كم تبلغ غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات؟.. إدارة المرور تجيب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أوضّحت الإدارة العامة للمرور، أنه تُفرض غرامة تأخير تجديد الرخصة القيادة 100 ريال عن كل سنة.
غرامة عدم تجديد رخصة القيادة
جاء توضيح «المرور« في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» وجاء مفاده: "سلام عليكم عندي مركبة الاستمارة مطوفة ١٠ سنوات كم تطويف كل سنة مع رسوم تجديد؟".
وجاء رد إدارة المرور على النحو التالي: «تفرض غرامة تأخير بمبلغ (١٠٠) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة. شكرًا لتواصلك».
رسوم تجديد رخصة
- رخصة سير خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير نقل خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير حافلة خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير سيارة أجرة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير نقل عام:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير حافلة عامة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير دراجة آلية:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير مركبة أشغال العامة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
رسوم لوحات المركبات بأنواعها
- لوحة نقل خاص:
تبلغ قيمة رسم لوحة نقل خاص 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة حافلة خاصة:
تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة خاصة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة سيارة أجرة:
تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة الأجرة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة سيارة نقل عام:
تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة النقل العام 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
لوحة حافلة عامة:
تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة عامة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة سيارة نقل عام:
تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة النقل العام 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة دراجة آلية:
تبلغ قيمة رسم لوحة دراجة آلية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة مركبة أشغال عامة:
تبلغ قيمة رسم لوحة مركبة أشغال عامة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة مؤقتة:
تبلغ قيمة رسم اللوحة المؤقتة 300 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة دبلوماسية اقتصادية:
تبلغ قيمة رسم لوحة دبلوماسية اقتصادية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة تصدير:
تبلغ قيمة رسم لوحة التصدير 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة:
تبلغ قيمة رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة 3000 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
- لوحة بشعار مميز:
تبلغ قيمة رسم لوحة بشعار مميز 800 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تجديد رخصة القيادة إدارة المرور ویبلغ رسم التالف والمفقود 100 ریال تبلغ قیمة رسم لوحة لوحة سیارة رخصة سیر
إقرأ أيضاً:
مصر تضع خريطة استثمار شاملة لمدة 10 سنوات.. واقتصادي: نسعى لتحويل الفرص لاستثمارات حقيقية
في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم، وبهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تملكها البلاد في عدد من القطاعات الحيوية، شهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضًا شاملًا من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، تناول فيه ملامح إعداد خريطة استثمار وطنية متكاملة، بمستهدفات قطاعية محددة، تمتد لعقد قادم، وتستند إلى رؤية إصلاحية جذرية طموحة تدعمها إرادة سياسية واضحة.
في عرضه، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، على أن تحقيق طفرة حقيقية في معدلات النمو الاقتصادي بات أمرًا قابلًا للتحقيق، من خلال تبني إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري. وأكد أن الرؤية الاقتصادية التي تقودها الدولة حاليًا غير تقليدية، وتقوم على إطلاق إصلاحات جذرية غير مسبوقة، وتهيئة بيئة استثمارية تتمتع بتنافسية عالية، وشفافية، وقدرة حقيقية على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية ستصبح توجهًا ثابتًا للدولة المصرية، وأن تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس يتطلب العمل على سياسات واضحة في النقد والمالية والتجارة، مع ضمان إطار حوكمي رشيد يعزز من مصداقية مناخ الأعمال، ويوفر وضوحًا في حقوق وواجبات المستثمر تجاه الدولة.
توجه نحو القطاعات ذات الأولوية ودور محوري للقطاع الخاصوأوضح الخطيب أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على رؤية متكاملة لبناء اقتصاد مفتوح يتبنى سياسات نقدية مستقرة، وسياسات مالية محفزة، إلى جانب سياسة تجارية منفتحة على الأسواق العالمية لتقليص عجز الميزان التجاري. وشدد على أهمية وضوح دور الدولة في الاقتصاد، مع إعطاء القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة النمو، على أن تكتفي الدولة بدورها التنظيمي لضمان عدالة بيئة الاستثمار.
وأكد أن الوصول إلى هذه المستهدفات يتطلب رؤية واضحة لتوفير الطاقة، وتحديد ملف الأراضي الاستثمارية، والاعتماد على التحول الرقمي، مع اعتماد مصفوفة إصلاحات مستندة إلى مؤشرات عالمية مثل تقرير ممارسة الأعمال.
تكليفات للوزارات وخريطة بعيدة المدىفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه تم تكليف جميع الوزارات بإعداد ملفات متكاملة تضم المشروعات الاستثمارية المتاحة في قطاعاتها المختلفة، بحيث تكون جاهزة للترويج والتنفيذ فورًا، على أن تتضمن الموافقات والتراخيص الأساسية.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على إعداد خريطة استثمار وطنية تمتد لعشر سنوات، تشمل فرصًا جاهزة بالكامل للتنفيذ مع إعداد حملة ترويجية دولية لكل مشروع على حدة. وتشمل القطاعات المستهدفة: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، والموارد المائية، إلى جانب قطاعات أخرى.
