحو أهداف اتفاق باريس. وتتطلب العدالة أن تقوم الدول المتقدمة بدورها تجاه الدول النامية، حيث تشير التقديرات إلى أن أقل البلدان نمواً تلقت حوالي 0.6 ٪ فقط من 100 مليار دولار، وهو جزء ضئيل جداً لتلبية احتياجاتها الحالية للعمل المناخي، والتي ستزداد مع اقتراب عام 2050.
أضف لذلك أن التكلفة الاقتصادية لتداعيات التغير المناخي بحلول عام 2030 في البلدان النامية ستتراوح ما بين 290 مليار دولار أمريكي و580 مليار دولار أمريكي سنويًّا. وتبين أيضًا أن 189 مليون شخص في المتوسط تأثروا سنويًّا بالظواهر الجوية الشديدة في الدول النامية منذ عام 1991 وكان أغلبهم من النساء والأطفال، وأن 79% من الوفيات في هذه الدول نتيجة مثل هذه الظواهر خلال الفترة الزمنية نفسها.
وإزاء تلك التداعيات المتواصلة على كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، طرحت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) تقريرًا تضمن سيناريوهات محتملة للمستقبل في ظل التغير المناخي المستمر، منها مدى قدرة البشرية على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عالميًّا إلى الصفر بحلول عام 2050. وهذا السيناريو يتطابق مع الأهداف المعلنة لاتفاقية باريس والمتمثلة في إبقاء الزيادة في درجة الحرارة على مستوى العالم عند نحو 1.5 درجة مئوية عند مستوياتها قبل الثورة الصناعية على أن تتراجع وتستقر حول 1.4 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.
لكن في الاتجاه المقابل هناك سيناريو يفترض ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ضعفها تقريبًا بحلول العام 2050، ومع تصاعد نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة يزيد الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري، وستتطور أساليب معيشية تعتمد على الاستخدام الكثيف للطاقة، وسترتفع درجات الحرارة إلى 4.4 درجات مئوية وذلك بحلول العام 2100 وهو ما يؤثر حتما على صحة المرأة في كافة بقاع الأرض.
جملة القول، إن التغيرات المتوقعة في المناخ خلال القرن الحادي العشرين سوف تكون أسرع منها في الماضي وسيرافق هذه التغيرات تأثيرات سلبية عديدة على المرأة سواء في الجانب الصحى أو الجانب الخاص بالقدرة على مواصلة العمل والإنتاج وهو الامر الذي يستدعي من كافة دول العالم تشجيع وتيسير برامج التعليم والتوعية العامة للمرأة بشأن تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة، لكن تظل المرأة ضحية لطموحات وتنافس الدول الصناعية الكبرى التي تتنافس بينما يتأثر كافة شعوب الأرض وفي مقدمتها المرأة والطفل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!