السيسي يلقي أول كلمة عقب فوزه بفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أول خطاب بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة.
وقال السيسي، في كلمته التي وجهها إلى الشعب المصري، إنه سيواصل بناء "الجمهورية الجديدة".
كان حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن، خلال مؤتمر في وقت سابق اليوم، "اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز عبد الفتاح السيسي .
وأضاف "أجدد معكم العهد بأن نبذل معًا كل جهد لنستمر فى بناء الجمهورية الجديدة التى نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبناءها فى إطار من احترام الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا، محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها، تضع بناء الإنسان فى مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له، تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي تحافظ على أمنها القومي، ومكتسبات شعبها"، مؤكدا "هذه مصر التي نحلم بها جميعًا".
وأشار الرئيس السيسي "المصريون، الذين يحدوهم الأمل فى بناء وطن عظيم، سأكون صوتهم جميعا، مدافعًا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطنى.. بشكل أكثر فاعلية وعملية مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التى شهدتها العملية الانتخابية وهو ما أفرز تنوعًا فى الأفكار والرؤى.. ناتجا عـن تنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية".
ووجه السيسي الشكر إلى المرشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية قائلا "من كل قلبى، أتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسى راق، يمهد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع".
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي فوز الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
رئيس كتلة نيابية: وزير الدفاع يخالف الدستور في ترشحه للانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، السبت، سؤالاً نيابياً إلى وزير الدفاع، طالباً توضيحات دستورية وقانونية بشأن ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025.وأكد الساعدي في بيان، إن “المادة (9 أولًا / ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تنص صراحة على حظر ترشح أفراد القوات المسلحة، بمن فيهم العاملون في وزارة الدفاع، لأي مناصب سياسية، أو مشاركتهم في الحملات الانتخابية، سواء بصفاتهم الشخصية أو الوظيفية، باستثناء حق التصويت”.وتساءل عن الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه وزير الدفاع في قراره بالترشح، بالرغم من وضوح النص الدستوري، مطالباً بالكشف عن الضوابط التي سيعتمدها الوزير لضمان عدم استغلال منصبه أو موارد الوزارة في حملته الانتخابية.ودعا الساعدي وزير الدفاع إلى بيان موقفه “حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه أسوة بباقي الضباط والمراتب الذين يُمنع عليهم الاستمرار في الخدمة العسكرية أثناء فترة الترشح، حفاظًا على الحياد الوظيفي ومنع استغلال النفوذ العسكري خلال الانتخابات؟”