فرص واعدة في الطاقة والصناعة والسياحة والصحةاستعرض الوزير عددًا من النماذج للمشروعات الاستثمارية الجاهزة، منها:
- قطاع الطاقة: توقيع مشروعات بطاقة إجمالية 30 ميجا وات، وتشجيع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المغذية، مع هدف بجذب 100 مليار دولار لهذا القطاع.
- قطاع السياحة: خطة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية بإضافة 120 ألف غرفة بمستويات تصنيف متعددة، موزعة على محافظات مختلفة.
- قطاع الصحة: استهداف ضخ استثمارات تضيف نحو 140 ألف سرير ضمن منظومة التأمين الصحي، مع جذب استثمارات من 30 إلى 40 مليار دولار.
- قطاع الصناعة: جذب 10 شركات عالمية عملاقة في غضون عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار لكل مشروع، مع توطين الصناعات الجديدة.
- قطاع التكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في مراكز البيانات، الصناعات الإلكترونية، وتطوير البرمجيات، وأشباه الموصلات.
- تحلية المياه: مشروعات استثمارية بتكلفة بين 10 إلى 30 مليار دولار لتوطين هذه الصناعة الحيوية.
وعرض وزير الاستثمار تقريرًا حول ما تم إنجازه في تطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة، مشيرًا إلى فتح قنوات تواصل مع 64 جهة ولاية حكومية تُعرض من خلالها أكثر من 1000 فرصة استثمارية، بالإضافة إلى 73 فرصة مملوكة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أنه تمت إضافة "الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية" ضمن الهيكل الإداري لهيئة الاستثمار، بهدف مراجعة وتصنيف الفرص المتاحة، بالتعاون مع جهات الولاية المختلفة، من خلال ورش عمل وتدريب مخصص.
وأكد التقرير أنه في إطار الربط الإلكتروني مع جهات الولاية، تم إتاحة حسابات إلكترونية لإدخال الفرص مباشرة على الخريطة، مع العمل على إطلاق المرحلة الأولى للربط مع 20 جهة حكومية. كما يجري تطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة، تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ضمن جهود الترويج، أكد التقرير أن الفرص الاستثمارية المطروحة يتم الترويج لها من خلال مكاتب التمثيل التجاري، بالتوازي مع عقد لقاءات مع السفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر، لتعريفهم بمستجدات بيئة الاستثمار المصرية.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة تحويل هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة، تدخل إلى شرايين الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الوزارات ووزارة الاستثمار هو السبيل لتحقيق ذلك.
كما دعا إلى المضي قدمًا في تحديث الخريطة الاستثمارية بصورة مستمرة، بما يعكس المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في سوق الاستثمار الدولي.
مع الانطلاق نحو إعداد خريطة استثمار وطنية تمتد لعشر سنوات، تتجه مصر إلى بناء بيئة استثمارية جاذبة تقوم على رؤية إصلاحية متكاملة، مدعومة بتوجه سياسي واضح، وأسس اقتصادية قائمة على الحوكمة، التنافسية، والانفتاح على الأسواق العالمية. وبينما تتوالى المبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، فإن التحدي الأهم يظل في ترجمة هذه الرؤية الطموحة إلى واقع اقتصادي ملموس ينعكس على معدلات النمو والتشغيل والتنمية الشاملة.
تحويل الفرص إلى استثمارات حقيقيةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن مصر اليوم في خطوة تُجسد وعي الدولة بأهمية التخطيط بعيد المدى وربط التنمية الاقتصادية بالاستثمار الذكي، تضع مصر اليوم اللمسات الأخيرة على خريطة استثمار وطنية تمتد لعقد قادم، في رؤية أراها غير تقليدية، جادة، ومبنية على أسس من الشفافية والتكامل القطاعي.
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ما تم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء يُعد نقلة نوعية في منهجية التفكير الاقتصادي للدولة؛ فهو لا يكتفي بإعلان نوايا، بل يُترجم إلى ملفات جاهزة للتنفيذ، وحملة ترويجية عالمية، وربط إلكتروني مؤسسي يضمن تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة.
وتابع أنه من الواضح أن الدولة لم تعد تُراهن فقط على الحوافز، بل على البنية التحتية المعلوماتية والحوكمة، وهذا ما يميز التجربة المصرية الجديدة. الربط بين القطاعات الحيوية كالطاقة، والصناعة، والصحة، والتحول الرقمي، يُعطي رسالة واضحة للمستثمرين: مصر تفتح أبوابها باستراتيجية، لا بالعشوائية، وبتكامل بين القرار السياسي والرؤية الاقتصادية.
وإذا أُحسن تنفيذ هذه الخريطة وتحويل الفرص إلى استثمارات حقيقية، فإننا أمام تحول حقيقي في موقع مصر الاستثماري إقليميًا ودوليًا، يقوده قطاع خاص فاعل، وتدعمه دولة تنفذ لا تكتفي بالتخطيط.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»